شكل صدور قرار استئناف منح القروض الذي أعلنته الحكومة مؤخراً خطوة مهمة على صعيد إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية إضافة إلى المشاريع الصغيرة وبما ينشط الأسواق ويوفر مزيداً من فرص العمل.

واعتبر عدد من الصناعيين أن هذه الخطوة مهمة في الوقت الراهن وتمنح القطاعات الإنتاجية ومشاريعها المتنوعة زخماً كبيراً لما توفره هذه القروض من تمويل لاحتياجات هذه المشاريع ودفعها إلى زيادة الإنتاج وتوفير الحاجات الأساسية للأسواق.

وبين المهندس مجد الدين ششمان عضو اتحاد غرف الصناعة السورية أن استئناف منح القروض الإنتاجية ضرورة ملحة في الوقت الراهن وخصوصاً في هذه الظروف التي تمر بها البلد من نقص في السيولة وضعف القيمة الشرائية لافتاً إلى أهمية إعادة منح القروض ورفع سقفها في تمويل مستلزمات عمل الصناعة والتجارة والزراعة من المواد الأولية وأجور العمال إضافة إلى إعادة ترميم المعامل التي تعرضت للتخريب وشراء آلات جديدة ما يسهم بشكل كبير في إعادة القيمة الشرائية لليرة السورية وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

من جهته أشار الصناعي محمود المفتي رئيس اللجنة السورية لصناعة المنظفات إلى أهمية استئناف منح القروض في ظل معاناة القطاعات الاقتصادية من انخفاض السيولة في الأسواق وعدم توافر التمويل الكافي للمشاريع الصناعية ما أدى لتراجع الإنتاج وانخفاض فترة التشغيل مبينا أن القطاع الصناعي سيستفيد بشكل كبير من هذه الخطوة عبر توفير السيولة اللازمة لتطوير الإنتاج وزيادته حيث يتطلع الصناعيون إلى تقديم المزيد من تسهيلات التمويل ورفع قيمة المحفظة التمويلية للقطاع الصناعي في المصارف الخاصة والعامة باعتباره محور الأمن الاقتصادي للوطن وهو المشغل الأكبر للعمالة المصدر الرئيسي لعائدات التصدير.

بدوره لفت الصناعي فواز الأسطة حلبي رئيس لجنة البلاستيك في غرفة صناعة دمشق إلى أهمية إعادة استئناف منح القروض في الوقت الراهن لتمكين المنشآت الصناعية العاملة من تطوير قدراتها الإنتاجية و التوسع في أعمالها إضافة للمساعدة في إنجاز أعمال الترميم والتأهيل للمنشآت المتضررة ما يسهم في استعادة قدراتها الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني مبينا أن منح الصناعيين تسهيلات مالية يسهم في زيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج لتلبية الحاجة المحلية وتصدير الفائض للخارج.

وأكد مدير صناعة ريف دمشق المهندس محمد فياض في تصريح مماثل أهمية استئناف القروض خلال هذه الفترة الصعبة على الاقتصاد الوطني لكل قطاعاته حيث ستسهم بعودة واستئناف النشاط الإنتاجي الصناعي والذي يؤمن حاجة السوق المحلية من المنتجات والسلع الأساسية المتنوعة مبينا أن زيادة الإنتاج وتنويعه ستوفر خيارات أوسع أمام المستهلكين من حيث الجودة والسعر إضافة إلى الاستغناء عن الاستيراد وتصدير فائض السوق المحلية للأسواق الخارجية كما توفر الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة عبر تشغيل القطاعات الخدمية الأمامية والخلفية للعملية الصناعية.

وكشف فياض أن هناك سعيا حثيثا من قبل المستثمرين للاستثمار في القطاع الصناعي وستوفر عملية إعادة منح القروض دعماً إضافياً لهم مشيراً إلى أن عدد المنشآت المرخصة خلال الربع الثالث من العام الحالي في ريف دمشق بلغ نحو 204 منشآت استثمارية وصناعية وحرفية بينما تم  تنفيذ 31 منشأة صناعية دخلت مرحلة الإنتاج يتركز معظمها في القطاع الغذائي والكيميائي.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر سنجر في تصريح مماثل أن قرار إعادة منح التسهيلات الائتمانية يجب أن يتبعه صدور التعليمات التنفيذية من مصرف سورية المركزي للمصارف العاملة التي تركز على إعادة تجديد منح التسهيلات الائتمانية الدوارة الممنوحة سابقاً أو ايقافها مشيراً إلى أن التحدي الأكبر الذي سيواجه المصارف هو ضعف الدخل وانخفاض الرواتب وعدم القدرة على التخمين الدقيق لقيم الكفالات وخاصة العقارية منها كونها لا تتناسب مع حجم القروض الممنوحة.

واعتبر سنجر أنه من الضروري أن تقوم المصارف بعمليات إعادة هندسة لمنتجاتها المصرفية وطرح منتجات جديدة تستهدف القطاع الإنتاجي بشكل أساسي بالتنسيق مع المصرف المركزي لافتاً في ختام تصريحه إلى أن هناك قاعدة مصرفية تشير إلى أن أصحاب الدخل المحدود هم أصحاب الودائع المستقرة التي تعتمد عليها المصارف للإقراض ومن الأهمية التحرك لإيجاد سبل لدعم هؤلاء اقتصادياً بما يدعم استقرار ودائعهم المالية.

سانا