رغم أن قرار استئناف عمليات الإقراض من الخطوات الهامة التي انتظرها المواطن السوري كبارقة أمل في مواجهة التحديات المعيشية والاقتصادية التي أثقلت كاهله، لكن خطوة الحصول على قرض باتت من المهمات الشاقة، وتكثر الأمثلة والحالات التي وصلت إلينا بخصوص طلبات القروض، والتأخير بالحصول عليها، حيث تكررت الشكاوى من عدد من الصناعيين بخصوص القروض التي يمكن الحصول عليها من المصرف الصناعي، والملفت أن سقف القرض الذي يمكن الحصول عليه من المصرف لا يتجاوز خمسة ملايين ليرة سورية، وهو مبلغ لا يمكّن الصناعي من القيام بأي مشروع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

لم نحصل على نتيجة!

ويبدو أن أسئلة “البعث” الموجهة للمصرف الصناعي ومديره عبد الغني محرز كان حالها مثل حال الطلبات المقدمة للحصول على قرض، فبعد أكثر من أسبوعين لم نحصل بالنتيجة على إجابة حول آلية الإقراض والعمل وسقف القروض الممنوحة في المصرف، في المقابل توضيحات بسيطة بيّنها لنا  سليمان مريس رئيس اللجنة النقابية بالمصرف الصناعي، حيث أكد أن الصعوبة بالحصول على القروض لا علاقة للمصرف بها، فهي آلية متكاملة، وهناك شروط وضوابط مطلوبة وضمانات يجب على المصرف الحصول عليها قبل منح القروض، وصعوبة بالإجراءات وبالاستعلام المركزي، وأكد بأنه ليست لهم علاقة، إذ يرسلون الاستعلام بشكل مباشر، لكن مدته تطول، وكمثال على ذلك هناك مراجع قدم استعلامه من الشهر التاسع، وطلب منه تجديد أوراقه لمرتين أو ثلاث، لكن استعلامه لم يصل بعد من المصرف المركزي.

وحول سقف القروض الممنوحة بيّن مريس أنها بحسب الصلاحية الممنوحة للفرع 5 ملايين فقط، صحيح أنه رقم ضئيل جداً بالنسبة للصناعي، لكن زيادة هذا الموضوع خارجة عن إرادتنا، ويمكن لأي مستفيد تقديم طلب للإدارة العامة لدراسته والحصول على مبالغ أكبر لحدود الـ 15 مليون ليرة.

البعث