قبل أسبوعين تقريباً أعلن المصرف التجاري عن إطلاق قرض لتمويل عقار سكني أو تجاري بفائدة 13% على مدار 20 عاماً، هذا الإجراء الذي أعقب قرار استئناف منح القروض التي تم إيقافها بكل أشكالها وصيغها منذ حوالي 3 أشهر، بعد تخطي سعر الدولار 3 آلاف ليرة، والسؤال هنا : ما لذي دعا البنك المركزي لاستئناف منح القروض من جديد ومن سيستفيد من قرض 100 مليون؟
محللون اقتصاديون تخوفوا من ارتفاع سعر الدولار بعد قرار استئناف منح القروض معتبرين أنه قرار خاطئ هدفه الإضرار بالاقتصاد ليس أكثر، كما وجدوا أن«قرض العقار» صمم ليعطى لفئة معينة من التجار فمن المعروف سقف راتب الموظف وقدرته الشرائية معدومة.
للتجار
بحسب نص القرار: فإنه يحق الاقتراض لأي شخص طبيعي سوري ومن في حكمه حصراً من العاملين في القطاعين العام والخاص بقرض شراء عقار بمبلغ 100 مليون كحد أقصى وبضمانة العقار، و بعيداً عن القانون إذا ما أردنا تفسير كلمة طبيعي فإنه لم يعد يوجد شخص طبيعي بعد كل تلك الأزمات ليحصل على هذا القرض من أصله.
الباحث الاقتصادي د.عمار يوسف وصف القرض المعلن عنه من قبل المصرف التجاري بالقرض «الفنتازي» فهو قرض إعلامي ليس أكثر هدفه إظهار قوة المصارف وقدرتها على الإقراض فقط، مدللاً بقوله: لهذا لم يتم الإعلان عن التعليمات التنفيذية لهذا القرض إلى حد اليوم ولن يتم الإعلان عنها أيضاً في المستقبل، متوقعاً ارتفاع الدولار الى أعلى مستوياته في حال تم تطبيق هذا القرض
وبحسبة بسيطة أكد يوسف أن الشخص الذي يقدم على طلب قرض 100 مليون عليه أن يعيده إلى البنك 240 مليون مع الفائدة والضرائب أي عليه أن يدفع قسطاً شهرياً قدره مليون و83 ألف ليرة متسائلاً: أي موظف يستطيع أن يدفع قسط كهذا و راتبه الشهري لا يتجاوز 70 ألف في أحسن حالاته ؟ مضيفاً ألم يسأل المصرف التجاري نفسه هذا السؤال قبل إصدار قرض كهذا أم إنه أصدره متقصداً فئة معينة فقط؟
وأشار يوسف إلى أن النظام العام العالمي للقروض غالباً ما يقوم بعمل مقارنة بين دخل المواطن والقرض قبل استصداره، لكن المصارف لدينا لا نعلم على أي قاعدة تقوم بالإعلان عن القروض وخاصة أنه من المستحيل لأي موظف أن يتقدم لطلب قرض ودخله لا يتناسب مع الأقساط الشهرية له، مؤكداً أن قرار إيقاف منح القروض الذي صدر في حزيران الماضي ربما كان قراراً اقتصادياً سليماً لضبط عمليات المضاربة بالليرة، ولا سيما بعد أن تخطى سعر الصرف في تلك الفترة 3 آلاف ليرة.
وأكد يوسف أنه لن يستفيد من «قرض العقار» إلا فئة قليلة من الناس لا تتجاوز نسبتهم 2% فهذا القرض أنشئ لأجل التجار فقط لتأمين السيولة فيما بينهم لشراء العقارات والمتاجرة فيها أو تحويل القرض إلى عملة صعبة والمتاجرة بها وإجراء عمليات المضاربة بدل استثمارها، وهذا سيعني ارتفاع أسعار الصرف.
وعن كيفية تسديد القرض أشار يوسف إلى أنه وفق لعبة نظام القروض العالمي فإنه يتم اقتطاع الأقساط الأولية وفق 70% من الفوائد و30% من رأس المال بحيث يتم اقتطاع الفوائد في السنوات الأولى من تسديد القرض ليبقى في النهاية رأس المال، وهذا ما يستفيد منه البنك في حال تم التعثر في دفع القرض.
تشرين
