قال معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف إن الوزارة تعمل بشكل نشيط على تطوير الأنظمة الضريبية المعمول بها في سورية، كما يتم العمل على تطوير القانون 33 الخاص بتنظيم مهنة التدقيق والمحاسبية وقانون “نقابة المهن المالية والمحاسبية”.

وأشار في كلمة له خلال افتتاح دورة المحاسبين القانونيين في “وزارة المالية”، إلى أنه يتم العمل حالياً على رفع جودة العمل في مجال المحاسبة والتدقيق، حيث يتم وضع دليل لجودة التدقيق مع مجموعة إجراءات لفحص متطلبات الجودة لدى شركات المحاسبة.

وأضاف أن الوزارة حريصة على أن يكون امتحان المحاسب القانوني شامل ومتوازن، فلا يمكن التهاون في امتحان قدرة المتقدمين ضمن كافة المعلومات المطلوبة، مؤكداً أنه لا إمكانية لحدوث الخطأ في مهنة المحاسب القانوني.

وبيّن رئيس “جمعية المحاسبين القانونيين في سورية” فؤاد بازر باشي أن المتقدم الناجح يحصل على الإجازة، ولكنها لا تخوله بممارسة أعمال التدقيق إلا بعد اجتيازه مرحلة تدريبية لمدة سنتين يتوجب عليه بعدها تقديم بحث تطبيقي يُناقش بوجود لجنة من الخبراء.

وأكد أنه بعد مناقشة البحث التطبيقي يتم الحصول  على الإجازة النهائية التي تمكنه من تدقيق حسابات فردية وحسابات الأشخاص، وبعد خمس سنوات يمكن الانتقال لمرحلة تدقيق شركات الأموال المحدودة والخاصة والعامة.

وأشار إلى أن المحاسب القانوني يجب أن لا يخطئ، كي لا يقتل الاقتصاد فهو القائم بدور الكاتب بالعدل الذي يحدد ما هي الأرباح التي يتوجب على الشركة توزيعها وماهي الأرباح المحققة فعلاً.

بدوره بيّن أمين سر الجمعية ماهر وهبي أن التنظيم المهني المتمثل بالجمعية يقوم سنوياً بإجراء هذه الدورة التدريبة للمتقدمين لفحص نيل إجازة المحاسب القانوني، إضافة للمدراء الماليين والمحاسبين الراغبين بالتطوير والإطلاع على آخر التحديثات العلمية الجارية على معايير المحاسبة والتدقيق الدولية.

ويجري امتحان المحاسب القانوني سنوياً وفق أحكام القانون 33 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق، ويشمل عدة محاور هي معاير المحاسبة الدولية، ومعاير التدقيق الدولية، والتحليل المالي وقوانين الضرائب وقانون الشركات وقانون تنظيم مهنة المحاسبة.

وتعتبر جمعية المحاسبين القانونيين في سورية جمعية علمية مهنية، تأسست في دمشق بموجب مرسوم رئاسي في 1958، وتم إشهارها بموجب قرار صادر عن “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” في 1961.

الاقتصادي