وكشف المدير العام للهيئة مدين دياب أن هذه المشاريع توزعت حسب القطاعات كالآتي: الصناعات الاستخراجية (22) مشروعاً، بتكلفة تقديرية /846/ مليار ليرة، الصناعات التحويلية (6) مشاريع، بتكلفة /21/ ملياراً، الصناعات الغذائية (7) مشاريع بـ /348/ ملياراً، الزراعة والإنتاج الحيواني (8) مشاريع بمليار، النقل (7) مشاريع بـ/40/ ملياراً، الطاقة والكهرباء مشروعان بـ /27/ ملياراً، فيما توزعت المشاريع المشملة على المحافظات كافة، واستحوذت محافظات: ريف دمشق، السويداء، اللاذقية، حمص على الحصة الأكبر منها بواقع (13، 8، 6، 6) على التوالي.
أبرز الأنشطة
وقال دياب: إن أبرز الأنشطة المستقطبة تركزت في مجالات: الاكتفاء الذاتي، تحقيق الأمن الغذائي، تربية الأبقار والأغنام، تسمين الخراف والعجول، زراعة المحاصيل العلفية، زراعة النخيل وإنتاج التمور، إنتاج المواد الغذائية مثل اللبن والحليب والدقيق والملح الصخري، إنتاج الكبريت الزراعي والأسمدة الزراعية، النقل الحيوي والمستدام، إقامة محطات شحن بيئية تعمل بالطاقة المتجددة، نقل الركاب والمجموعات السياحية داخل وخارج سورية، تحقيق الأمن الدوائي وإنتاج الأدوية والمستحضرات، تأمين مستلزمات إعادة الإعمار، الصناعات الاستخراجية لإنتاج الاسمنت البورتلاندي، إنتاج الرخام لأغراض مختلفة والسيلكا من الرمال الكوارتزية، الطاقات المتجددة وإقامة محطة توليد بالاعتماد على الطاقات: (الشمسية والكهروضوئية).
تخطيط
بالرغم من التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار، تعمل الحكومة على تحسين واقعه، وتعزيز عوامل الجذب، ليس فقط بهدف الوصول إلى تدفقات استثمارية كبيرة وحسب، بل أيضاً بهدف توجيه هذه الاستثمارات، ومساهمتها في استغلال وزيادة الطاقات الإنتاجية والموارد المتاحة على النحو الأمثل الذي يسهم في استدامة النمو الاقتصادي، وبناء عليه، تضع الهيئة خطط عمل تنفيذية مرنة، وضمن أُطر جغرافية وزمنية محددة تتناسب وطموحات الحكومة وأولوياتها في كل مرحلة لجذب الاستثمارات الخارجية وفقاً للأولويات الوطنية، وضمن الأنشطة الاستثمارية الأكثر جاذبية، والتي تستثمر الموارد، وتغطي الاحتياجات، وتزيد من القدرة التصديرية.
ولتحقيق خططها تعمل الهيئة على عدة محاور، منها تطوير خارطة استثمارية مرتبطة بالسياسات الاستثمارية القطاعية والجغرافية، وتوفر الشفافية في تقديم المعلومات اللازمة للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري، وفرصاً استثمارية ذات أولوية تراعي المزايا النسبية للمحافظات، وتكون مكتملة التفاصيل والمقومات التي تضمن نجاحها، ومدعومة بالحوافز والتسهيلات الخاصة التي تقدمها الجهات العامة، والأهم محددة المواقع وحاصلة على التراخيص اللازمة لها، وتتنوع مجالات الفرص المطروحة وتتكامل مع بعضها بهدف تنمية الصناعات الوطنية المحلية الصغيرة المغذية لنظيرتها الكبيرة، وإقامة صناعات تقلل من الاعتماد على الاستيراد، وتدعم القدرة التصديرية، بحيث تغطي المنتجات والخدمات قطاعات واسعة من المستهلكين المحليين، وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتتوافر لدى الهيئة حالياً /111/ فرصة عمل تتوزع وفقاً لما يلي: 75 فرصة في الصناعات التحويلية، 15 في الصناعات الاستخراجية، أربع في الزراعة والإنتاج الحيواني، 17 في السياحة والخدمات.
تطوير الأداء
تسعى الهيئة لرفع مستوى الأداء الحكومي لآليات وإجراءات الحصول على موافقات وتراخيص إقامة المشاريع بأنواعها وجنسياتها المختلفة، وذلك من خلال مشروع المحطة الواحدة (النافذة الواحدة، الدليل الإجرائي، الربط الشبكي) الذي يهدف إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة على المستثمر، وتكوين مركز معطيات موحد للهيئة والجهات العامة يهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال من خلال الربط التقني الالكتروني بين الهيئة وهذه الجهات وفق المعايير القياسية العالمية.
وتوجد حالياً لدى الهيئة في مركز خدمة المستثمر 26 جهة، 12 منها فوضت ممثّليها تفويضاً جزئياً أو كلياً لتسريع تقديم الخدمات للمستثمر، وآخر للجهات التي فوضت ممثّليها حديثاً: قطاع العدل (توثيق وتصديق الوكالات، إلغاء الوكالات)، قطاع التأمينات الاجتماعية والعمل (فتح هوية منشأة تأمينية، براءة ذمة منشأة، تسجيل عامل، انفكاك عمال، سداد الاشتراكات التأمينية وغرامات وفوائد التأخير)، قطاع التربية (ترخيص المنشآت التعليمية الخاصة)، قطاع النفط والثروة المعدنية (التنسيق مع الوزارة للتخصيص بمواقع الثروات المعدنية، التنسيق مع الوزارة لدراسة استصدار الموافقات المبدئية)، علماً بأن الهيئة أنجزت عدداً من الأدلة الإجرائية مثل: خدمات التأمينات الاجتماعية، خدمات قطاع التربية، خدمات قطاع العدل، الأنشطة الزراعية، (تربية الأبقار وتسمين العجول، تربية الدواجن)، أما في مشروع الربط الشبكي فقد انتهت من تنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية وأنظمة الحماية لغرفة المخدّمات، ووضعت دفاتر الشروط المالية والفنية للدراسة التحليلية والفنية للبدء بتوريد التجهيزات والبرمجيات.
الترويج الفعال
تتعاون الهيئة مع الجهات العامة المعنية، وأهمها وزارة الخارجية والمغتربين لإنجاز خطة ترويجية وطنية للاستثمار ودعمها مالياً ولوجستياً، كما تروّج للموارد والإمكانات السورية الغنية، وللبيئة القانونية والمؤسساتية الناظمة للاستثمار بشتى الوسائل والأدوات الحديثة، بحيث تصل إلى كل مستثمر محلي وأجنبي، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصميم قرص ليزري خاص بالخارطة الاستثمارية المعروضة على المستثمر الأجنبي بطريقة حديثة لطرحه خلال الفعاليات والأنشطة الترويجية الدولية.
البعث :أحمد العمار