وافقت “رئاسة مجلس الوزراء” عل توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة وقف استيراد بعض المواد لمدة عام قابل للتجديد منها المحولات الكهربائية والكابلات لوجود إنتاج محلي مماثل لها.
وبحسب القرار، فقد أيدت رئاسة الحكومة مقترح “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” بشطب أدوات المائدة ومفاتيح الكهرباء وألواح الألمنيوم المدمجة (ألكوبوند) والشورتينغ من الدليل التطبيقي المعتمد لمنح إجازات الاستيراد.
وجاء القرار في إطار مراجعة “وزارة الاقتصاد” للإنتاج المحلي والدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد لمنح موافقات الاستيراد، وبناء على دراسة الكميات المستوردة من هذه المواد، والطاقة الإنتاجية المحلية السنوية منها.
وقررت اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” آب الماضي منع استيراد الحديد (اللفائف الأملس والمحلزن)، حماية للصناعة الوطنية، استناداً إلى دراسة تقدّمت بها “وزارة الصناعة”.
وفي تموز الماضي،أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل عن توفير نحو 2.1 مليار يورو خلال العام الماضي ما يقارب 2 تريليون ليرة سورية من ضغط الاستيراد وتخفيضه إلى الثلث تقريباً، لتوفير القطع الأجنبي، مقابل عدم غياب أي مادة عن السوق.
ويصل عدد المواد المسوح استيرادها إلى 3,731 مادة أساسية، تتركز حول مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية غير المنتجة محلياً، أما عدد المواد غير المسموح باستيرادها تبلغ 2,672 مادة كمالية، بحسب اللجنة الاقتصادية في الحكومة.
وتعمل الحكومة على مشروع “إحلال بدائل المستوردات” منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.
وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في شباط 2020.
ووصلت القيمة الفعلية لمستوردات سورية العام الماضي إلى نحو 5.6 مليارات يورو للقطاعين العام والخاص، بانخفاض نحو 16.4% عن 2018، إذ كانت قيمتها 6.7 مليارات يورو، حسبما ذكرته صحيفة محلية سابقاً.
الاقتصادي