شهدت ودائع القطاع المصرفي السوري تطوراً واضحاً خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 بحسب نوع الوديعة، وذلك بحسب ما ذكره مصرف سورية المركزي عبر تقريره الاقتصادي الأسبوعي.
وبحسب “المركزي” فقد نمت الودائع تحت الطلب لتصل إلى 3,904 مليار ليرة سورية خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، مقارنةً بمبلغ 2,431 مليار ليرة سورية نهاية العام المنصرم 2019، محققة بذلك زيادة قدرها 1,474 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 61% حتى نهاية شهر حزيران عام 2020، حيث شكّلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 58% من إجمالي الودائع في نهاية شهر حزيران من العام 2020، في حين ازدادت ودائع التوفير بصورة طفيفة بمعدل 0.5% حتى نهاية شهر حزيران من العام الجاري 2020 لتصل إلى 679 مليار ليرة سورية، مقارنةً بمبلغ 675 مليار ليرة سورية في نهاية العام المنصرم 2019.
وضمن ذات السياق وفيما يتعلّق بودائع التوفير فقد شكلت هذه الودائع ما نسبته 10% من إجمالي الودائع حتى نهاية شهر حزيران من العام الجاري 2020، أما بالنسبة للودائع لأجل فقد نمت لتصل في نهاية شهر حزيران من العام الحالي 2020 إلى 2,186 مليار ليرة سورية، مقارنةً بمبلغ 1,249 في نهاية عام 2019 وبمعدل نمو بلغ 75% خلال الفترة ذاتها، في حين شكلت الودائع لأجل ما نسبته 32% من إجمالي الودائع في نهاية شهر حزيران من العام 2020.
وفما يتعلّق بسوق دمشق للأوراق المالية والتداولات الجارية فيه، فقد سيطر قطاع المصارف على الحصة الأكبر من تداولات السوق، إلا أن هذه الحصة انخفضت إلى مستوى 83.69% في تداولات الأسبوع الحالي (من 5/12 إلى 10/12/2020) مقارنةً بمستوى 92.71% في تداولات الأسبوع السابق، كما انخفضت حصة قطاع الصناعة إلى مستوى 5.12% في تداولات الأسبوع الحالي مقارنةً بمستوى 5.59% في تداولات الأسبوع السابق، بينما ارتفعت حصة قطاع التأمين إلى مستوى 11.19% في تداولات الأسبوع الحالي مقارنةً بمستوى 1.70% في تداولات الأسبوع السابق، في حين لم يجر أي تداول على قطاعات الاتصالات، والخدمات، والزراعة.

الثورة