بدأ القطاع السياحي بالخروج من ” عنق زجاجة الحرب والأزمة”، ويشهد حالياً جهوداً مكثّفة لاستدراك الخلل المتراكم في قطاع يوصف بأنه ” أول من يمرض و آخر من يتعافي” في أوقات الحروب والأزمات.

وتتحدث تقارير وزارة السياحة عن نتاج يعتبره المسؤولون هناك مُرضٍ إلى حد كبير بالمقارنة مع الظروف القاسية التي مرّت وتمرّ على البلاد، إذ يصرّ هؤلاء على بثّ روح عالية من التفاؤل مستندين إلى المعطيات والأرقام التي بين أيديهم، والتي تؤشّر إلى بدء انفراجات حقيقية في القطاع.
ففي الجانب الاستثماري، تتحدث مصادر وزارة السياحة ، عن عرض عدد من المواقع السياحية العائدة ملكيتها للقطاع العام والخاص بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية لفرص الاستثمار الناجعة بأفضل ريعية ممكنة، بغية تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال رفد البلد بمشاريع استثمارية نوعية، ومتميزة مرشحة للاستثمار السياحي، وجاذبة للاستثمارات الكبرى.

وضمت المواقع 20 مشروعاً من مشاريع القطاع الخاص، و42 مشروعاً من مشاريع القطاع العام من مستويات متعددة، وفعاليات سياحية مختلفة في مختلف المحافظات، ونتيجة الإعلان عن استدراج عروض لهذه المشاريع فقد أبرمت الوزارة عقوداً لـ 10 مشاريع بتكلفة استثمارية تقارب 320 مليار ليرة سورية توزعت في محافظات دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس، كما تمت المصادقة على عقود 9 مشاريع استثمارية سياحية شملت مشروعي مجمع المدينة السياحي، والقلعة بحلب، وموقع الكرنك برأس البسيط في اللاذقية، ومشروع المارينا بطرطوس، وموقع العقار 748 في حي الحجاز، وفندق مدينة الشباب بدمشق، ومطاعم كورنيش جبلة 4,3,2 في محافظة اللاذقية، إضافة لمشروع واحد قيد التعاقد في دمشق بطاقة استيعابية كلية 2500 سرير فندقي، وحوالي 8000 كرسي إطعام، حيث تؤمن هذه المشاريع نحو 2000 فرصة عمل لخريجي المعاهد السياحية والفندقية، والاختصاصات الأخرى المرافقة للعمل السياحي، وتعمل المديرية جاهدة على تحقيق شعار ملتقى الاستثمار السياحي 2019 الذي حمل عنوان “الاستثمار السياحي.. تنمية مستدامة وفرص عمل”، بهدف عرض الفرص الاستثمارية مع توفير البيئة المناسبة لإقامة وتشغيل هذه المشروعات.

الثورة