ارتفاع جنوني كبير شهدته أسعار الدواجن في الأسواق السورية على الرغم من الاجتماعات المتتالية التي تعقدها وزارة الزراعة والتصريحات الصادرة بهذا الصدد، حتى أصبحت هذه المواد بعيدة عن موائد الكثير من السوريين خلال شهر رمضان المبارك الذي زاد فيه حسب التصريحات الرسمية، الطلب على الدواجن وهو ما أدى إلى ارتفاع في السعر بشكل قياسي وملحوظ ناهيك عن التبريرات والأسباب الأخرى التي تتحكم بأسعار منتجات الدواجن.
«الوطن» رصدت واقع الأمر من خلال لقاءات مباشرة مع المعنيين للوقوف عند الأسباب والحلول الممكنة لخفض الأسعار.
وزير الزراعة محمد حسان قطنا وصف المشكلة بالتراكمية، بدأت بتأثر ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة لارتفاع سعر الصرف، واستغلال التجار الوضع وبيع الأعلاف بأسعار عالية الأمر الذي انعكس على ارتفاع تكاليف الإنتاج.
قطنا رأى في حديثه لـ«الوطن» أن المشكلة حالياً ليست بتكلفة إنتاج الفروج والتي تتعلق بأسعار الأعلاف، وإنما بـ(أمات الفروج) التي تنتج بيض الصيصان، والتي تتراوح دورة حياتها بين 70 إلى 76 أسبوعاً، والذي أثر عليها ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير ما تسبب بعدم تمكن المربي من تأمين الأعلاف لها بشكل كاف مما دفع المربين الذين لم يعودوا قادرين على تأمين احتياج قطعانها من العلف إلى ذبحها الأمر الذي انعكس على انخفاض إنتاج الصيصان.
وأشار وزير الزراعة إلى وجود تداخلات أخرى ساهمت بهذه المشكلة، منها عدم تمكن المربين من تصدير الصيصان إلى دول الجوار خلال فترة ارتفاع أسعار الأعلاف، ما تسبب بانخفاض سعر الصوص إلى 300 ليرة وبالتالي لم يعد لدى المداجن القدرة على الاستمرار بالتربية ودفع البعض إلى ذبح الأمات ما أدى إلى انخفاض الصيصان وبالتالي انعكس حالياً على أسعار اللحوم.
الوزير بيّن أن الوضع حالياً أفضل وسوف يكون بعد 45 يوماً التحسن ملحوظاً بشكل أكبر خاصة مع عودة إنتاج الصيصان وعودة بعض المداجن إلى العمل.
وفي نشرة الإعلان الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق فقد حددت الحد الأقصى لأسعار الفروج والبيض والشاورما في أسواق المحافظة اعتبـاراً من أمس.
الأسعار
وحددت النشرة سعر الفروج الحي بـ6300 ليرة سورية والمذبوح المنظف بـ8750 ليرة، والشرحات من دون عظم بـ12500 ليرة، والدبوس 10200 ليرة والوردة بـ10500 ليرة، والكستا بـ10800 ليرة، وجوانح 6500 ليرة، والسودة بـ9000 ليرة والقوانص بـ2500 ليرة.
كما تراوح سعر صحن البيض بين 5800 ليرة و6700 ليرة وذلك حسب الوزن، أما الفروج المشوي فحدد سعره بـ17000 ليرة والبروستد بـ18000 ليرة والمسحب بالفرن بـ18000 ليرة، ونصف الفروج المشوي بـ8750 ليرة، ونصف الفروج البروستد بـ9250 ليرة.
أما أسعار الشاورما فحدد سعر الكيلو الشاورما الدجاج بصحن ورغيف خبز مع سرفيس بـ22000 ليرة، وتتراوح سعر السندويشة بين الـ1500 ليرة والـ2500 ليرة حسب الوزن.
انخفاض قريب
وفي تصريح لـ«الوطن» أعاد معاون وزير الزراعة أحمد قاديش ارتفاع الأسعار الحالي للفروج إلى أن الإنتاج الموجود حالياً في الأسواق تم تربيته خلال فترة التقلبات السعرية الكبيرة التي واكبها الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف، والذي انعكس على تكاليف الإنتاج.
قاديش نفى إمكانية استيراد فروج مجمد حالياً، معتبراً أن فترة ارتفاع الأسعار فترة مؤقتة، مؤكداً أنه سوف يكون هناك انخفاض في أسعار الفروج والبيض بعد 40 يوماً، مع انخفاض أسعار العلف، ما سوف ينعكس على تكاليف الإنتاج للأفواج التي تتم تربيتها الآن.
معاون الوزير لم ير أن هناك أي خطر على إنتاج البيض، وقال: في رمضان ومع ارتفاع الحرارة في الصيف ينخفض استهلاك البيض، مضيفاً: بعد العيد يعود الاستهلاك إلى وضعه الطبيعي، ووضع إنتاج مداجن البيض ليس سيئاً.
وعن تأثر أسعار الأعلاف بالأسعار التي حددتها المؤسسة وبأنها شجعت التجار على رفع أسعارهم بيّن قاديش أن مؤسسة الأعلاف هي صمام الأمان وتقوم بالتدخل في الأسواق لضمان توافر المادة العلفية وبأسعار مناسبة، وضمان عدم وقوع أي حالات احتكار للمادة أو رفع غير مبرر للأسعار.
قاديش أوضح أن المؤسسة تحصل على 50 بالمئة من الأعلاف المستوردة، وتقوم بشرائها من التجار بناء على تسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويتم بيعها للمربين بسعر مناسب.
وبيّن قاديش أنه من الممكن أن يكون للتجار هدف تجاري من خلال رفع أو خفض الأسعار في حين أن سعر المؤسسة مدروس يحد من ارتفاع الأسعار.
ونفى قاديش وجود تقصير حكومي في دعم المربين خلال فترة التقلبات السعرية وارتفاع أسعار الأعلاف ساهم بخروج عدد من المربين عن الخدمة، موضحاً أن توزيع المقنن العلفي مهمته دعم المربين بجزء من احتياجهم، مؤكداً أنه تم دعم المربين عبر زيادة المقنن العلفي، حيث تم توزيع كيلين لكل فروج، منوهاً بأن ذلك ساهم في بقاء المربين في العمل.
رقابة حسب النشرة
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب، أن كل مخالفة تستوجب العقوبة اللازمة فيما يخص أسعار الدواجن وجميع المواد والسلع، مشيراً إلى أن الرقابة تتم حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية، مع إجراء مقارنة للواقع مع النشرات ومدى تطابقها.
ونوه الخطيب بأن المخالفات عديدة ومتدرجة تبدأ من عدم الإعلان عن الأسعار أو الإعلان بسعر زائد أو البيع بسعر زائد، مؤكداً أن العقوبة تتبع المخالفة، علماً أن عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار 200 ألف ليرة، وتقاضي أسعار زائدة بـ500 ألف إضافة إلى السجن، مع فرض عقوبات على مخالفات الغش والتلاعب، لتتدرج بين الغرامات لحدود السجن.
وأضاف الخطيب: لم يصلنا أي معلومات عن وجود إغلاقات إرادية لبعض المحال بسبب وضع الفروج واللحوم وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى ضرورة وضع السعر الحقيقي المنطقي المنصف.
وأشار إلى التشدد على موضوع النظافة، معتبراً أن الزيادات مؤقتة، وتقوم المديريات بمواكبة السوق بالأسعار المعلنة والنشرات، وخاصة أن سعر اللحوم والدواجن له خصوصية ترتبط بطرح المادة حسب وفرتها في السوق أو قلتها، كما أن للأعلاف دوراً في هذا الموضوع.
تسعير مكاني
من جانبه بيّن مدير الأسعار في الوزارة أن الفروج واللحوم تسعر مكانياً من قبل مديرات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات وذلك لحين صدور آلية أو تعليمات جديدة من الوزارة تنسجم بشكل مباشر مع المرسوم رقم 8 بما ينعكس على ضبط الأسواق والفواتير بشكل مباشر ما بين المنتج وصولاً إلى المستهلك النهائي، ليتم العمل بموجب الآلية المعتمدة حالياً.
وأشار إلى الأخذ بعين الاعتبار وضع المحافظات المنتجة والمستهلكة، والرسوم والنفقات التي تضاف على سعر المواد بين المحافظتين، لذا تصدر نشرات أسعار إما يومية أو أسبوعية حسب الحاجة لتحديد الأسعار، علماً أن الآلية نفسها لكن الوزارة بصدد وضع ضوابط لتداول المادة تتماشى مع بنود ومواد المرسوم 8 فيما يتطلب تداول الفواتير بين جميع الحلقات التي تتعامل بهذه المادة.
واعتبر أن أسعار الفروج تخضع لموضوع العرض والطلب، والأمر مرتبط بالحالة الموجودة في السوق سواء بالطلب وكثرة الاستهلاك أم انخفاضه.
مضيفاً: شهدنا خلال الفترة الماضية انخفاضاً بسيطاً بأسعار الأعلاف، لكن لم نلمس هذا الانخفاض نتيجة عدم توافر المحروقات بشكل كامل لآليات النقل خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع أجور النقل بين المحافظات، وبالتالي لم تستكمل عوامل انخفاض السعر.
«البياض» في خطر
عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد رأى أن ارتفاع الأسعار يعود لانخفاض أعداد الصيصان وذلك بسبب بيع أصحاب الفروج بيض «البياض» للأكل، بسبب ارتفاع التكلفة التي حصلت على خلفية ارتفاع أسعار الأعلاف، الذي تسبب بعزوف عدد من المربين عن العمل والذي قدر نسبتهم بنحو 50 بالمئة من إجمالي أعداد المربين.
كما أرجع حداد أن ارتفاع الأسعار حالياً إلى قلة العرض مقابل ازدياد الطلب خلال رمضان والأعياد، معتبراً أن الإنتاج في أدنى مستوياته، وأنه كان على الحكومة أن تدعم المربين خلال فترة ارتفاع أسعار الأعلاف ومساعدتهم بالحد الأدنى بالوصول إلى تكلفة الإنتاج بما يحول عن خروجهم من العمل.
وأشار إلى انخفاض سعر الأعلاف في الأسواق، مبيناً أن سعر كيلو الصويا انخفض من 2400 إلى 2150 وسعر كيلو الذرة انخفض من 1300 إلى 975 وعاد للارتفاع ليصل إلى 110، معتبراً أن السبب وراء تجرؤ التجار في رفع الأسعار هو أن سعر المقنن العلفي لا يفرق عن سعر السوق بـ10 بالمئة فقط، مشدداً على ضرورة التدخل الحكومي وإلزام المستورد بالتسعير وفقاً للتكلفة الحقيقية.
حداد لم يتوقع وجود انخفاض قريب في أسعار الفروج، مبيناً أن سعر كيلو الفروج الحي في الساحل 6200 ليرة دون ما يلحق به من أجور نقل وغيره من التكاليف، معتبراً أن الحل بالاتجاه إلى البدائل كاللحم الأحمر.
حداد دق ناقوس الخطر بالنسبة للدجاج البياض، متوقعاً أن يتعرض لكارثة ستتسبب بارتفاع أسعار البيض إلى أرقام فلكية خلال أشهر، معيداً ذلك إلى قيام مربي الدجاج البياض ببيع الأفواج لتغطية النقص الحاصل بالأسواق لمادة الفروج، مشيراً إلى أنهم يقومون ببيع الدجاج للاستخدام بالكباب، مشيراً إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى خروج البعض من العمل.
الوطن