ارتفع حجم السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي إلى 2.962 تريليون ليرة سورية في نهاية العام الماضي 2020، مقارنة مع 2.056 تريليون ليرة في نهاية 2019، بزيادة نسبتها 44%، بحسب بيانات صادرة عن “مصرف سورية المركزي”.
وذكر تقرير المركزي أن السيولة الفائضة توزعت بين 1.518 تريليون ليرة لدى المصارف العامة، و708 مليارات ليرة في المصارف الخاصة التقليدية، و736 مليار ليرة في المصارف الخاصة الإسلامية.
وأضاف التقرير أن 64% من حجم السيولة المذكور كان بالليرة السورية، و36% بالقطع الأجنبي، مقارنة مع 81% و19% على التوالي في 2019.
ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز 1,700 مليار ليرة (1.7 تريليون ليرة)، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة في 18 أيلول 2019.
ووصل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 7,434 مليار ليرة سورية (نحو 7.4 تريليون ل.س) في نهاية 2020، مقارنةً مع 4,361 مليار ليرة سورية (نحو 4.4 تريليون ل.س) في نهاية 2019، بزيادة 3.073 تريليون ليرة.
وفي 9 أيلول 2020، سمح “مصرف سورية المركزي” لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.
وحدد المركزي شروط المنح، والتي تضمنت أن يكون سقف التسهيل الائتماني المباشر 500 مليون ليرة، و400 مليون ليرة في حال كان التسهيل الممنوح قرض عقاري، مع الاستمرار بمنع التسهيلات الائتمانية الدوارة.
وبحسب تقرير سابق للمركزي، فإن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف العاملة في سورية وصل إلى نحو 4.65 تريليونات ل.س حتى نهاية 2020، بزيادة 1.794 تريليون ليرة عن حجمها بنهاية 2019.