يعاني التأمين الصحي في سورية الكثير من المشاكل المتعلقة بمختلف جوانب العمل بدءاً من الاكتتاب (التسويق والتسعير) ووصولاً إلى إدارة المطالبات وعوامل كثيرة تتداخل لتؤدي إلى ضعف جودة خدمة التأمين الصحي منها ما يتعلق بالظروف الاقتصادية ومنها ما يتعلق بأداء القطاع التأميني ومختلف الجهات ذات الصلة في عملية التأمين الصحي وربما تظهر مشكلات التأمين الصحي بوضوح أكثر في تأمين موظفي القطاع الإداري في الدولة.
وفي متابعة حول التأمين الصحي وخاصة في القطاع الإداري كشف مدير في قطاع التأمين عن عدد من الخيارات يتم بحثها لتعديل أقساط وتغطيات التأمين الصحي للعاملين في الجهات العامة (القطاع الإداري) بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة وأنه من أكثر الخيارات التي يتم بحثها هو زيادة القسط السنوي للعاملين في القطاع الإداري حتى 45 ألف ليرة تتحمل المؤسسة جزءاً كبيراً منه بحيث لا يتجاوز القسط الشهري للموظف 20 ألف ليرة سنوياً في حين يتم بحث رفع التغطيات لهم لتصبح بحدود مليوني ليرة للعمليات الجراحية داخل المشافي بدلاً من 650 ألف ليرة كما هو معمول به حالياً وتعديل التغطيات خارج المشفى لحدود 150 ألف ليرة بدلاً 50 ألف ليرة حالياً.
بينما هناك مقترح على التوازي لذلك يقوم على تحسين التغطيات للمؤمن لهم في القطاع الإداري دون تحميل المؤمن له أي زيادة في الأقساط بحيث تتحمل كل من مؤسسة التأمين والخزينة العامة النفقات الإضافية على تحسين هذه التغطيات.
مبيناً أن كل ذلك ما زال قيد البحث والدراسة ولم يتم إقرار أي من هذه المقترحات متوقعاً ألا يصدر شيء حول هذه المقترحات قبل بداية النصف الثاني من العام الجاري.
وعن عزوف مزودي الخدمات حالياً عن التعاقد مع التأمين بين أن معظم مزودي الخدمات وخاصة المخبريين مازالوا متعاقدين لكنهم يعتذرون عن استقبال المؤمن له أو يطلبــون مــن المؤمــن لــه تسديد الفرق بين سعر الوحــدة المخبرية الوارد في تعرفــة التأمـين وبين قيمــة هــذه الوحــدة في السوق حيــث ما زالت التعرفة التأمينية تسعر الوحدة المخبرية بنحو 300 ليرة على حين قيمتها لدى المخابر نحو 700 ليرة وبناء عليه بات يتحمل المؤمــن له 65 بالمئة من قيمــة التحاليل الطبية، وبناء عليه يتم بحث إعــادة التـــوازن بـين التعرفة التأمينيــة وتعرفة الوحدة المخبرية كاشفاً عن مقترح لإلغاء التعرفة التأمينية لأنها لم تعد تجاري التعرفة المخبرية الفعلية بسبب تبدلات سعر الصرف الحاصلة.
بينما أوضحت هيئة الإشراف على التأمين عبر صفحتها الرسمية في وقت سابق أن هناك وجهة نظر تقول إن التغطيات (الحدود المالية) لوثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة هي تغطيات منخفضة إلا أنها لا تخرج عن كونها متناسبة مع قسط تأمين ضئيل جداً هو 28.000 ليرة سنوياً (يتحمل الموظف منها 6.000 ليرة موزعة على 500 ليرة شـهرياً) وبالتالي فإن الحدود المالية الحالية للبطاقة هي حدود منطقية.
إلا أن الهيئة لا يمكنها اعتماد وجهة النظر هذه حالياً قبل أن يتم اتخاذ جميع الخطوات الهادفة لضبط هذه الأموال من حيث إنفاقها ووصولها إلى مستحقيها من دون هدر أو إساءة استخدام.
ولربما يكون هذا الضبط للنفقات مجالاً لتوفير مبالغ مالية جيدة تسهم في تحسين بعض التغطيات ذات الأولوية عند الموظف، وكذلك زيادة التعرفة الطبية لمقدمي الخدمة الطبية المشتركين في التأمين بما ينعكس على جودة الخدمة.
وعلى ضوء ذلك، يتم المضي بمجموعة من المقترحات (الجاهزة فعلاً) لإحداث تغيير جوهري في التأمين الصحي وتوسيع الشريحة الاجتماعية المستفيدة من خدماته وبما يرتقي أيضاً بمستوى الخدمة الصحية بشكل عام.
وكان مدير عام مؤسسة التأمين نزار زيود صرح لـ«الوطن» أن هناك جملة من الإجراءات يتم العمل عليها لتحسين ملف التأمين الصحي ورفع جودة هذه الخدمة أهمها خطة المؤسسة وسعيها لضم مشافي الشرطة إلى الشبكة الطبية للمؤسسة السورية للتأمين وذلك بعد ضم مشافي وزارة الدفاع إلى الشبكة الطبية للمؤسسة مع منح إعفاء 10 بالمئة داخل المشفى للمؤمن له لدى المؤسسة الذين يتلقون الخدمة من مشافي إدارة الخدمات الطبية العسكرية ومشافي الشرطة، وإعفاء 25 بالمئة من نسبة التحمل للزيارات الخارجية، والعمل على مشروع لافتتاح الصيدلية التأمينية، والتي ستكون مخصصة فقط لحاملي بطاقة المؤسسة العامة السورية للتأمين.
الوطن