تعد الحرف التراثية بصمة سورية بامتياز تضمها الجمعية التراثية للمنتجات اليدوية التي فيها حوالي ٤٠ حرفة، كالتطريز و البروكار و القيشاني و العجمي و الفسيفساء و الموزاييك و النشرقيات النحاسية و السيف الدمشقي و غيرها…
وحفاظاً على البقية المتبقية لهذه المهن من الاندثار و على أصحابها الذين أثرت الظروف الصعبة عليهم سلباً، حيث لم يبقَ سوى أقل من ١٠٠ حرفي و خسر القطاع الحرفي ما يقارب ٩٠% منهم بسبب السفر والغياب والهجرة وتغيير الحرفة عدا عن العروض المغرية التي تقدم لهم من البعض لسحبهم خارج البلد.
لتلك الأسباب ولدت فكرة إقامة القرية التراثية لتكون مشروعاً تجارياً و اقتصادياً وثقافياً وخدمياً هاماً كما أوضح صاحب فكرة المشروع وإدارته خلدون المسوتي رئيس المكتب الاقتصادي في اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق.
وأضاف أنه وبتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد ومحافظ دمشق السابق جاءت الموافقة على إحداث القرية التراثية على أن تكون في أحد أطراف مدينة دمشق و أن يكون العمل و المواد الأولية من الداخل وأن يتم تأهيل و تعليم عدد معين كل سنة من قبل شيوخ الكار وتمنح شهادة لهم تثبت ذلك وإقامة دورات تعريفية بالمهن وتم تقديم تعهد بذلك وفق توجهات السيد الرئيس وأن يدخل ست مهن إلى سجل غينيس للأرقام القياسية لتسليط الضوء عالمياً على هذه القرية النموذجية.
ويتابع المسوتي قوله أنه تم عقد اتفاق استثمار مع محافظة دمشق يكون مكان الأرض ضمن تنظيم باب شرقي بمساحة ٢٧٠٠ متر وتم إعداد المخططات والوثائق وفق العقد ويكون آجاراً لمدة ٩٩ سنة قابلة للتصاعد كل سنة من السنوات وتم تخصيص أماكن ل ٣٣ حرفياً حسب ثبوتياتهم ووفق ضوابط وبموافقة المحافظة عليهم والأولوية لمن تهدمت محلاتهم وتهجروا بفعل الإرهاب بحيث يخصص الطابق الأول للعمل اليدوي و الثاني للبيع المباشر بما يتناسب مع كل حرفة.
ويذكر المسوتي بأن بعض الوزارات اختلفت على تابعية هذه القرية لتكون لها فتم تأسيس جمعية شام الياسمين لتراث دمشق للتأهيل المهني لتكون حماية من أي هيمنة وفق القانون والدستور واتفق على أن يكون لكل وزارة بما يخصها فالأسواق السياحية تشرف عليها وزارة السياحة والمهرجانات والمعارض لوزارة الثقافة و هكذا..
ويكمل بالقول أنه تم تقديم المشروع لأخذ موافقة مجلس الوزراء آنذاك الذي أحاله حينها إلى المجلس الأعلى للسياحة رغم عدم علاقتهم به إلا بالإشراف على الأسواق السياحية لأنه مشروع ذو طابع اقتصادي وتجاري وخدمي .
وبسبب الأزمة تم تجميد المشروع إلى عام ٢٠١٤، حيث أعادت وزارة السياحة إضبارته إلى محافظة دمشق.
ثم اقترح المحافظ السابق أن تتشارك المشروع إحدى الشركات فتم إعداد جدوى اقتصادية جديدة ومذكرة تفاهم بحيث يكون المشروع ثلثه للحرفيين و ثلث للمستثمر وثلث لمحافظة دمشق و ليعود ويتوقف المشروع مرة أخرى و تنسحب الشركة.
وأشار المسوتي بأنه وفي آخر جلسة مع المحافظ الحالي الذي كان متعاوناً جداً تم التوصل إلى نتيجة أن المشروع بحاجة إلى مستثمر جديد وتحويله إلى مشروع استثماري فيه مطعم و حمام و سوق تراثيين حسب المخططات وبذلك تستفيد كافة الجهات إلا أن موضوع الكورونا كان حظاً سيئاً على المشروع الذي ما زال متوقفاً على حد قوله.
ويبيّن المسوتي بأن القرية التراثية مشروع وطني كبير له محاضر و كتب رسمية ومخططات ووثائق ولا يوجد فيه أي مخالفة غير قانونية وليس له حالياً أي بديل و لا يمكن التنازل عنه .
وأن الحرفيين الذين لديهم شهادات و مشاركات تزيد على ٢٠٠ مشاركة في المعارض الداخلية والخارجية ويعترف بهم جميع الوزارات والمؤسسات يعلقون الآمال على هذا المشروع وأن يتم تنفيذه ويرى النور لأنه أصبح لديهم مقولة تدور فيما بينهم (مات و ما شاف القرية) .
و بدورنا في (تشرين) و لأن حق الرد مكفول للطرف الآخر قمنا بوضع محافظة دمشق في حيثيات الموضوع ومعطياته كونها إحدى الجهات المشار إليها بعرقلة و تأخر تنفيذ مشروع القرية التراثية على حد قول صاحب العلاقة خلدون المسوتي رئيس المكتب الاقتصادي في اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق و تم تقديم طلب للحصول على الرد عبر المكتب الصحفي في المحافظة ومنذ أكثر من شهر و نصف، إذ تم التواصل تكراراً مع المكتب إلا أن الجواب على طلب الرد لم يصل بعد.
تشرين
