أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تطوراً في قيم الصادرات وكمياتها الامر الذي يعكس نجاح سياسات دعم التصدير من خلال البرامج التي تضعها ومعالجة العقبات والمشاكل التي تعترض العمل التصديري.
وفي هذا السياق وباعتماد نموذج معياري ضمن شريحة اعوام ثلاثة (بالنسبة للعام الجاري فقد اعتمدنا شريحة زمنية تبدأ من الشهر الاول منه ولغاية يوم العمل الأخير من الشهر السابع منه) تتضمن اعوام 2019/2020/2021 وتحديدا لغاية 30/7/2021، وبدراسة إجمالي الصادرات السورية في الأعوام المذكورة تتضح الصورة الإجمالية، فبالنسبة للعام 2019 فقد بلغت كمية الصادرات خلاله 1,348,245 طنا بقيمة إجمالية بلغت 523,361,526 يورو، أما في العام 2020 فقد بلغ إجمالي الكميات المصدّرة من سورية 1,999,543 طنا بقيمة إجمالية لها تبلغ 618,083,391 يورو.
صادرات أشهر 2021
وفي العام الحالي ولغاية يوم الثلاثين من الشهر السابع منه، فقد بلغت كميات الصادرات السورية إجمالا 1,201,643 طناً بقيمة إجمالية بلغت 398,266,681 يورو، وعليه يتضح ارتفاع حجم وبالتالي قيم الصادرات في عام 2020 عن سابقه 2019 فبالنسبة للقيمة فقد بلغ الارتفاع فيها حوالي 18%، أما بالنسبة للكمية (حجم الصادرات) فقد وصلت إلى حوالي 48%.
وعلى ذات الجانب، يلاحظ بأن قيم صادرات الأشهر السبعة من العام الحالي تشكل ما نسبته 64% من إجمالي صادرات العام 2020 كما تشكل ما نسبته 76% من صادرات العام 2019، وبالتوازي مع ذلك يبلغ الوسطي الشهري للصادرات السورية في العام 2019 حوالي 44 مليون يورو، وفي العام 2020 فقد بلغ وسطي الصادرات الشهري حوالي 52 مليون يورو، اما في الأشهر السبعة من العام الجاري (من كانون الثاني ولغاية نهاية تموز) فيبلغ وسطي الصادرات شهرياً 57 مليون يورو.
بلدان المقصد
وبالنسبة للوجهة النهائية للصادرات السورية والتي تُعرف اصطلاحا ببلد المقصد بيّنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن توليفة من الدول العربية والأجنبية تعتبر من أهم وجهات ودول المقصد للصادرات السورية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، والتي تشمل بالترتيب العراق ومن ثم السعودية يلها لبنان وبعده مصر ومن ثم الإمارات المتحدة تليها الكويت وأخيرا الأردن.
وبالأرقام والتفاصيل وبالترتيب المذكور أعلاه فقد أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد قيمة الصادرات السورية إلى البلدان المذكورة وبالترتيب التنازلي للقيم المادية كمقصد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021، وفي هذا السياق فقد بلغت قيمة الصادرات إلى العراق خلال سبعة أشهر من العام الجاري 79,384,337 يورو، في حين بلغ إجمالي قيم الصادرات إلى السعودية 68,129,588 يورو، في حين بلغ إجمالي قيم الصادرات إلى لبنان خلال نفس الشريحة الزمنية 58,866,905 يورو، وإلى الإمارات المتحدة بلغت قيمة الصادرات السورية 14,571,159 يورو، كما بلغت قيمة الصادرات السورية إلى الكويت خلال ذات الفترة 13,486,449 مليون يورو، وبالتوازي مع ذلك فقد بلغت قيمة الصادرات السورية إلى الأردن 12,990,413 مليون يورو، واخيرا إلى مصر والتي بلغت قيمة صادرات سورية إليها 9,782,826 مليون يورو.
زيادة ملحوظة
وبقراءة متأنية للأرقام السابقة يتبين أن إجمالي الصادرات إلى هذه الدول بلغ حوالي 287 مليون يورو، وهو رقم يشكل ما نسبته 72% من إجمالي الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أما من حيث إجمالي عدد الدول التي يتم تصدير السلع السورية إليها، فقد وصل العدد خلال الأشهر السبعة الأولى هذا العام إلى 110 دول حول العالم.
توليفة الصادرات
توليفة المواد المصدرة إلى كل بلد من البلدان المذكورة أعلاه كانت محل تفصيل وشرح من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، فبالنسبة للعراق شملت توليفة أهم المواد المصدّرة إليه الألبسة وتوابعها والفواكه المشكّلة والمصنوعات الغذائية والأحذية والورق والكرتون والمنظفات وكذلك القوارير الزجاجية، في حين شملت توليفة أهم الصادرات إلى السعودية الخضار المشكّلة وزيت الزيتون والمصنوعات الغذائية والأقمشة والفواكه المشكّلة والألبسة وتوابعها، وعن لبنان فقد شملت أهم المواد الصدرة إليه الخضار المشكّلة والقوارير الزجاجية والمصنوعات الغذائية والمصنوعات المطاطية إلى جانب المنظفات والفواكه المشكّلة والألبسة وتوابعها.
وعلى ذات المنوال نسجت توليفة أهم الصادرات السورية إلى الإمارات والتي شملت زيت الزيتون والخضار المشكّلة والألبسة وتوابعها والألبان والاجبان ومشتقاتها وأحجار البناء والفواكه المشكّلة، أما إلى الكويت فقد شملت المواد الخضار المشكّلة والفواكه المشكّلة وزيت الزيتون والألبسة وتوابعها والمصنوعات الغذائية والألبان والأجبان ومشتقاتها، في حين شملت المواد الأهم المصدرة إلى الأردن المنظفات والمصنوعات الغذائية والفستق الحلبي والفواكه

المشكّلة والخضار المشكّلة والأدوية والبهارات، لتشمل أهم المواد المصدّرة إلى مصر الفستق الحلبي والتربة الغضارية والفواكه المشكّلة والزهورات المشكّلة والمصنوعات الغذائية والكزبرة.

تسهيلات مقدّمة
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وحول التسهيلات التي تقدمها لقطاع التصدير بيّنت أنها تقدم عدداً من التسهيلات الهامة والتي كان لها أثر في الارتفاع المطرد والملحوظ في قيمة الصادرات السورية على مدار السنوات الأخيرة، لافتة إلى أن هذه التسهيلات تتمحور في برامج دعم الإنتاج الصناعي والزراعي وذلك من خلال دعم أجور الشحن وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية وإقامة المعارض الداخلية للمنتجات المعدة للتصدير إلى جانب دعم المصدرين المشاركين في المعارض الخارجية، بالتوازي مع ما تقوم به الوزارة من إجراء دراسات عن الأسواق الخارجية، وبالتالي اكتشاف أسواق جديدة للبضائع السورية أو معرفة إمكانية تصدير أنواع أخرى من البضائع إلى الأسواق الحالية التي يتم التصدير إليها منوهة بما يتم من دراسات حول طرق جديدة لدعم وتشجيع الصادرات.
صعوبات التصدير
وعلى المقلب المقابل وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه العملية التصديرية أوضحت وزارة الاقتصاد أن الصعوبات التي تواجه قطاع التصدير في سورية ناجمة عن الآثار المترتبة للحرب العدوانية التي فُرضت على سورية، والتي أضرّت بالكثير من المنشآت الصناعية والأراضي الزراعية وبالتالي أدى ذلك إلى تضاؤل القدرة التصديرية، يضاف إلى ذلك الأثر الناجم عن العقوبات أحادية الجانب والمفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

الثورة