دعا وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز خلال لقائه الصناعيين في مقر غرفة صناعة حلب أمس إلى تشكيل «إقليم صناعي موحد» بين سورية والعراق فيه مصلحة البلدين ويمكن أن تشارك فيه دول مجاورة أخرى.
وتمنى الخباز البدء بالتفكير «بإيجاد ما نسميه إقليماً صناعياً موحداً يمكن أن تشارك فيه مصر والأردن ودول قريبة أخرى لتبادل الأفكار والخبرات وتطوير المصانع، فمن مصلحة وحق سورية تطوير معاملها والبحث عن مصالحها في الأسواق المجاورة، وكذلك من حق العراق البحث عن مصالحه في الجوار ومصالحه داخل بلاده».
كما تمنى أن يتكامل البلدان سورية والعراق، خصوصاً في مجال الصناعة «وخير دليل وجودكم هنا واهتمامكم في مجال تطوير الصناعة بين البلدين، في حلب العقل الأساسي للصناعة في سورية وخبراتها كبيرة جداً، ويمكننا أن نكون لاعبين اقتصاديين في القطاع الصناعي في المنطقة».
وقال: « لنكن عمليين، ونتحدث بمنطقة الصناعة والتجارة للوصول إلى اقتصاد قوي وسليم قادر على الوصول بالمجتمعات والدول إلى أفضل ما يكون اقتصادياً وسياسياً، نركز على الإمكانيات المتاحة لزيادة التبادل التجاري وتوطين الصناعة بين البلدين».
وأشار إلى أنه دخلت تقنيات صناعية جديدة خلال السنوات الخمس الأخيرة «ونحن بحاجة إليها لنبحث بركب التقدم في العالم لتحقيق كفاءة الإنتاج، لأن حجم تطلعاتنا كبير جداً وسنعمل ضمن المتاح والممكن، وما زالت هناك عناصر إرادة وأمل وحسن الاختيار والتحقيق للتفكير في المستقبل بأن نقيم مشروعاً إقليمياً صناعياً موحداً في المنطقة تشارك فيه مجموعات الدول المجاورة».
وأضاف: «لنترك السياسة لأهل السياسة، ولنعمل في مجال تحقيق الإدارة والكفاءة للمعامل لتحاكي القوى المجاورة لنا في تركيا والخليج العربي وإيران، فنحن محاطون بقوى صناعية كبيرة، ولنترك التفاصيل للمستشارين والمديرين العامين والصناعيين».
وزير الصناعة السوري زياد صباغ، بيّن خلال اللقاء الذي حضره محافظ حلب حسين دياب، أن الهدف من الزيارة تمتين وتطبيع العلاقات بين البلدين بما يخدم ويطور العلاقات بين البلدين والقطاع الصناعي الذي هو من أهم قطاعات العمل المشترك، جئنا إلى هنا لتبادل الخبرات والصناعات والبضائع وهو هاجس لكلا البلدين، نسعى لتحقيقه من خلالك ومن خلال اتحاد الغرف.
ودخل وزير الصناعة العراقي في نقاشات ولقاءات ثنائية جادة مع الصناعيين.
واستهل رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي اللقاء بالترحيب بوزير الصناعة والمعادن العراقي والوفد المرافق له، وقال: « لا ننظر إلى أشقائنا العراقيين بأنهم أجانب أو عرب بل أشقاء، فالموصل توأم حلب عبر التاريخ، وصناعيونا صمدوا في وجه الإرهاب ورمموا منشآتهم، والعمق الإستراتيجي لنا هو العراق ويجب أن تكون سورية والعراق قوتين اقتصاديتين وقوة إقليمية تواجه التكتلات الاقتصادية».
بعدها استمع الوزير العراقي إلى طروحات الصناعيين، حيث سأل أحدهم عن حال القطاع الصناعي العراقي راهناً، فأوضح الوزير أن العراق كان يحوي منشآت صناعية كبيرة جداً تصدر إلى الخارج أقمشة ومواد غذائية ولديه ثروة معدنية كبيرة من فوسفات وسيليكات وغيرها «فدمرت بعض المصانع بسبب الحرب وعطل قسم منها بسبب تقادمها وعدم قدرتها على الإيفاء بالجودة الاقتصادية، فعملنا على تحديث خطوط الإنتاج لتنافس إقليمياً، وهناك معامل ما زالت تعمل بقوة في العراق بدعم من الحكومة».
ولفت إلى أنه «هناك حلقات أساسية فيها ضعف من صناعة الأدوية البشرية التي تغطي بين 10 و12 بالمئة من حاجة العراق والباقي نستورده بأسعار كبيرة، ومن حق العراق أن تكون له معامل أدوية تغطي حاجته، خصوصاً من الأدوية المزمنة والسرطانية، والدولة تركز جهودها خدمياً وتسعى لتركيز جهودها لإصلاح هذا الموضوع، ونحن بحاجة إلى اللقاحات والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية والجلود نصف المصنعة، ولنعمل على إعمار بعض مصانع الجلود ومصانع الورق».
وأكد نقل طلبات الصناعيين والتجار السوريين إلى المسؤولين العراقيين لتسهيل المعاملات التجارية والتعبئة الجمركية وإجراءات النقل لوضع آليات وحلول مستقبلية لها «ويمكن إجراء مسوحات عن الصناعات المتوافرة في العراق لنقلها إلى سورية وبالعكس، بغية تأسيس شراكة بين البلدين»، وأكد أن القطاع الخاص في سورية «متمكن، وله حرية الحركة ويمكنه القيام بعملية مزج مع الصناعيين العراقيين»، ووعد بمعالجة مشكلة تأخر تأشيرة الدخول إلى العراق مباشرة للتجار والصناعيين السوريين المشاركين في معرض «صنع في سورية» الذي سيقام في بغداد في 8 الشهر المقبل بعد وصول معظم البضائع إلى بغداد، بعد طرح المشكلة من عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب علي تركماني.
وقدم زياد أوبري، مالك معمل أوبري للصناعات الدوائية، مداخلة ذكر فيها أن الصناعة الدوائية السورية متطورة من حيث الجودة والكم، وخصوصاً في حلب «وتعد العراق من أهم الجهات التصديرية بالنسبة لنا التي نصدر إليها 70 بالمئة من صادراتنا، لكن بسبب الحرب انقطع الدواء السوري عن العراق وخرجنا من سوقه، وهناك مشاكل منها صعوبات الحصول على التأشيرة وإجراءات تسجيل الدواء السوري، علماً أن المعامل السورية جميعاً وأصنافها الدوائية مسجلة في العراق».
من جهته، طالب حسين بادنجكي (صاحب معمل ورق) بتخصيص لجان مشتركة لديها ديناميكية لتأهيل معامل الورق بين البلدين بما يعود بالمنفعة على البلدين.
ودعا أحد الصناعيين إلى تخفيض قيمة التأشيرة العراقية للسائقين السوريين والتي تبلغ 400 دولار ومنحهم 48 ساعة للدخول والخروج من دون رسوم تأشيرة.
بعدها زار وزيرا الصناعة السوري والعراقي والوفد المرافق لهما مدينة الشيخ نجار الصناعية، التي بدأ فيها عمل بعض المنشآت الصناعية المهمة التي توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من العمال، وأثنى الوزير العراقي على تطور الصناعة السورية، والحلبية منها بشكل خاص.
الوطن