بين تقرير نقابة عمال المصارف في دمشق خلال المؤتمر السنوي عن تجاوز عدد العاملين في قطاع المصارف والمالية والتأمينات الاجتماعية والجمارك 19780 عاملاً وعاملة منهم 10722 ذكوراً و9068 إناثاً.

وأكد رئيس النقابة أحمد حامد أنه تم خلال العام الماضي تحقيق نتائج جيدة في تنسيب عمال القطاع الخاص، من خلال الحوار مع أرباب العمل والزيارات المتكررة إلى مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر وتم الاتفاق مع إدارة المصرف على تنسيب العاملين لديه إلى النقابة وتشكيل اللجنة النقابية الخاصة به لاحقاً. لافتاً إلى أن عدد اللجان النقابية في مجال المصارف والمالية بلغ 108 لجان، يقع منها في دمشق 84 لجنة وفي ريف دمشق 24 لجنة وهي موزعة بين القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية في ظل الظروف القاسية التي تحيط ببلدنا سورية والإجراءات الظالمة الخارجية عليه، وبالرغم من الجهود المبذولة على مستوى الحكومة، بقيت العدالة الاجتماعية غائبة، وتدنت معها التنمية التي أوصلت أكثر من 80% من شعبنا إلى خط الفقر وما دونه، وباتت المجاعة تلوح في الأفق، مضيفاً: وحتى هذه اللحظة لم تقدم أية مبادرات حقيقية لتجاوز الأزمات التي نعيشها اليوم بل زاد احتكار الثروة في أيدي قلة قليلة من المستفيدين على حساب الشريحة الكبرى من المجتمع وأخلت الحكومة مسؤوليتها من واجباتها في إمكانية النهوض بالقطاع العام وإصدار القرارات لتشجيع القطاع الخاص على استثمارات حقيقية ما أدى إلى توقف نشاطهم الاقتصادي وإغلاق منشآتهم والهجرة خارج البلاد مع أموالهم التي سببت خسائر للاقتصاد الوطني إضافة إلى عدم استقرار سعر الصرف ورفع مستمر لأسعار المواد الأولية والضرائب والرسوم إضافة إلى رفع أسعار خدماتها والتخلي التدريجي عن الدعم الذي كانت تقدمه للمواطنين عبر عشرات السنين الماضية بحجة الأزمة وتبعاتها الاقتصادية.
وقدر أن خسائر الاقتصاد السوري حتى الآن بأكثر من 530 مليار دولار أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010.
ووفقاً لبعض التقديرات فإن نسبة الدمار في البنية التحتية التي سببها الإرهاب تجاوزت 40% وشملت خسائر البنى التحتية أكثر من 25% من المساكن و50% من شبكات الكهرباء ونصف المدارس والمشافي ومرافق الخدمات كما أدى إلى تراجع في إنتاج النفط الخام من 400 ألف برميل يومياً إلى أقل من 30 ألف برميل يومياً.
وفي جانب آخر بين تقرير النقابة أن ما صدر مؤخراً من قرارات للمصارف المتخصصة بالسماح لها بمنح قروض للمواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود وهي الشريحة الأكثر احتياجاً لمثل هذه القروض وخاصة القروض السكنية اقترنت بشروط أخرجت فئة العمال أصحاب الدخل المحدود من حقها في الاقتراض بسبب تدني الرواتب والأجور والتي لا تكفي للوفاء بالقسط الشهري.
وأضاف إنه فيما يخص النظام الضريبي المتبع لا بد من ضرورة إيجاد نظام ضريبي عادل وشفاف يخرج من إطار مفهوم الجباية إلى مفهوم الضريبة التنموية، تحقق معها العدالة للجميع وخاصة أصحاب الدخل المحدود رغم صدور المرسوم التشريعي برفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة للعاملين في الدولة وهو خمسون ألف ليرة سورية يبقى هؤلاء يساهمون بأكثر من 75% من الضرائب المباشرة في حين لا يعود عليه الدخل القومي بالفائدة إلا بما يتجاوز 25% فلابد من إزالة الخلل الواضح في تحمل العبء الضريبي والتوجه إلى استيفاء الضرائب من أصحاب الدخول العالية.

الوطن