كشف مصدر في البنك المركزي أنه مازال هناك نحو ثلاثة أشهر للنظر في توزيع الأرباح على المساهمين لدى المصارف الخاصة عن العام 2024.
حيث سيعرض الموضوع في حينها على مجلس النقد والتسليف إما لترك الخيار لمجالس الإدارات في المصارف الخاصة لتوزيع الأرباح نقداً أو الاستمرار في توزيع الأسهم مجاناً على المساهمين بدلاً من الأرباح النقدية.
وأوضح المصدر أن توزيع الأسهم مجاناً على المساهمين بدلاً من توزيع الأرباح نقداً إجراء يخدم مصلحة المصرف لتعزيز رأسماله خاصة أن معظم المصارف الخاصة معدل الأموال الخاصة لديها مازال منخفضاً وهي مطالبة بتعزيز وزيادة رأسمالها.
وفي تصريح لـ«الوطن» توافق به رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عبد الرزاق قاسم مع توجهات البنك المركزي لجهة ضرورة تعزيز رأس المال لدى المصارف الخاصة بين أن المركزي من يحدد الاستمرار في هذا الإجراء حفاظاً على هذه الشركات (المصارف الخاصة) بما يخدم النشاط الاقتصادي كما أن الهيئات العامة التي تعقد سنوياً لدى كل مصرف عادة ما تناقش هذا الإجراء في ضوء توجهات البنك المركزي، مضيفاً: لكن بالعموم مازالت مثل هذه الإجراءات النقدية مثاراً للجدل حيث يرى بعض الاقتصاديين اللذين تحدثت إليهم «الوطن» أن احتجاز الأرباح وعدم توزيعها لأغراض إعادة استثمارها أو تعزيز السيولة ورأس المال لدى المصارف هو أمر مهم وضروري وتوجه يخدم مصلحة هذه المصارف والحالة الاقتصادية.
بينما يرى البعض منهم ضرورة توزيع جزء من الأرباح واحتجاز الجزء المُتبقي، وآخرون يؤيدون توزيع كل الأرباح الممكن توزيعها طبقا للقانون، وهنالك أيضاً من يعتقد أن عملية توزيع الأرباح أو احتجازها لا يؤثر بالضرورة بشكل مُباشر في القيمة السوقية لسهم الشركة، في حين أنه في الوقت نفسه هنالك من يعتقد أنه كلما زادت نسبة وقيمة التوزيعات النقدية والسهمية ارتفعت القيمة السوقية لسهم تلك الشركة.
وربما الواضح من كل الآراء أن لسياسة توزيع الأرباح أهمية كبيرة بسبب علاقتها مع السياسات التمويلية للشركات والعلاقة المُباشرة بالمُساهمين والمُستثمرين إضافة إلى انعكاسات هذه السياسات على أسعار الأسهم وسيولة السوق المالي.
وفي المحصلة يبقى الجدل سيد المشهد والسؤال مشروعاً: هل توزيع أرباح نقدية على المساهمين أفضل من احتجاز الأرباح أم إن استثمارها أفضل؟