طفا على سطح التحريات، والتحليل المالي الذي تقوم به هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تورط حالات ثلاث بقضايا تتعلق بهذا الشأن، مُلخّص أولى هذه الحالات مزاولة كل من المدعوين: “ط. ر”، و”أ. ط”، و”ص.ح” مهنة تحويل الأموال الداخلية والخارجية بطرق غير مشروعة- وذلك وفق ما ورد من معلومات للهيئة من إحدى جهات إنفاذ القانون- ليصار إلى تنظيم الضبط اللازم بحقهم، وإحالتهم للقضاء أصولاً، وذلك بعد أن تبيّن من خلال البحث ضمن قاعدة بيانات الهيئة وجود عدد من الحوالات المرتبطة بأحد المذكورين، ثم تبيّن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ارتباط المدعو “ص. ح” بشركة “م” للحوالات المالية المتواجدة في إحدى الدول المجاورة ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة.
قيد العرض
تفيد المعلومات الواردة بتقرير صادر عن الهيئة أنه، وبمخاطبة إحدى الجهات الأمنية، ومن خلال مراقبة تواصل المذكورين، تبيّن قيامهم بتسليم الحوالات المالية ضمن بعض المناطق الجغرافية الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية، وقيامهم أيضاً بتسليم حوالات مالية لعدد من الإرهابيين المنتمين إلى المجموعات الإرهابية المسلحة التي كانت تنشط في تلك المناطق. وبمتابعة وضع بعض المستفيدين من حوالاتهم تبيّن أن معظمهم غادر إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة بعد رفضهم تسوية أوضاعهم الأمنية، كما تمت مخاطبة وحدة التحريات المالية المتواجدة في الدولة المجاورة لموافاة الهيئة بالمعلومات المتوفرة لديهم حول الشركة المذكورة، وصاحبها المدعو “ص. ح”، وبيان كافة الحوالات الصادرة عنها، والموجهة إلى الجمهورية العربية السورية، ومفصل هويات المرسلين والمستفيدين منها، وجاء الرد من الوحدة النظيرة سلبياً بعدم توفر أية معلومات عن الشركة وصاحبها، والنتيجة أن هذه الحالة قيد العرض على لجنة إدارة الهيئة للادعاء على المذكورين بجرم تمويل الإرهاب.
قيد التحري
بدأت خيوط الحالة الجرمية الثانية تتكشف لدى ورود إبلاغ إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من إحدى شركات الصرافة حول وجود أشخاص مجهولين يقومون بتسليم الحوالات الواردة من شركة “س” للصرافة والحوالات” الموجودة في إحدى الدول الأجنبية في الطرقات والشوارع في بعض محافظات القطر، منتحلين اسم الشركة المبلّغة التي نفت بدورها وجود أية علاقة أو تعامل مع الشركة الموجودة خارج القطر، ليتبيّن بعد البحث ضمن قاعدة بيانات الهيئة عدم وجود أية معلومات تخص الشركة الخارجية، لتظهر عمليات التحري والتحليل المالي التي قامت بها الهيئة من خلال البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وجود إعلانات لشركة “س” للصرافة والحوالات، وعنوانها إحدى المناطق التي مازالت خاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة، ويتولى إدارتها المدعو “ف.ع”، وهي تقوم بتنفيذ الحوالات الداخلية والخارجية إلى جميع أنحاء العالم، وقد احتوى الإعلان المذكور على بعض الأرقام الهاتفية الخاصة بالشركة.
وبناء عليه، تمت مخاطبة إحدى الجهات الأمنية وتزويدها بالأرقام الهاتفية التي تبيّن أنها مستخدمة من قبل المدعوين: “ش. ر، أ. ع، ح. و”، وشركة “ق” المتواجدة في ريف إحدى المحافظات، وبمزيد من التدقيق، بالتعاون مع إحدى السلطات المحلية، تبيّن أن الشركة “س” المذكورة أعلاه مقرها الرئيسي في إحدى الدول العربية، ولديها مكاتب عدة في دول عربية عدة وأجنبية أخرى، ولها مراكز في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة ضمن القطر، ليؤكد تقرير الهيئة أن هذه الحالة لاتزال قيد التحري والمتابعة.
جرم احتيال
تبدأ قصة الحالة الثالثة بورود معلومات من إحدى الجهات الإشرافية على قطاع من المؤسسات المالية تتعلق بقيام المدعو “ر. ز” بالحصول على مبالغ من القطع الأجنبي عن طريق إحدى المؤسسات المالية بغرض تمويل عمليات استيراد بضاعة، إلا أن المذكور قام بمغادرة القطر متوجهاً إلى إحدى الدول العربية دون استكمال عمليات الاستيراد المذكورة.
ولدى البحث في قاعدة بيانات الهيئة لم يتبيّن وجود أية معلومات مرتبطة بالمذكور، و تم جمع معلومات تتعلق بالمذكور لجهة عملية التمويل المذكورة، كما تم العمل على الاستعلام المالي عنه، وتبيّن وجود عدة حسابات وعمليات مالية مرتبطة به، ومن ضمنها وجود عدة حوالات صادرة للخارج بمبالغ تقارب القطع الذي حصل عليه، وتمت مخاطبة وحدة التحريات المالية المتواجدة في الدولة التي صدرت لها التحويلات المذكورة، وتبيّن وجود حساب مصرفي مرتبط بالمذكور لديها، حيث استقبل تلك التحويلات ضمنه، وتمت مخاطبة إدارة الهجرة والجوازات لطلب حركة القدوم والمغادرة للمدعو “ر. ز” الذي تبيّن قيامه بمغادرة القطر بيوم إصدار التحويلات نفسه إلى إحدى الدول العربية، وأفاد التقرير الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال أنه تم تحريك دعوى الحق العام بحق “ر. ز” بجرم غسل الأموال الناتج عن ارتكابه جرم الاحتيال بالحصول على القطع الأجنبي لغاية تمويل المستوردات بوسائل احتيالية وتهريبها خارج البلد، والتجميد النهائي لحساباته.
إبلاغات
وفي سياق الحديث عن عمل الهيئة فقد تلقت وحدة التحقيق في الهيئة 83 إبلاغاً عن العمليات المشبوهة واردة من المصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية، منها 42 إبلاغاً تتعلق بعمليات مشبوهة مختلفة، و41 إبلاغاً تتعلق بملف الحوالات المكررة، وبيّنت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2020 أنه تم حفظ 13 حالة من الإبلاغات المتعلقة بالعمليات المشبوهة، فيما لاتزال باقي الإبلاغات قيد المتابعة، وأن وحدة التحقيق تلقت أيضاً 79 طلب استعلام داخلي، منها 43 طلباً محولاً لإبلاغات، ويتم العمل عليها كحالات إبلاغ وليست طلبات استعلام فقط، وقد تم حفظ قسم من طلبات الاستعلام المتبقية البالغ عددها 36 طلباً، وأن العمل جار على إعداد كتب وتزويد الجهات الطالبة بالمعلومات ودراسات حفظ البقية.
وأشار تقرير الهيئة الذي اطلعت عليه “البعث” إلى أنه يتم العمل من قبل مراقبي الوحدة على 117 حالة تحقيقية تعود لأعوام سابقة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم حفظها، خلال عام 2020، 80 حالة تعود لأعوام مختلفة، مبيّناً أن عدد الحالات التي تم الادعاء بها 4 حالات.
البعث