كشف الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي أن بعض مواد إكساء البناء المستوردة مثل السيراميك والخلاطات وغيرها إضافة لمواد البناء التي تخضع للأسعار العالمية ارتفع سعرها مع ارتفاع سعر الصرف خلال الأيام الماضية.
وبين أنه على الرغم من انخفاض سعر الحديد المخصص للبناء عالمياً منذ نحو الأسبوعين إلا أن سعره في الأسواق ارتفع، مشيراً إلى أن سعر الطن الواحد بعد أن وصل عالمياً إلى 800 دولار عاد وانخفض منذ أسبوعين إلى 675 دولار.
ولفت إلى أن سعر الحديد تأثر بارتفاع سعر الصرف حيث وصل سعر طن الحديد في الأسواق اليوم بحدود 2.6 مليون ليرة على حين أن سعره كان قبل أسبوعين بحدود 2.4 مليون ليرة.
وأشار إلى أن سعر البيتون المجبول لم يتأثر بارتفاع سعر الصرف مؤخراً وبقي سعره مستقراً إذ إن سعر المتر المكعب منه يتراوح بين 105 و106 آلاف ليرة حسب نوعية الاسمنت المستخدم وهذا الرقم ثابت منذ نحو الشهرين تقريباً.
ولفت إلى أن المشكلة الأساسية في أسعار العقارات المرتفعة عدم تناسبها مع دخل الفرد وليس عدم تناسبها مع التكاليف، مبيناً أن تكلفة البناء عالية جداً اليوم إذ إن تكلفة بناء منزل على الهيكل مساحته 100 متر بحدود 30 مليوناً وذلك دون إضافة سعر الأرض المشيد عليه وهذا السعر يختلف بحسب المنطقة.
وأكد أن تكلفة بناء المتر المربع واحدة اليوم ولا تختلف هذه التكلفة بين منطقة وأخرى وهي تتراوح بين 250 ألفاً و300 ألف ليرة ويضاف على هذه التكاليف سعر الأرض المشيد عليها البناء وأجور التراخيص وأرباح المتعهد.
وأوضح أن سبب اختلاف سعر العقار بين منطقة وأخرى يعود لموقع العقار وإذا كانت المنطقة الخدمات فيها مؤمنة بشكل جيد إضافة إلى سعر الأرض الذي يختلف بين منطقة وأخرى.
وأشار إلى أن أسعار العقارات ارتفعت خلال الشهرين الماضيين بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمئة.
وبيّن أن الطلب على شراء العقارات موجود حالياً لكن هذا الطلب نسبة كبيرة منه ليس بغرض السكن ومعظمه يكون من أشخاص موجودين خارج القطر أو أشخاص موجودين في الداخل ولديهم فائض من الأموال ويرغبون في الحفاظ على قيمة أموالهم من خلال شراء العقار. منوهاً بأن هناك طلباً كذلك من أشخاص يبدلون أماكن سكنهم أي يبيعون ويشترون.
ولفت أن هناك ظاهرة منتشرة اليوم وهي أنه على الرغم من كثرة الأناس الذين يسكنون بمناطق المخالفات وبالمناطق غير الصحية نجد هناك الكثير من العقارات في المناطق المنظمة وحتى غير المنظمة فارغة من السكن، مبيناً أن هذه الظاهرة بحاجة للدراسة من وزارة الإسكان.
ودعا الجلالي إلى ضرورة القيام بتشجيع الناس على الاستثمار في مجالات أخرى غير العقارات ويكون ذلك من خلال خلق بيئة استثمارية ومحاولة تثبيت سعر الصرف وليس تخفيضه، لافتاً إلى أن عدم استقرار سعر الصرف يعتبر أخطر من ارتفاعه.
ونوه إلى أنه في أعوام 2017 و2018 ونصف عام 2019 كان هناك ثبات بسعر الصرف وتحسنت حينها الحركة الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار إلى عدم وجود أي مؤشرات لانخفاض أسعار العقارات خلال الأيام القادمة
الوطن