صادقت الحكومة السورية أمس الأول على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي، الموقعة بين “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية” و”مجلس الوزراء” في جمهورية القرم.

وتتضمن الاتفاقية تأسيس شركة ملاحة مشتركة، وتسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارض والفعاليات والأنشطة التي يقيمها الطرفان، وتبادل الوفود والخبراء، والمعلومات حول مختلف مجالات التعاون التجاري والاقتصادي، وفقاً لموقع “الوطن”.

ونصت الاتفاقية أيضاً على إقامة المشاريع الاستثمارية، وتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي لتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات والتصدي للحصار الاقتصادي المفروض على سورية، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة مهمتها متابعة تنفيذ مضمون الاتفاقية.

بدورها، أكدت “وزارة الاقتصاد” أنه يتم العمل على وضع الأنظمة واللوائح والآليات اللازمة لانطلاق العمل في البيت التجاري المشترك، وفقاً للتشريعات النافذة لدى كل من الجانبين.

وزار سورية وفد من شبه جزيرة القرم في منتصف تشرين الأول 2018، وتم توقيع مذكرة تعاون اقتصادي شملت عدة مجالات منها إنشاء بيت تجاري، وشركة شحن، وإقامة خطوط جوية مشتركة بين سورية والقرم.

وتأسست مؤخراً شركة شحن تربط القرم بسورية بشكل فعلي وستبدأ عملها قريباً، بعد حل عدد من القضايا التقنية مثل تحديد الأسطول والتعرف على أنظمة العمل، استناداً لما ذكره سابقاً نائب رئيس وزراء القرم غيورغي مرادوف.

ومن المقرر أن تكون معظم التعاملات التجارية المتفق عليها بين القرم وسورية بالروبل الروسي، استناداً لكلام رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف، متوقعاً أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى مليون طن سنوياً عبر البيت المشترك.

وستصدّر سورية بموجب الاتفاقيات الموقعة مع القرم الخضراوات والفواكه والأسمدة الفوسفاتية، فيما تستورد منها الأغذية والأواني والمعدات الكهربائية ومعدات السكك الحديدية.

ووصل حجم التبادل التجاري السوري القرمي خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 210 آلاف دولار، حيث بلغت قيمة مستوردات سورية من القرم 196 ألف دولار، فيما صدّرت إليها حمضيات بقيمة 14 ألف دولار.