ربحت شركتا الاتصالات “MTN” و”سيريَتل موبايل تيليكوم” نحو 314 مليار ليرة سورية، منذ آخر تعديل على سعر المكالمات الخليوية، بداية 2016 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، أي خلال 5 أعوام تقريباً.
وجمع “الاقتصادي” في الجدول الآتي أرباح شركتي الاتصالات منذ 2016، استناداً إلى الإفصاحات المنشورة على موقع “سوق دمشق للأوراق المالية”:
| العام | إجمالي أرباح الشركتينمليار ل.س | أرباح سيريتلمليار ل.س | أرباح MTNمليار ل.س |
| الربع الأول من 2021 | 30.45 | 26.25 | 4.2 |
| 2020 | 74.08 | 77.9 | -3.82 |
| 2019 | 62.4 | 60 | 2.4 |
| 2018 | 66.7 | 58.5 | 8.2 |
| 2017 | 48.1 | 41.9 | 6.2 |
| 2016 | 32.56 | 24.8 | 7.76 |
| المجموع | 314.29 | 289.35 | 24.94 |
وأعلنت مصادر مطلعة أمس عن وجود زيادة مُرتقبة على أسعار خدمات الاتصالات في سورية بنوعيها الثابت والخلوي، مبررة ذلك بازدياد التكاليف على شركات الاتصالات، و”للحفاظ على استمرارية الخدمة بأفضل شكل، والاستمرار بتنفيذ المشاريع”.
وتوجد شركتا اتصالات خليوية في سورية هما “سيريتل” و”MTN”، ورفعتا في 2016 سعر دقيقة الاتصال من الخط اللاحق الدفع (فواتير) إلى 11 ليرة بدل 6.5 ليرات، وإلى 13 ليرة بدل 9 ليرات للخط مسبق الدفع (وحدات)، وجعلتا الرسالة المحلية القصيرة بـ6 ليرات.
وحصلت شركتا الاتصالات الخليوية خلال 2014 على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً ضمن السوق السورية، وتجاوزت إيراداتهما 404.5 مليار ليرة سورية خلال 2020، بينها 284.36 مليار ليرة لـ”سيريَتل”.
ونص اتفاق ترخيص شركتي الاتصالات على أن تسدد كل شركة 50% من إيراداتها السنوية إلى الدولة خلال السنة الأولى للرخصة، ثم تصبح النسبة 30% في السنتين الثانية والثالثة، و20% خلال باقي سنوات الرخصة.
وخلال 2020، طالبت هيئة الاتصالات “سيريَتل” و”MTN” بدفع 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة، وقالت إنه دفعة إضافية على بدل الترخيص الابتدائي الممنوح لهما عام 2015، قبل أن يتم فرض الحراسة القضائية عليهما لرفضهما دفع المبلغ.
والحراسة القضائية تعني وضع مال (يكون في شأنه نزاع) في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته مؤقتاً، ثم رده إلى من يثبت له الحق فيه، وبالتالي هي إجراء تحفظي وقتي وقائي لصيانة الحقوق من الضياع.
وتأسست “سيريتل” في 2001، وأُدرجت ضمن “سوق دمشق للأوراق المالية” بنهاية 2018، ويبلغ رأسمالها حالياً 3.35 مليار ليرة، موزعاً على 33.5 مليون سهم، ووصل عدد مساهميها إلى 6,554 مساهماً في نهاية آذار 2021.
وتأسست “MTN” في 2001، فيما أدرجت ضمن “سوق دمشق للأوراق المالية” مطلع 2019، ويبلغ رأسمالها 1.5 مليار ليرة موزعاً على 15 مليون سهم، ولديها 31 مساهماً فقط.
وصادقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مؤخراً على النظام الأساسي لشركة “وفا للاتصالات تيليكوم” المساهمة المغفلة، برأسمال 10 مليارات ليرة، التي تعد المشغل الخلوي الثالث في سورية، وتحتاج إلى ترخيص من هيئة الاتصالات حتى تبدأ عملها فعلياً.
الاقتصادي