أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أن سورية خلال المرحلة القادمة ستكون ورشة عمل كبيرة جداً في الكثير من المناطق وهي بحاجة إلى جهود كبيرة من الجميع من القطاعين العام والخاص.. مضيفاً إن هناك بعض الانفراجات على مستوى العالم وفرص الاستثمارات في سورية كبيرة وواعدة، ومع عودة الأمان بدأ عدد من المنشآت بالدخول إلى سوق العمل، مبيناً أن حجم المديونية في سورية ليس كبيراً رغم الحرب التي تعرضت لها سورية وأنه خلال الحرب كان هناك تراجع في المؤشرات ومعدلات النمو الاقتصادي وكان عام 2013 الأسوأ على الاقتصاد السوري.
قانون استثمار شامل
وقال إن قانون الاستثمار رقم 18 راعى ضرورة وجود تمايز لتوجيه الاستثمارات لقطاعات ذات أولوية ومنحها إعفاءات ومزايا، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد نظم موضوع تحويل الأموال بجميع آلياته سواء حركة المال – والأجور والتعويضات فكانت الحاجة لقانون استثمار جديد يراعي مجموعة من التحديات كالمناطق التي بحاجة للتنمية والمناطق التي بحاجة للإعمار، مع وجود ضمانات مريحة لكل مستثمر وتبسيط الإجراءات وتحديد مدد زمنية ومنح إجازات الاستثمار كحد أقصى 30 يوماً والأهم أن المستثمر لن يلجأ إلى أي جهة حكومية لمتابعة أوراقه سوى هيئة الاستثمار. لذلك أكد الوزير أن القانون قدم رؤية لمناطق التطوير العقاري ومناطق التخصصية الخدمية ومناطق الملكية الخاصة وآلية فض النزاعات واتباع الطرق الودية ومراكز التحكيم، وأشار الوزير إلى أننا نعمل خلال الفترة الحالية على حماية الإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد ونجحنا بذلك، وأن الاستثمار موضوع ضروري خلال المرحلة الراهنة، وكذلك تنوع الاقتصاد والقطاع الاقتصادي الصناعي والزراعي والخدمي وأيضاً يد عاملة مهمة ومتميزة وغيرها مع الأساسيات، كما وجود رساميل سورية مهمة كلها من الأمور الضرورية، كما أن استقرار سعر الصرف أدى إلى زيادة في قطاعات الإنتاج وقطاعات أخرى استثنائية، مع عودة الأمان أيضاً، وبدأ عدد من المنشآت الدخول إلى سوق العمل فكانت الحاجة لقانون استثمار جديد يراعي مجموعة من التحديات كالمناطق التي تحتاج للتنمية أو التي تحتاج للإعمار ووجود ضمانات مريحة لكل مستثمر. والأهم وجود بنية أساسية لبعض القطاعات يكون من الممكن الارتكاز عليها لتوسع البنى الإنتاجية وتحديث قطاعات أخرى، أي إنه كانت هناك مجموعة من السياسات الحكومية على هذا الصعيد منها سياسة التجارة الخارجية وحماية الإنفاق المحلي وزيادة الإنتاج من خلال تحفيزه الإنتاج المحلي ووضع شيء من الحماية، ولذلك فإن كل هذه المسائل حققت نوعاً من التحسن التدريجي، وهذا وغيره كان دافعاً للحكومة للتفكير بنوع جديد من الاستثمار عبر قانون جديد يكون أكثر تميزاً ويراعي كل ما هو جديد إضافة للقوانين الاستثمار الموجودة.
تحسن التجارة مع روسيا
في سياق متصل لفت الخليل إلى أن التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة بسبب اجتهاد الشركات السورية والروسية وهذا نمو مهم ويأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، موضحاً أن الإعفاءات الجمركية من الجانب روسيا وانخفاض تكاليف الرسوم الجمركية شجعت التصدير إلى روسيا.
ارتفاع أجور الشحن انعكست على الأسعار
وبين الخليل أن ارتفاع كلف الشحن وأسعار المواد عالمياً إضافة إلى كلف التحويل نتيجة العقوبات أدى إلى ارتفاع أسعار المواد كالزيوت النباتية.
وفي عودة لماهية الضمانات التي قدمها القانون للمستثمر أكد الخليل لـ«الوطن» أن ما نصت عليه المادة 19 يؤكد أنه يحق للمستثمر غير السوري طوال مدة المشروع الحصول على تراخيص إقامة له ولوالديه ولزوجته وأولاده وللعمال والفنيين والخبراء والفنيين غير السوريين الذين لديه، وذلك وفق أحكام القانون 2/ للعام 2014 كما يحق له أخذ تراخيص له وللعمال والخبراء والفنيين غير السوريين لديه وفق القرارات والأنظمة النافذة، ويتقدم المستثمر الراغب في الاستثمار بطلباته إلى الهيئة ويتضمن دليل الإجراءات آلية منح تراخيص للإقامة والعمل المنصوص عليهم في الفقرة /1/ من هذه المادة.. والأهم حسب القانون أنه من ضمانات الاستثمار هو عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة بعد تعويض يعاد لقيمة المشروع الحقيقية بالسعر الرائج بتاريخ الاستملاك.. كذلك عدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة.. إضافة لذلك لا يجوز إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه والتي تخص المشروع مع التركيز على إعطائه مهلة 90 يوماً لإزالة المخالفة.. آلية تخصيص الأراضي… يحق للمجلس أن يخصص أراضي للمشروع الاستثماري المزمع تنفيذه وفق أحكام القانون كما يلي، يحق للشخص الراغب في الاستثمار التقدم بطلبه بالتخصيص إلى الهيئة التي تحيله إلى المجلس مشفوعاً برأيها، يصدر المجلس قراره بالموافقة على التخصيص بعد التنسيق مع الجهات المعنية حسب الحال. كما يراعى بالتخصيص الخريطة والخطة الاستثمارية وحجم المشروع الاستثماري وطبيعة نشاطه وعوائده الاقتصادية وأهميته، كما يضع المجلس نظاماً يتضمن أسس استخدام العقارات المملوكة من الدولة التي يتم تخصيصها بالاستثمار وبدلاتها ضمانات الاستثمار عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي.
خسائر القطاعات
وحول خسائر القطاعات الاقتصادية في الحرب قال الوزير إن العديد من القطاعات تعرضت للاستهداف الممنهج وأنه حتى عام 2020 كانت خسائر قطاع الكهرباء قد بلغت مئة مليار دولار. وفي قطاع النفط 95 مليار دولار مشيراً إلى أنه مازلت حقول وآبار النفط والغاز تسرق بإشراف أميركي في المناطق الشمالية الشرقية حتى الآن، وعن تأثير تمديد العقوبات في قانون الاستثمار قال إن الالتفاف على العــقوبات أصبح حرفة سورية. والشركة التي تخشى من العـقوبات يمكنها الظهور بغير اسمها الحقيقي ويوجد شركات لا تخشى موضوع العقـوبات لكونها لا تتعامل مع الغرب.
علاقات إيجابية مع دول الجوار
حول قانون قيصر قال: قانون قيصر منع المصارف السورية من التحويل للخارج وفرض عقوبات على المصرف المركزي وعقوبات على شحن البضائع وعقوبات على التعاقد مع الحكومة السورية، وفي رده حول وجود إقبال على الاستثمار في سورية خلال المشاركة في معرض إكسبو2020 دبي من بعض الدول العربية. وعن العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية أكد أن العلاقات مع الأردن في تحسن ملحوظ وأنه لا تواصل مع قطر على المستوى الاقتصادي وحول قرار عدم السماح باستيراد الخيوط المصنرة المصنعة محليا قال: أن منع الاستيراد هو لحماية الإنتاج المحلي وتخفيف الضغط عن فاتورة الاستيراد ولن يسمح باستيراد الأقمشة للتجار والصناعيين إلا من خلال المرافئ البحرية وبوجود كشاف جمركي وخبير من اتحاد غرف الصناعة لكي يتأكد أنها ليست من الأصناف المنتجة محلياً.
الوطن