أكد الخبير الاقتصادي ” شادي أحمد” أنّ مرحلة التحرير وفرت فرص انفتاح واسعة نحو العالم الخارجي، وتوجت برفع العقوبات الاقتصادية وإلغاء قانون “قيصر”، مشيراً إلى أن هذه المتغيرات تمثل بداية العد العكسي للاستفادة من رفع العقوبات، وتتطلب خطوات حكومية تتماشى معها وتذلل الصعوبات التي تعترض عملية الترجمة على أرض الواقع.
وهنا يرى أحمد أن الانفتاح الحاصل اليوم على العالم الخارجي يُعدّ تطورًا مهمًا، حيث يوفر فرصًا لتعزيز التجارة، وجذب الاستثمارات، ونقل المعرفة، لكنه في الوقت ذاته حذر من أن قدرة سوريا على الاستفادة من هذه الفرص مرهونة بتحسن الوضع، وإيجاد الحلول لتراكمية المشكلات الداخلية التي تعود لسياسات سابقة، اتسمت بالانكفاء والتردد في الإصلاح، وشدد على أن المطلوب اليوم هو إصلاح تدريجي وعقلاني، وتحديث البنية المؤسسية لتستوعب الفرص الجديدة.
هيكلة العمل المصرفي
الخبير الاقتصادي يرى أن القطاع المصرفي يشكل أحد المفاتيح الأساسية لأي انفتاح اقتصادي ناجح، مشيراً إلى أن الواقع الجديد يفرض ضرورة تطوير آلية العمل المصرفي.
ولفت إلى أن المصارف تعاني من الترهل الإداري وبعض القيود التنظيمية والتأخر في استخدام الأدوات الحديثة، ما يستدعي تحديث القوانين الناظمة، وتدريب الكوادر، وإدخال أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل واسع، والعمل على تحسين ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي.
وخلص الخبير أحمد إلى أن المؤسسات المالية في سوريا لا تزال تسير بخطى بطيئة نحو اقتصاد السوق، مؤكداً أن المهمة ليست مستحيلة إذا تم وضع خطة تدريجية للإصلاح، تبدأ بإعادة هيكلة العمل المصرفي وتعزيز الاستقلالية وتحسين البيئة القانونية.
تعزيز دور المؤسسات الدولية في التعافي
وفي هذا المجال، يؤكد أحمد أن الانفتاح نحو العالم الخارجي بعد رفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر من شأنه تعزيز دور المؤسسات الدولية نحو الواقع السوري، ولاسيما البنك الدولي، والاستفادة الفعلية تكمن فيما يحمله هذا الانفتاح من فرص حقيقية للمساهمة في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة، حيث إن البنك الدولي لا يقدّم تمويلًا فقط، بل يوفّر أيضًا دعمًا فنيًا مهمًا في مجالات مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية.
إجراءات حكومية مهدت الطريق
يذكر أنّ الحكومة اتخذت جملة من القرارات والإجراءات منذ بدء التحرير حتى تاريخه، أسهمت في زيادة الانفتاح على العالم الخارجي، وتوجت هذه الإجراءات برفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، والوصول إلى محطة إلغاء قانون قيصر الذي وجد بسبب أعمال النظام السابق.
وأكد أحمد أن أمام السوريين فرصة كبيرة للاستفادة من هذا الانفتاح لتطوير البيئة الاقتصادية والخدمية، والوصول إلى مستويات معيشية أفضل تحقق الرفاهية لكافة المواطنين.