اعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن الحملات التي تنفذها بعض الجهات المعنية بالتلاعب في سعر الصرف وحركات المضاربة عادة ما يكون أثرها محدوداً زمنياً لساعات أو لأيام لأنها توقف حركة البيع والشراء والمضاربة في السوق مؤقتاً لكن أثرها لا يدوم.
واعتبر أن طرح فئة الـ5 آلاف ليرة أثره محدود في سعر الصرف ويقتصر على الحالة النفسية.
بينما ارتفع سعر الصرف لأسباب غير معلومة وربما يكون ارتفاع سعر الصرف بسبب حالة طلب أكبر على القطع الأجنبي لتسديد قيم بعض المستوردات من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن. وفي المحصلة يحتاج ضبط سعر الصرف وتخفيضه لحلول أكثر من الإجراءات المحدودة.
وكان مصرف سورية المركزي نشر عبر حسابه على «التليغرام» أنه إشارة إلى التطورات الحاصلة في سوق القطع الأجنبي خلال الفترة الأخيرة السابقة وما حملته من تغيرات في سعر صرف الليرة السورية، قام مصرف سورية المركزي باتخاذ مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي في محاولة إلى إعادة الاستقرار وتحقيق التوازن فيه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، حيث قامت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية بالعديد من المهمات في مختلف المحافظات وتحديداً محافظات دمشق وحماة وحلب والتي أسفرت عن وضع يدها على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة السورية وتمت مصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار الأميركي، ويستمر مصرف سورية المركزي بعملية تدخل متعددة الأوجه وصولاً إلى إعادة سعر الصرف في سوق القطع إلى مستويات توازنية سابقة.
إن المصرف المركزي يهيب بالمواطنين سواء كانوا أفراداً أم أصحاب الفعاليات الاقتصادية بعدم الانجرار خلف الشائعات التي ترافقت مع طرح فئة خمسة الآلاف ليرة سورية التي تستهدف التهويل للتخلي عن العملة الوطنية، ويؤكد المصرف أنه مستمر في إجراءاته التدخلية في سوق القطع واستخدام أدواته في تحقيق الاستقرار للعملة الوطنية والحفاظ عليها، ويرى المصرف أن الأمر يتطلب وعياً من المواطنين وأصحاب الشركات إلى جانب إجراءاته للاستمرار في التصدي للمحاولات التي تستهدف النيل من الليرة السورية والشعب السوري الذي أثبت صموده طوال فترة الحرب.
الوطن