بينما أكد الوزير أن التبعات المالية والاقتصادية لسنوات الحرب على سورية والعقوبات القصرية والأحادية الجانب الكل شركاء في تحملها ويجب إيجاد البدائل والحلول لتجاوزها (الجهات الحكومية وقطاع الأعمال وغيرها).
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع أمس الوزير مع صناعيين من دمشق وريفها في مدينة عدرا الصناعية ورغم كثرة مفردات القلق التي رددها الصناعيون حاول الوزير خلق حالة من الثقة والراحة بين المالية والصناعيين والتنسيق لطرح أي مشكلة وحلها بما يضمن حقوق الخزينة العامة وتنفيذ القانون ومراعاة مصلحة الصناعي والإنتاج.
مبيناً أن النقطة الأكثر خلافية بين الدوائر المالية والصناعيين هي الإفصاح عن رقم العمل الحقيقي، وأن هذه المشكلة ستنتهي مع التوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني وأتمتة الأعمال في الإدارة الضريبية وهي مسألة وقت وأن المالية متمسكة في تطبيق القانون وتحصيل كل ليرة هي حق للخزينة العامة وأن المالية تعمل على تحديث عمل الإدارة الضريبية وهذا لا ينفي وجود العديد من الملاحظات حول الأداء تتصل بفساد بعض موظفي الدوائر المالية وبعض مدققي الحسابات لجهة عملهم على تنظيم دفاتر بعض المكلفين بحيث يمكنهم من التهرب ضريبياً.
وفي رد للوزير على بعض الملاحظات التي تحدث بها الصناعيون عن أداء بعض دوريات وعناصر الجمارك أو العاملين في الدوائر المالية بيّن أن المالية تتابع كل الشكاوى والملاحظات التي ترد إليها وخاصة من الصناعيين والتجار ولن يسمح بأي حالة ابتزاز لأحد لا من الجمارك ولا من العاملين في الدوائر المالية وفي حال ثبوت أي واقعة من هذا القبيل سيتم المعالجة واتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين.
وعن الشكوى من ارتفاع عدد المشاركين في لجان الاستعلام الضريبي والذي يصل حسب أحد الصناعيين لأكثر من 18 شخصاً اعتبر أن الأهم هو عدم حدوث تجاوزات وأن المالية تتجه لاتخاذ كل الإجراءات التي تسهل تنفيذ الاستعلام الضريبي مع التقيد بالقانون وتحقيق الغاية من عمل الاستعلام في الوصول إلى رقم العمل الحقيقي للمكلف، مبيناً أنه هناك الكثير من الحالات التي دخل فيها لاستعلام الضريبي لمنشآت ووجد جميع البيانات ممسوحة عن جهاز الحاسب (فورمات للجهاز) إضافة لإخفاء كل الدفاتر المالية والمحاسبية لهذه المنشأة وهو ما يمثل حالة تهرب ضريبي واضحة وأن هناك الكثير من البدائل تعمل عليها المالية للوصول لرقم العمل لدى المكلف والوقوف على حقيقة تكاليفه عبر البيانات التي يتم تحصيلها وتحليلها والتدقيق فيها وأن الغاية من ذلك هي الوصول لضريبة عادلة.
بينما أوضح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أن الاستعلام الضريبي لا يحدد قيمة الضريبة وإنما مهمته الحصول على البيانات فقط وإرسالها للهيئة لبحثها ودراستها والتدقيق فيها لتحديد التكليف المالي الصحيح.
وبيّن مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف أنه يمكن استثناء الصناعيين والتجار والعاملين في قطاع الأعمال من سقف السحوبات اليومي المحدد عند 2 مليون ليرة عبر تقديم مبررات يتم بحثها مع المصرف المركزي والكثير من هذه الطلبات تم تلبيتها.
مدير عام الجمارك ماجد عمران بيّن أنه من غير المسموح لدوريات الجمارك الدخول إلى الأسواق والأحياء في المدن ولا يسمح لأي دورية إيقاف أي حمولة أو مركبة من دون أن يكون لدى هذه الدورية مهمة رسمية بذلك وطلب من الصناعيين التحقق من هذه المهمة عند التعامل مع أي دورية جمارك, وبدوره اعتبر مدير عام المؤسسة السورية للتأمين نزار زيود أن هناك مروحة واسعة من المنتجات التأمينية التي تسهم في توفير الأمان أكثر للأعمال الصناعية وهو ما يخفف من المخاطر والكثير من القلق الذي تحدث عنه بعض الصناعيين أثناء الاجتماع.
وتركزت معظم مطالب الصناعيين حول إعادة النظر بنسب الضريبة وتنظيم العلاقة مع الجمارك، وأبدى الوزير استعداده لاستقبال أي ملاحظات أو استفسارات أو شكاوى بأي وقت، منوهاً بأن الجميع مدعو للمشاركة بالرأي في تعديلات قانون الضريبة على الدخل الذي تم الانتهاء مبدئياً من المسودة الأولى له.

الوطن