عبّر الكثير من موظفي القطاع الحكومي عن فرحتهم بالمنحة المالية التي أقرها رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ولاسيما أنها ترافقت مع أعياد النصر وعيد الفطر. منهم من اعتبرها خطوة إيجابية ومهمة في هذا الوقت، حيث تسعفهم في تأمين بعض الاحتياجات الأساسية، والبعض الآخر لم ينكر قيمة وأهمية هذه المنحة، لكنها لا تفي بالغرض المطلوب، ولاسيما في ظل المتطلبات الكبيرة للحياة.
اللافت أن هذه المنحة جاءت في مرحلة انتقالية من عمر الحكومة الحالية، وبالطبع تتخلل هذه المرحلة حالة من عدم الاستقرار المالي وشح في العملة المحلية، بالتأكيد الجميع يعي المرحلة التي تعيشها سورية في هذه الأوقات، ولاسيما في الجانب الاقتصادي والمعيشي وحالة الجمود التي تعيشها الحركة التجارية في الأسواق المحلية.
وحسب الكثير من أصحاب الشأن الاقتصادي، فإن هذه المنحة مهمة لجهة توقيتها، وذلك قبل عيد الفطر، وبالتالي فهي تنشط حركة الأسواق التجارية ولو بنسب قليلة، وتعمل على زيادة في حركة البيع والشراء ضمن الأسواق. كما أنها ستعود بالنفع على شرائح المجتمع المتعددة.
أمين سر جمعية حماية المستهلك المهندس عبدالرزاق حبزة، أشار إلى أن المنحة التي صدرت بالأمس هي مؤشر إيجابي، يؤكد على دور الدولة في احتضان ورعاية موظفيها، كما جاءت لتخفيف العبء المعيشي على المواطن، على الرغم من الصعوبات التي تمر بها سوريا في هذه المرحلة، ولعلها من المرات القليلة التي تمنح فيها حكومة انتقالية منحة مالية لموظفيها.
وبين حبزة في تصريح خاص لصحيفة الحرية، أن الحركة التجارية في الأسواق شبه معدومة وهي مقتصرة على الاحتياجات الأساسية للمستهلك من مواد تموينية واستهلاكية، موضحاً أن أثر هذه المنحة على الأسواق لا يمكن أن يتجاوز 20 إلى 25 % من إجمالي الحركة التجارية، وهي نسبة مقبولة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، وبالتالي إنعاش الأسواق المحلية، ولاسيما قبل عيد الفطر ولو بواقع قليل، من شأنه أن يحيي النشاط التجاري من جديد، ولاسيما بعد فترة التضخم وما تبعها من ركود اقتصادي مخيف.
وأوضح حبزة أن السوق شهد خلال الفترات الماضية شحّاً في العملة المحلية، ما ترك أثراً سلبياً على حركة الأسواق، وأنه مع توافر هذه المنحة وضخها بالعملة المحلية يمكن أن تعزز القدرة الشرائية لدى المواطنين.
يذكر أن هذه المنحة تصرف لمرة واحدة للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين، بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد، كما تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد، كما تشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، هذه المنحة ليس عليها ضرائب أو أية اقتطاعات.