واستعرض الجانبان خلال اللقاء بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، أمس الجمعة، فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الاقتصاد الجديد، والسياحة والضيافة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال، والصناعات المتقدمة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرصاً جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأكد الشعار أن العلاقات السورية الإماراتية تستند إلى روابط أخوية وتاريخية راسخة، تشكل أرضية متينة لإقامة مشاريع تنموية واستثمارية مشتركة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي على العالم، مستفيدة من تنوع مقوماتها وإمكاناتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي الذي يعزز حضورها في حركة التجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، حرص دولة الإمارات على مواصلة الاستثمار وإقامة المشاريع الاقتصادية والتنموية في السوق السورية، بما يوسع آفاق الشراكة بين البلدين، ويدعم مسارات التنمية المستدامة، ويوفر فرصاً جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
ولفت إلى أن اللقاء يمثل خطوة جديدة على طريق تطوير العلاقات الاقتصادية السورية الإماراتية، وتعزيز قنوات التواصل بين الشركات في البلدين، ولا سيما في ضوء ما تتمتع به سورية من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة، بما يفتح المجال أمام مجتمع الأعمال الإماراتي للتوسع في السوق السورية، ويعزز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة