أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية، استرداد أكثر من 45 مليار ليرة سورية قديمة خلال الربع الأول من عام 2026، بنتيجة التحقيق من قبل فرق وكوادر الجهاز في قضايا الفساد المالي.
وجاء هذا الإعلان من خلال إحصائية لعمل الجهاز، نشرها على قناته الرسمية على “تلغرام” اليوم السبت، كشف فيها عدد قضايا التحقيق المنجزة، والتي مازالت قيد الإنجاز، والقرارات الإجرائية المتخذة، إضافة إلى الحجم الإجمالي للفساد المالي المكتشف والمبالغ المستردة.
ووفقاً للإحصائية، بلغ إجمالي المبالغ المستردة أكثر من 45 مليار ليرة سورية قديمة تضمنت 2,763,890,000 ليرة سورية قديمة، و2,954,39) دولاراً أميركياً، ما يعادل وفق آخر نشرة سعر صادرة عن مصرف سوريا المركزي 32,498,354,000 ليرة سورية قديمة، و801445 يورو، ما يعادل (10,258,496,000) ليرة سورية قديمة.
وبلغ الحجم الإجمالي للفساد المالي المكتشف 70 ملياراً و229 مليوناً و865 ألف ليرة سورية قديمة، و774 مليوناً و637 ألفاً و789 دولاراً أمريكياً، و23 مليوناً و257 ألفاً و456 يورو.
كما بلغ عدد التحقيقات المنجزة للجهاز المركزي للرقابة المالية خلال الربع الأول من العام الجاري 16 تحقيقاً، إضافة إلى 49 تحقيقاً قيد الإنجاز، و40 قرار حجز احتياطي، و35 كتاب منع سفر.
وكان رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عمر قديد، أكد في تصريح لصحيفة “الثورة السورية”، مطلع العام الحالي أن الجهاز يركّز في أدائه على العمل المنهجي المستدام، القائم على ترتيب الأولويات ومعالجة الأسباب الجذرية للتجاوزات، بما يسهم في تصحيح المسار وتحقيق نتائج عملية تنعكس إيجاباً على كفاءة الإدارة العامة وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأشار قديد إلى التحقيق في 268 قضية فساد مثبتة في عدد من الجهات العامة منذ سقوط النظام المخلوع، وذلك نتيجة أعمال التدقيق والمراجعة التي طالت عدة قطاعات خدمية وإدارية ومالية، وقد بلغ الحجم الإجمالي للفساد المالي المكتشف ما يقارب 527 مليار ليرة سورية، و3 مليارات و385 مليوناً و764 ألف دولار أميركي، إضافة إلى 140 مليوناً و774 ألف يورو.
وفيما يتعلق بالأموال التي تم تحصيلها فعلياً، فقد بلغت حين إجراء المقابلة، وفقاً لقديد، 75 مليار ليرة سورية، ومليونين و158 ألفاً و353 دولاراً أميركياً، و68 ألفاً و480 يورو، وذلك في إطار الإجراءات التحفظية والتنفيذية التي تم اتخاذها.