بدأت سلسلة إجراءات يمكن وصفها بـ” الجراحية” لإعادة تنظيم سوق التطوير العقاري المنفلتة من الضوابط الأدبية قبل الضوابط القانونيّة، بعد أن أخفقت منظومة التطوير العقاري بتحقيق الأهداف التي تم وضعها لها، كأدوات دفع للقطاع وضبط للفوضى العارمة التي اعترت السوق العقارية المحليّة، وتركت تراكماتها الثقيلة على طيف واسع من السّاعين لتأمين مسكن مناسب وبأسعار واقعية.
فقد جرى مؤخراً إلغاء تراخيص 16 شركة تطوير عقاري غير ملتزمة بين عامي 2012 و2019، بعد إبلاغ الشركات بعدة وسائل من زيارات ميدانية وأرقام هواتف وعبر الانترنت ، ومع ذلك لم تستطع هيئة التطوير العقاري الوصول إلى حل، وبعد استنفاد كل الخيارات والسبل .
إلّا أن بعض المراقبين والمتخصصين يردون جزءاً مهماً من فشل هذه الشركات، إلى أسباب متعلّقة بالقانون 15 لعام 2008 الناظم لعملها، إذ يعتبرون أن الأخير لم يخلُ من قصور التنفيذ.
وتوضح مذكرة صادرة عن هيئة التطوير العقاري، أنه تمت معالجة القانون بما يشجّع المطور العقاري ويحفظ حق المكتتبين وتقديم التسهيلات، لتعلق الآمال على القانون الجديد الذي أخذ فيه آراء المطوّرين العقاريين أهل الخبرة، والاستفادة من تجربة الجوار وتعديل وسدّ الثغرات الموجودة في القانون القديم، وعند صدور القانون الجديد سنلاحظ تغيّراً نوعياً في مشاريع التطوير العقاري ومشاريع الإعمار، لأن الهيئة جزء لا يستهان به ومساهم في عملية إعادة الإعمار.
جدير بالذكر أن مصادر الهيئة تلفت إلى أنه خلال فترة الحرب ما زال العمل سارياً لتهيئة البيئة التشريعية الحاضنة للعمل، بانتظار صدور القانون الجديد من مجلس الشعب، حيث عرض على لجنة الخدمات وعلى اللجنة الدستورية في مجلس الشعب وأصبح جاهزاً.
و قدّمت الهيئة مقترح تعديل القانون 25، وتم تشكيل لجنة أخصائيين وشارك فيها جميع الأطراف المعنية والتعديلات جيدة، وهو قانون حساب الضمان الناظم للعلاقة بين المطور العقاري والمكتتب وأمين الحساب (البنك) ويحفظ هذا القانون حق المكتتب، وبالتالي تشجيعه على الاكتتاب، ولاسيما أن المكتتب ليس له علاقة مباشرة مع المطور العقاري، وإنما علاقته مع البنك، وبالتالي لا يستطيع المطوّر استجرار أي مبلغ دون موافقة الهيئة ووفقاً لنسبة إنجازه في المشروع، كما أنه يشجّع البنوك على إعطاء قروض طويلة الأمد للمكتتبين وتقوم هي (البنوك) بسداد الأقساط الشهرية المترتبة على المكتتب للمطوّر على اعتبار أن الأقساط عالية القيمة والمواطن العادي لا يستطيع تسديدها.
يُشار إلى أنه في النصف الأول من العام الحالي تم تدشين مشروع الحيدرية في مدينة حلب الذي تمت دراسته من الهيئة بالتعاون مع مجلس المدينة والشركة العامة للدراسات، وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل بمساحة 118 هكتاراً والمساحة الصافية بحدود 80 هكتاراً، وتم تقسيمها إلى ثلاث مناطق لتسهيل الدخول إليه من المطوّرين العقاريين المحليين والعمل قائم، كما تم العمل في منطقة تلفيتا العقارية التي مساحتها 26 هكتاراً ونصف الهكتار، وتقع في الشمالي الغربي لمدينة دمشق، وتم إحداثها بانتظار مدى الغزارة ومدى صلاحية المياه بعد حفر بئر لهذا الغرض.
وهناك مشروع آخر ضمن المخطط التنظيمي لمدينة دمشق يدرس حالياً ويبعد 5 كيلومترات عن ساحة الأمويين، كما تمّت دراسة المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية لمنطقة جنة دورين المحدثة بالقرار رقم 1246 بتاريخ 8/7/2019 وهذا المشروع خاص وعائد لشركة كار تيل، وبعد صدور قرار الإحداث قامت الشركة بالدراسات اللازمة ومناقشتها وعرضها على اللجنة الفنية.
وهناك منطقة قيد الإحداث في الديماس (ضاحية الريم) وتلبّي شرائح مختلفة من المجتمع فيها سكن متميز وطابقي واجتماعي لذوي الدخل المحدود وتبعد 20 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة دمشق، وفي النصف الأول من هذا العام تم الترخيص الأولي لشركة الغرة، والترخيص النهائي لشركة HMS وتلك الشركات فعّالة وجيدة لديها مشاريع وعقارات وستقوم بعد الحصول على الترخيص النهائي بإنشاء وتنفيذ المشاريع.

الثورة