كشف مدير “مصرف التسليف الشعبي” نضال العربيد، عن ارتفاع قيمة شهادات الاستثمار لدى المصرف إلى نحو 249 مليار ليرة سورية بكافة فئاتها في نهاية تشرين الأول الماضي، فيما كانت 243 مليار ليرة بنهاية أيلول الذي سبقه.
وأضاف العربيد، أن الودائع صعدت أيضاً إلى نحو 163 مليار ليرة في نهاية تشرين الأول الماضي، مقابل نحو 159 مليار ليرة في أيلول الماضي، كما زادت قيمة التوظيفات لتقارب 69 مليار ليرة.
وفي نهاية تشرين الثاني 2019، تجاوزت قيم شهادات الاستثمار بمختلف فئاتها لدى مصرف التسليف 222 مليار ليرة سورية، وحجم ودائع الزبائن 142 مليار ليرة، حسبما كشفه مصدر مطلع في “مصرف التسليف الشعبي” سابقاً.
وفي نهاية تشرين الأول 2020، سمح “مجلس النقد والتسليف” لـ”مصرف التسليف الشعبي” بإصدار فئات جديدة من شهادات الاستثمار فئة /أ/، وهي 500 ألف ل.س، و5 ملايين ل.س، و10 ملايين ل.س، ويتاح تملكها من قبل الأفراد والشخصيات الاعتبارية.
ويُصدِر “مصرف التسليف الشعبي” شهادات الاستثمار بمجموعاتها المختلفة (أ- ب- ج)، ويديرها لصالح “وزارة المالية”، وجاء تعديل الفئة أ منها بناء على مقترح من المصرف، بهدف إتاحة فرص استثمارية للأفراد ذوي المدخرات الصغيرة.
وأُحدثت شهادات الاستثمار بالمرسوم 57 لـ1970، وهي أحد أنواع الأوعية الادخارية، وعهدت “وزارة المالية” إلى “مصرف التسليف الشعبي” بإصدارها، حيث تستخدم المالية حصيلتها في تمويل مشاريع التنمية، ثم تدفع التكاليف المترتبة عليها للمصرف.
وأجاز المرسوم التشريعي رقم 60 الصادر في 2007 (الخاص بالأوراق المالية الحكومية) لـ”وزارة المالية” الاقتراض عبر 4 أنواع من الأوراق المالية الحكومية، بهدف تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة.
والأوراق المالية الحكومية هي أذونات الخزينة التي تكون مدتها قصيرة الأجل تتراوح بين 3 أشهر وصولاً إلى العام، وسندات الخزينة تمتد من عام واحد لغاية 30 عاماً وتكون ذات مخاطر متدنية، والصكوك المالية الإسلامية، والمشتقات.
ورأى سابقاً مدير وحدة الأوراق المالية في “وزارة المالية” أنس علي، أن شهادات الاستثمار التي تستهدف الأفراد مطروحة منذ زمن وبقيم مالية تناسب قدراتهم، إلا أنها بالمجمل لا تشكل مبالغ ضخمة ولا يعوّل عليها، كما أن الفائدة عليها تبلغ 10%.
وجاء كلام علي حينها في رده على مقترح بعض الاقتصاديين حول أولوية طرح سندات الخزينة للاكتتاب العام، (أي للأفراد وعدم حصرها بالمصارف)، مبيّناً أنه من الأجدى استهداف السيولة المتراكمة في المصارف ولا سيما العامة، كون كلفتها المالية أقل.
الاقتصادي