أفصحت معاون وزير الاتصالات والتقانة فاديا سليمان عن استكمال الخدمات الحكومية الإلكترونية المتكاملة في سورية، نهاية العام المقبل 2022، حيث ستحقّق الخدمات الإلكترونية قيمة مضافة محورها خدمة المواطن، وتأمين الخدمة اللازمة والمرضية والمتكاملة، وفق أسس التحول الرقمي وعصبه الرئيسي وهو المستفيد من الخدمة وهدفها الأساسي، المتعامل أو المواطن.

وقالت سليمان: “بتوقع شخصيّ، مبنيّ على واقع استراتيجية التحول الرقمي ودراسة التحديات، فإنه على مستوى الخدمات الإلكترونية، بنهاية العام المقبل 2022، سيكون لدينا خدمات حكومية إلكترونية متكاملة تدور حول المواطن”.

وأوضحت سليمان أن الحديث عن الخدمات الرقمية اليوم، يعني خدمات تفاعلية، تتكامل فيها المنظومة، لإنجاز الطلب النهائي، والخدمة النهائية وحدها، من خلال الوصول إلى البيانات المطلوبة لإنجاز المعاملة، من خلال تشابك المنظومة الإلكترونية للوزارات المختلفة وبياناتها.

وكشفت سليمان عن وجود عوائق يتمّ تذليلها وتجاوزها دورياً، بعضها يتعلّق باستكمال قواعد البيانات الأساسية لبعض الجهات الحكومية التي لم تستكملها، ويتعلّق البعض الآخر ببعض المعوقات والنقاط التشريعية، التي ستتمّ دراستها أولاً بأول، وفقاً لسليمان، ووضع الخطط لاستصدار التشريعات اللازمة بناء على المتطلبات والمعطيات.

وأعلنت سليمان عن مشروعين مهمين تعمل عليهما الوزارة في الوقت الحالي، هما مشروع الحوسبة السحابية التي تعدّ مشروعاً لتمكين الوزارات التي لا تملك كوادر بشرية وإمكانات مالية لإجراء عملية التحول الرقمي، من الانطلاق في عملية التحول، إضافة لمشروع ناقل البيانات الحكومية الإلكتروني، والذي يعدّ أحد أهم البنى التي تساهم في ترابط الخدمات الحكومية فيما بينها.

ولفتت سليمان إلى أن الوزارة بدأت بتطبيق خطة أو مشروع تأهيل صناعة البرمجيات على مستوى سورية، والذي ينبع من جانب مهمّ في عملية التحول الرقمي، وهو تحفيز صناعة البرمجيات وتحفيز الأفكار والابتكارات الجديدة في التحول الرقمي، موضحة أن شركات القطاع تحتاج إلى متطلبات للتحوّل إلى الصيغة الرقمية، ولا يمكنها العمل أو طلب عروض توريد على سبيل المثال، من دون وجود شركات جاهزة لتأمين هذا الطلب التقني.

واعتبرت سليمان أن عملية التحوّل الرقمي سلسلة من الخطوات المتتالية، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات من أقل القطاعات تضرراً من الأزمة، لافتة إلى أنه على الرغم من الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والأنترنت خلال سنوات الأزمة، حقّق قطاع الاتصالات قفزات نوعية، من خلال الانتقال من التقنيات القديمة في مجال توصيل الانترنت إلى التقنيات الحديثة مثل الأكبال الضوئية وغيرها، مؤكدة أن البنية التحتية ليست بمستوى الطموح أو ما نأمل الوصول إليه غير أنها في تطوّر مستمر على الرغم من الصعوبات.

وأضافت سليمان أنه على مستوى البنية التحتية لقطاع الخدمات الإلكترونية، فقد تمّ العمل من خلال الرؤية الموضوعة ما قبل الحرب لاستراتيجية الحكومة الإلكترونية، وتمّ تنفيذ معظم البنى التحتية المتعلقة بخدمات الحكومة الإلكترونية، ومن أهمها مشروع التوقيع الإلكتروني أو مشروع مركز التصديق الإلكتروني الوطني، ومركز المعطيات الوطنية، وشبكة حكومية تربط جهات القطاع العام ببعضها، ومشاريع المعاملات الحكومية الإلكترونية، والحجوزات الاحتياطية وتعدّ جميعها جزءاً مهماً في بنية التحول المطلوب.

وأكدت سليمان أن الفريق الحكومي في حالة حراك دائم للانتقال الحقيقي للتحول الرقمي، لافتة إلى أن وزارة الاتصالات والتقانة عملت على العديد من الاستراتيجيات التي تصبّ في التحول الرقمي، وأهمها استراتيجية الحزم العريضة التي تضع الخطة الوطنية الواجب تنفيذها على مستوى شبكات الاتصالات الأرضية، وشبكات الاتصالات الخليوية لتأمين وتوفير الحزمة العريضة للنفاذ للأنترنت في كافة المناطق، بحيث تضمن تأمين نفاذ شامل على مستوى سورية، فضلاً عن زيادة السرعات بما يتناسب مع الطلب، الذي تحدّده العديد من الاستراتيجيات الأخرى، ومنها استراتيجية التحول الرقمي في الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وبالنسبة للتحول الرقمي، لفتت سليمان، إلى أنه ليس تحولاً في الخدمات الحكومية الرقمية فقط، وإنما هو استثمار في الفكر وتحفيز الابتكار والإبداع، ويعني ذلك أن عملية التحول الرقمي لا تتوقف عند تأمين البنى التحتية وإدخال التكنولوجيا في الأعمال، وهو الأمر الذي يصحّ تسميته بالأتمتة، مشيرة إلى أننا في سورية لا نريد فقط الأتمتة على نماذج الأعمال القائمة، بل نسعى لتطوير نماذج الأعمال التي تسهلها التكنولوجيات المتطورة الموجودة.

البعث