لا ضوابط
وعلى الرغم من انخفاض سعر الصرف الذي كان سبباً في ارتفاع أسعار العقارات سواء شراءً أم آجاراً، إلا أن أصحاب المكاتب العقارية ومالكي المنازل يتعاملون عند الآجارات وكأن سعر الصرف ١٥ ألف ليرة، كما كان قبل تحرير سوريا، ويعزو أحد أصحاب تلك المكاتب ذلك كون سعر الصرف كل يوم بقيمة تختلف عن اليوم الذي يسبقه، حتى أنه يختلف ما بين بداية اليوم ونهايته.
بالمعادلة الاقتصادية المعروفة، فإن الطلب الكبير يرفع من أسعار أي سلعة، وهذا ما نراه اليوم طلباً كبيراً وعروضاً أقل على الإيجارات مع توقف عمليات البيع والشراء خلال الفترة الحالية بهدف المحافظة على التجهيزات العقارية، والوثائق التي تثبت الملكية الخاصة، كونها المرجع الأساس في إثبات الملكية أو نفيها، وبغية حفظ حقوق الأهالي.
تحرير أسعار
يقول الخبير العقاري حسن إبراهيم: إنه وبعد انتصار الثورة وعودة مئات الآلاف لزيارة أهاليهم وذويهم ارتفع الطلب على الإيجارات وسيرتفع خلال الربيع والصيف القادم مع عودة المزيد من السوريين إلى وطنهم، وهذا سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع أسعار الإيجارات للعقارات.
وأضاف في حديثه لصحيفة الثورة: إن المطلوب اليوم تجميد كل القرارات المجحفة سابقاً حول موضوع الإيجارات القديمة والغبن الكبير الذي يقع على المالك، وهذا يعني أننا سنتجه نحو تحرير أسعار الإيجارات وجعلها وفق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
وتوقع أن تنخفض أسعار شراء العقارات عكس الإيجارات، والسبب بحسب رأيه رخص المواد الأولية اللازمة للبناء، وتحديداً الإسمنت بسبب انتهاء الاحتكار الذي كان يمارس من قبل النظام البائد.
السعر يحكمه الموقع
في جولة لصحيفة الثورة على بعض المكاتب العقارية في بعض أحياء مدينة دمشق اتفق الجميع أن هناك إقبالاً على الإيجارات أكثر من البيع والشراء، وأعادوا ذلك لتوقف عمليات البيع والشراء خلال الفترة الحالية والتوجه نحو الإيجارات، ولاسيما الشقق المفروشة سواء بشكل يومي أم أسبوعي أم شهري وبالأخص للسوريين العائدين من الخارج بعد التحرير لزيارة أهاليهم وأقاربهم، إضافة إلى الطلب على الإيجارات السنوية وبشكل لافت.
محمد سليمان- صاحب مكتب عقاري في منطقة المزة، قال لنا: إن الإقبال على الإيجارات بدأ منذ تحرير مدينة حلب وارتفع بشكل كبير بعد تحرير سوريا بشكل كامل، وبالنسبة لأسعار الإيجارات بين أن السعر يختلف حسب المنطقة والمساحة والإكساء وجودة الفرش وهو يبدأ من ٨٥٠ ألف ليرة لغرفة ومنافعها من دون عفش، ويرتفع ليصل إلى ٤ ملايين لشقة مفروشة بمساحة ٨٠ متراً مربعاً، وهو يتحدث عن مناطق غير منظمة في حين يبدأ سعر آجار شقة بالمزة أوتستراد من ٦ ملايين ليصل إلى ٨ ملايين حسب الموقع والكسوة.
وفي منطقة الروضة التقينا سامر يوسف- صاحب مكتب عقاري، والذي قال لنا: إن الإقبال هذه الفترة يتراوح بين الوسط والجيد، وتوقع أن يزداد الطلب على الإيجارات في الصيف بعد عودة المغتربين لزيارة أهاليهم.
لا عمليات بيع أو شراء
وبالنسبة لعمليات البيع والشراء، أوضح يوسف أنه لا يوجد حالياً بل التوجه نحو الإيجارات وخاصة للشقق المفروشة.
وحول الأسعار قال: إن الإيجارات بالروضة وأبو رمانة والشعلان تختلف حسب المكان فعلى سبيل المثال يبدأ السعر من ٥ ملايين بالشهر إلى ٩ ملايين بمنطقة أبو رمانة.
في حين بمنطقة قدسيا، أي ريف دمشق، يقول وليد الشربجي- صاحب مكتب عقاري: إن الإيجارات بالنسبة للشقق غير المفروشة يبدأ من ٢ مليون ليرة ليصل إلى ٣ ملايين ليرة حسب المساحة، بينما الشقق المفروشة تبدأ من ٣ ملايين ليرة وتصل إلى ٤ ملايين ليرة حسب جودة الإكساء والفرش، مشيراً إلى أن مسألة أسعار الإيجارات مرتبطة بالعرض والطلب، متوقعاً أن تنخفض خلال الفترة القادمة.
يرى أصحاب المنازل أن الفرصة سانحة للاستثمار في العقارات من خلال التأجير اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، خاصة لمن يملك أكثر من منزل، معتبرين ذلك مدخولاً إضافياً لهم خاصة لمن ليس لديه عمل.
والسؤال هنا، هل سيبقى الحصول على منزل العمر حلماً، أما أن هناك إجراءات ستتخذها حكومة تصريف الأعمال ليتمكن المواطن السوري من امتلاك منزل بسعر منطقي، حيث كان امتلاك عقار سكني أيام النظام البائد حلماً بعيداً.
الحلم سيصبح حقيقة
اليوم يقول المختصون ببيع وشراء العقارات: إن انخفاض تكلفة المواد الأولية للبناء- والتي كانت محتكرة، إضافة إلى الانفتاح الذي سنشهده من خلال عملية إعادة الإعمار ودخول شركات من الخارج، سيخلق حالة تنافس إيجابية بسبب سهولة بيع وشراء العقارات، بعد ما كانت معقدة مما سيزيد العرض، ويقلل الطلب بمعنى انخفاض بالأسعار، والأمر الآخر الذي سيسهم في انخفاض الأسعار زيادة الطلب الناتج عن المشاريع الجديدة بعد سنوات قليلة واتجاه المواطنين والمستثمرين نحو فكرة الاستثمار بالعقارات، ودخول شركات كبرى سواء أكانت محلية أم عربية لإعادة الإعمار في سوريا.