يرى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن الصادرات السورية تحسنت جراء عدة تحركات وقرارات تم اتخاذها خلال الأعوام الأخيرة وقال في تصريح : «إن هناك جملة مدلولات لنمو الصادرات السورية خلال فترة الأشهر الأخيرة مع بعض الدول تتمثل ببدء تعافي جزء من البنية الإنتاجية للاقتصاد السوري وبالتالي عودة تنافسية المنتج السوري في الأسواق الخارجية نتيجة عودة بعض الصناعات والمساحات الزراعية للإنتاج في الكثير من المناطق.

وأضاف الوزير: إن من المدلولات الأخرى لنمو الصادرات هي فتح المعابر الحدودية وإن كان مع حالات توقف في الحركة بعض الأحيان والأهم نجاعة برامج دعم الصادرات التي حسنت من تركيبة الصادرات السورية وخفض الفوائض المكدسة في بعض القطاعات الصناعية وحتى الزراعية إضافة إلى سياسة ترشيد المستوردات التي استهدفت تأمين احتياجات العملية الإنتاجية بشكل خاص من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وأشار الوزير إلى أن هناك فائضاً من المواد التصديرية في السوق السورية سببه إما الاكتفاء الذاتي من بعض المواد واستمرار السماح بتصديرها أو ضعف الطلب نتيجة انخفاض الدخول الأمر الذي دفع باتجاه التحول نحو تعزيز التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأعرب الخليل قائلاً: إن الزيادة الملحوظة في قيمة الصادرات على الرغم من إصدارنا قرارات منع تصدير لعدد من المواد في ظل الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها نتيجة انتشار وباء كورونا- حيث ازدادت قيمة الصادرات في العام 2019 عن العام 2018 بحوالي 82 ألف طن وبقيمة 112 مليون دولار و، أما في العام 2020 فقد ازدادت قيمة الصادرات فيه عن صادرات في العام 2019 بحوالى 642.3 ألف طن وبقيمة 114 مليون دولار تقريباً. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الازدياد استمر منذ العام 2018 ولغاية عام 2020، ما يعني تراكمياً ارتفاع صادرات عام 2020 بالمقارنة مع عام 2018 بقيمة 742 ألف طن وبكمية 225 مليون دولار.

وأشار الوزير الخليل إلى أن وزارة الاقتصاد قامت بإعداد خطة وطنية للتصدير وتمت الموافقة عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء وسيتم وضعها موضع التنفيذ الفعلي ومتابعتها باعتبارها تمثل الإطار الوطني المعتمد لتحفيز الصادرات لكونها تتضمن تحديداً واضحاً لادوار كل جهة من الجهات المعنية وتضم حزمة متكاملة من البرامج والإجراءات لضمان انسيابية وتنافسية المنتج السوري.

وبيّن بعد سؤال لـ«الوطن» عن واقع واتجاه حركة الصادرات السورية أنه انخفضت قيمة الصادرات السورية من حوالى 7.5 مليارات يورو في عام 2010 إلى مستويات لا تتجاوز بضعة مئات من ملايين اليوروهات في عام 2014، علماً أن تركيبة الصادرات في عام 2010 وحتى نهاية عام 2013 كانت تضم مواد مهمة يصدرها القطاع العام، ومع بداية عام 2015 بدأنا نشهد عودة تاريخية لنمو حجم الصادرات السورية، وفي عام 2018 بدأ حجم الصادرات السورية بالنمو بالكميات والقيم، واستمر هذا الأمر لغاية عام 2020 حيث كان حجم الصادرات في العام الأخير هو الأفضل خلال السنوات الأخيرة أي منذ نهاية عام 2013 ولغاية عام 2020.

وبالعودة إلى المصفوفة التنفيذية والمقترحات الخاصة بواقع التصدير وخطة تطويره نجد أنه في حقل إنتاج السلع المطلوبة في الأسواق الخارجية بهدف تحسين وتغيير نوعية الإنتاج بما يراعي متطلبات الأسواق التصديرية نجد انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات أولها وضع خطة واضحة لاستبدال بعض الزراعات غير المجدية اقتصادياً والتي لا تمس الأمن الغذائي بأنواع أخرى من الزراعات مثل النباتات العطرية والرمان والكرز والزراعات المائية والتبوغ. إضافة إلى توفير الدعم اللازم الذي يحتاجه القطاع الصناعي السوري من خلال تأمين متطلباته الأساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير إضافة إلى تحسين جودة المنتجات ورفع تنافسيتها والتشدد في تطبيق مقاييس الجودة والاهم تعزيز استخدام التكنولوجيا بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات المصدرة.

وحول الهدف التنفيذي المتعلق بتخفيض أعباء العملية التصديرية، والتخفيف أيضاً من أعباء التحوط لمواجهة المخاطر المحتملة بينت المصفوفة أنه تم العمل على إعادة النظر بالرسوم المفروضة على الصادرات إضافة إلى تأسيس شركات للتأمين الزراعي لضمان استقرار الإنتاج الزراعي الذي يتأثر بالظروف المناخية.

وتحت عنوان تسهيل نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية بهدف تعزيز الخطط التسويقية والترويجية للصادرات أكدت المصفوفة أهمية تشجيع ودعم إقامة المعارض الخارجية والتخصصية ومعارض البيع المباشر، والمشاركة في المعارض الدولية وإقامة المعارض الدائمة وإحداث البيوت التجارية السورية في الخارج وإتباع نظام معلومات السوق، وبالتالي دراسة احتياجات الأسواق الخارجية ما يعكس إنتاجه في سورية، ومجالات المنافسة والأنظمة المعمول بها.

وأشارت المصفوفة إلى أن توسيع دائرة العلاقات الاقتصادية الدولية يتطلب عقد المزيد من الاتفاقيات التجارية الفاعلة إضافة إلى محاولة الحصول على مزايا تفضيلية من خلال التفاوض مع الدول الأخرى. وتسهيل وصول البضائع إلى مقصدها والانتقال بتصدير المواد الزراعية النباتية من البيع بالعمولة إلى مرحلة البيع المباشر. ومع تشجيع إقامة شركات متخصصة بتصدير وتسويق المنتجات بهدف الاستفادة من وفورات الحجم، وخاصة تلك المتخصصة بتصدير المنتجات الزراعية وفق عقود مسبقة مع الفلاحين والمزارعين وبمواصفات قياسية معتمدة إضافة إلى التعاقد مع شركات تسويق عالمية تعمل على التعريف بالمنتج السوري والاستفادة من شبكة علاقاتها في هذا الإطار، والأهم إنشاء مراكز تجارية للمنتجات السورية في الدول المستهدفة.

وتطرقت المصفوفة إلى ضرورة تعزيز دور المكاتب الاقتصادية المحدثة في السفارات السورية عن طريق القيام بعمليات الرصد والتحليل لاحتياجات الأسواق الخارجية، وأهم الموردين لهذه الأسواق، وطرق ومزايا التوريد وفترات الذروة بالنسبة للطلب وتحديد المنتجات السورية التي يمكن أن تمتلك بها سورية فرصاً تصديرية، مع متابعة قوائم السلع المتاحة للتصدير، بالتنسيق مع الجهات الرسمية وفعاليات القطاع الخاص لدى الدول الأخرى إضافة إلى بناء قاعدة بيانات من شأنها توفير الخدمات التي تسهل عمل الوفود الاقتصادية. وكذلك توفير الدراسات عن المؤسسات التجارية والاقتصادية ذات الكفاءة العالية والسمعة الجيدة في الخارج، والتواصل مع القائمين عليها والاستفادة من الطاقات والعلاقات المتوافرة لدى المغتربين السوريين في الخارج، وذلك في نقل المهارات والخبرات التي يستطيعون الاستحواذ عليها إلى وطنهم الأم والسعي لتأسيس روابط اغترابية اقتصادية تخصصية، وتفعيل ما هو قائم منها وموافاة وزارة الاقتصاد بقوائم تتضمن أسماء رجال الأعمال والمستثمرين السوريين الأكثر نشاطاً في كل دولة.

وبينت المصفوفة أن من أهدافها التنفيذية. تعزيز كفاءة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتأمين الخدمات اللوجستية اللازمة لإتمام عملية التصدير، ومتطلبات رفع كفاءتها وذلك يتطلب تفعيل خطوط النقل / بري – بحري جوي وقيام وزارة النقل بشراء عبارة «رورو» لمصلحة المؤسسة العامة للنقل البحري مع استكمال الربط السككي مع الدول المجاورة وخاصة العراق، وتفعيل المرافئ الجافة لسهولة تصدير البضائع إضافة إلى إيجاد خطوط نقل بحرية منتظمة مع الدول المستهدفة، حيثما أمكن ذلك وتطوير الإمكانيات المتاحة للمرافئ الوطنية لتقوم بتقديم الخدمات اللازمة لدعم العملية التصديرية بأقصى كفاءة وجمع المعلومات والبيانات حول أسطول النقل الداخل والخارجي وتحديثها بشكل مستمر ووضع الآليات للاستفادة منها بالشكل الأمثل، وتخفيض البدلات المرفئية على السلع المصدرة إضافة إلى توحيد الرسوم بما يخدم نقل البضائع، وتخفيض نسبة رسم الترانزيت بين الأردن وسورية لتصبح 2 بالمئة بدلاً من 10 بالمئة، أو إلغائها وفق مبدأ المعاملة بالمثل مع إعداد خريطة سورية التجارية إعداد قاعدة بيانات عن مستوردي الصادرات السورية ودليل لكافة الأسواق التصديرية المحتملة إضافة إلى بناء نموذج لقياس أداء الشركات المصدرة.

وبخصوص تأمين الخدمات وتوفير الوثائق وتسديد الالتزامات وتبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات المعنية دعت المصفوفة إلى أهمية تأمين البني الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة لعملية الربط الشبكي بين جميع الجهات المعنية بعملية التصدير وإصدار الوثائق ودفع الالتزامات المطلوبة وتعزيز دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تأمين متطلبات تخزين الفائض من إنتاج بعض الأنواع (التفاح والأجاص والحمضيات…) في البرادات العائدة لها وأيضاً تشجيع مكاتب الشحن وحل مشاكلها للمحافظة على الشحن الجزئي إضافة إلى تفعيل بوليصة الشحن لكل من النقل الداخلي والنقل الخارجي لمعرفة أنواع البضائع المنقولة وكمياتها وبيانات المركبة وسهولة انسياب البضائع مع اعتماد آلية للكشف والتفتيش على البضائع المعدة

للتصدير في الأمانات الداخلية أو البحرية وذلك من خلال الكشف لمرة واحدة فقط من قبل لجنة تشمل جميع المعنيين بعملية التصدير وترفيقها إلى الأمانات الحدودية دون أن تتعرض مرة ثانية للكشف والتفتيش حفاظاً على سلامة البضائع وعلى سمعة المنتج الوطني وتأمين أجهزة سكانر في المعابر السورية لتسهيل فحص البضائع واستحداث نقطة لترصيص البضائع في محافظة حلب.

وأشارت المصفوفة إلى تطوير البنى التحتية الداعمة لجودة المنتج السوري عن طريق تفعيل عمل اللجان المشكلة المراقبة الفرز والتوضيب بشكل دوري و التعاقد مع الشركات الدولية المتخصصة في هذا المجال وتفعيل دور المخابر العاملة في قياس جودة المنتج السوري وتشجيعها على الحصول على اعتمادية منح شهادات الجودة الدولية وإنشاء مؤسسات ومراكز الاختبار الجودة وضبطها ومراقبتها ومطابقة المواصفات ومنح الشهادات كذلك وضع مواصفات قياسية لجميع المنتجات التصديرية ولمنشآت الفرز والتوضيب وترخيص القائم منها والذي يحقق الشروط المطلوبة.

ولدعم جودة المنتج السوري وتأمين متطلبات تعزيز ثقافة الجودة والعمل بها ارتأت المصفوفة ضرورة تخفيض تكاليف الحصول على شهادات الجودة ودعم تكاليف شهادات المطابقة وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في المؤسسات المختصة بمراقبة الجودة إضافة إلى تأسيس نظام اعتمادي معترف به دولية يعنى بمراعاة الشروط الواجب توافرها لمنتجات التصدير بدءاً من مرحلة الإنتاج إلى تسويق المنتج ووضع برامج تثقيفية للمنتجين المصدرين) حول أهمية الالتزام بالجودة وتطبيق المعايير الدولية مع تحديد المواصفات القياسية للصادرات بما يتوافق مع أدلة ومعايير التصدير المعتمدة لدى الأسواق المستهدفة وتفعيل التعاون الدولي (الاتفاقيات الدولية) في مجال تقييم المطابقة والتي تساعد على تشجيع التجارة البينية مع الشركاء التجاريين. إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات حول الجهات العاملة في ضبط الجودة من مخابر – مراكز فرز وتوضيب وتعبئة وتغليف مراكز بحثية وغيرها… والخدمات والشهادات التي تمنحها.

وحول برامج دعم تكاليف الشحن أشارت المصفوفة إلى أهمية دعم تكاليف الشحن للدول المستهدفة وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنتجات والبلدان التي يتم التصدير إليها ووسيلة الشحن المستخدمة وطبيعة المنتجات المصدرة إضافة إلى برامج دعم تكاليف الشحن لأنشطة محددة، بهدف تسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق. وبرامج تطوير نظم التحفيز الضريبي للصناعات التصديرية مع إعطاء مزايا تفضيلية للقطاعات المستهدفة في كل مرحلة من مراحل تنمية الصادرات إضافة إلى برامج رد الرسوم الجمركية على المواد الأولية عند القيام بتصدير المنتج النهائي. ومن البرامج أيضاً برنامج دعم وتحفيز المنتجات التصديرية برامج حوافز لمجموعة من المنتجات التصديرية ذات الأهمية النسبية ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال اختيار عدد من السلع المتميزة ذات الأولوية وتقديم دعم فني لها مع خفض تكاليف المدخلات الصناعية لعدد من المنتجات، بهدف تحسين مستوى المنافسة إضافة إلى وضع خطط تتبع صادرات لبعض المنتجات الزراعية التي تقوم على أساس تعاقدي.

وبخصوص برامج تمويل الصادرات تم العمل ضمن المصفوفة على تأمين التسهيلات المصرفية اللازمة لإتمام دورة الإنتاج التشغيلية عن طريق المصارف العاملة وتأمين عملية تحويل قيم الصادرات وإنشاء مؤسسة الضمان الصادرات.

وقد تم ضمن المصفوفة وضع مخطط سير عملية التصدير وفق المسار الأفضل مع تحديد مكامن الضعف في سير العملية التصديرية ضمن عدة أمور منها تحديد الوثائق اللازمة للتصدير والوقت اللازم لاستخراجها و تحديد تكلفة العملية التصديرية كاملة. و تحديد الزمن اللازم لإنجاز عملية الكشف على البضائع وإخراجها من الأمانات الجمركية إضافة إلى تعزيز الشفافية والانضباط الإداري وتطبيق المعايير الدولية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال كذلك- تعزيز مؤشرات التنافسية ذات الصلة بإنجاز المعاملات وشفافية الإجراءات. وإصدار وثيقة تنظيمية لتصدير المنتجات السورية حسب المعايير الدولية.

الوطن