كشف رئيس “الجهاز المركزي للرقابة المالية” محمد برق، عن استرداد 4 مليارات ليرة سورية من المبالغ المطلوبة نتيجة عمليات الاختلاس والتزوير والأخطاء المكتشفة لدى الجهات العامة العام الماضي، وتعادل 31% من المبالغ المكتشفة.

وأضاف برق أن كل المبالغ المكتشفة قيد المتابعة والتحصيل، لكن استكمال عملية الاسترداد تحتاج أحياناً عدة أشهر، لذلك فإن المبالغ المكتشفة نهاية العام الماضي أو في شهر كانون الأول لا تظهر استرداداتها في تقرير العام 2019.

وتجاوزت المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لمصلحة الخزينة العامة للدولة من الجهات العامة في القطاعين الاقتصادي والإداري عن العام الماضي 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دولار.

وكانت 5.4 مليارات ليرة من المبلغ المذكور سببها الفساد، نتيجة الاختلاس المالي والتزوير والخلل، أما بقية المبالغ كانت ناجمة عن أخطاء تم اكتشافها وتصحيحها، وتطلبت عقوبات إدارية ومسلكية بحق المخالفين لكن دون الإحالة إلى القضاء المختص.

وكشف “الجهاز المركزي للرقابة المالية” سابقاً عن وصول المبالغ التي اكتشفها خلال 2018 والمطلوب استردادها من الجهات العامة لنحو 11.43 مليار ليرة سورية، إضافة إلى حوالي 750 ألف دولار أميركي و254 ألف يورو.

وتجاوز حجم المال العام المختلس والمطلوب استرداده 7.6 مليارات ليرة خلال 2017، وتتنوع قضايا الفساد المكتشفة بين عمليات اختلاس وتزوير وتقصير وإساءة استعمال السلطة، ومخالفات في تطبيق الأنظمة النافذة، إضافة إلى ملف القروض المتعثرة.

وفي حزيران من 2019، أقر رئيس “مجلس الوزراء” السابق عماد خميس “وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، والمتضمنة تعزيز سيادة القانون وضمان مشاركة المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة.

الاقتصادي