بعد الإغراق.. خبير: حماية المنتج الوطني مرهونة بقرار من وزارة الاقتصاد!

لاتزال الصناعة الوطنية تتعرض لمنافسة غير عادلة من خلال الإغراق بالسلع المستوردة، ما يؤثر على الصناعة الوطنية ويقلل من قدرتها التنافسية، هذه المنافسة أدت إلى خسائر كبيرة للمعامل والصناعات الوطنية وانعكست سلباً على الاستثمارات المحلية وعلى فرص العمل.

وحول ما تتعرض له الصناعة الوطنية من منافسة غير عادلة للبضائع التي تغزو الأسواق السورية قال رئيس مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية زهير تغلبي: إن الأمر مرهون بقرار من وزير الاقتصاد باعتباره خبيراً دولياً في هذا المجال، وعليه اليوم أن يستخدم الرسوم الجمركية للتخفيف الأعباء عن الصناعيين فيما يتعلق باستيراد المواد الأولية ورفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة والمماثلة للبضائع المنتجة محلياً، وتأمين نوع من الحماية للمنتج الوطني على الأقل خلال فترة زمنية محددة ويخفف الأعباء عن الصناعيين ويساهم في تنشيط حركة الإنتاج، مع الإشارة إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت تكاليف الصناعة مرتفعة بشكل غير معقول نتيجة ارتفاع رسوم حوامل الطاقة ومستلزمات الإنتاج والرسوم الجمركية وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى دراسة ومعالجة للبدء بالإنتاج.

والصناعة السورية تقدمت في مختلف المجالات ووصلت إلى العالمية ويجب أن تعود إلى ما كانت عليه.
وذكر تغلبي أن هناك بعض الإجراءات التي يجب التريث في تطبيقها كالسماح بتصدير مادتي “السكراب” والحديد علماً أنها مادة أولية والصناعات المحلية بحاجة لهذه المادة لذلك يجب أن لا تصدر.

شارك