أوضح وزير المالية كنان ياغي، أن العجز المقدّر في مشروع موازنة الدولة لعام 2022 يبلغ 4,118 مليار ليرة (4.12 تريليون ل.س تقريباً)، وأعلن عن طرق تغطيته.
وأضاف الوزير في تصريح صحفي، أنه ستتم تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستتم تغطيته عن طريق “مصرف سورية المركزي” كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.
وقارب إجمالي الدين العام الداخلي في سورية 465 مليار ليرة سورية خلال أول 8 أشهر من 2021، وتم جمعه من خلال سندات الخزينة وشهادات الإيداع، التي اكتتب فيها عدد من المصارف المخوّل لها المشاركة في المزادات.
وتوزع الدين الداخلي للعام الجاري على 4 مزادات، اثنين للاكتتاب على سندات خزينة لأجل سنتين، وجُمع عبرهما 298.502 مليار ليرة، ومزادين للاكتتاب على شهادات إيداع لأجل 6 أشهر، وجُمع فيهما 166.4 مليار ليرة.
وأشار الوزير إلى أن الإنفاق المقدّر في موازنة 2022 يبلغ 13.325 تريليون ل.س، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، (مقسمة بين 4.4 تريليون اعتمادات جارية و4.8 تريليون إيرادات استثمارية)، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.
وأوضح الوزير أن الدعم الاجتماعي في موازنة العام المقبل سيتوزع بين نحو 2.7 تريليون ليرة لدعم المشتقات النفطية، و2.4 تريليون للخبز، و300 مليار ليرة لدعم السكر والرز التمويني.
ويضاف إلى المواد المدعومة، تخصيص 50 مليار ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و50 ملياراً لدعم صندوق المعونة الاجتماعية، و30 ملياراً لصندوق الري الحديث وصندوق الجفاف، بمجموع 5.53 تريليون ل.س.
وأقر “المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي الاجتماعي” أمس الاعتمادات الأولية لمشروع موازنة 2022، بمبلغ قدره 13,325 مليار ليرة سورية (13.3 تريليون ل.س)، وحدّد توجهات الإنفاق في الشقين الاستثماري والجاري.
وبلغت القيمة الأولية للدعم الاجتماعي الواردة في بنود الموازنة نحو 5,529 مليار ليرة (5.53 تريليون ل.س)، مقارنة مع 3,500 مليار في موازنة 2021، وتم التأكيد على “التزام الحكومة بموضوع الدعم، والسعي الحثيث لعقلنته وإيصاله إلى مستحقيه”.
وحدّدت الحكومة موازنة 2021 بمبلغ 8.5 تريليونات ليرة، موزعاً بين 7 تريليونات نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون للإنفاق الاستثماري، وتضمنت الموازنة تخصيص 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي.
وتوزع مبلغ الدعم الاجتماعي بين 700 مليار ليرة للخبز، و2.7 تريليون ليرة للنفط، و100 مليار ليرة موزعة بالتساوي على صندوقي المعونة الاجتماعية والإنتاج الزراعي، دون أن يتضمن الرقم دعم الكهرباء الذي يقارب 1.5 تريليون ليرة.
وقدّرت الحكومة سابقاً إجمالي الإيرادات في مشروع موازنة 2021 بمبلغ 6,016 مليار ليرة، فيما قدرت إجمالي النفقات بمبلغ 8,500 مليار ليرة، لتقارب قيمة العجز المقدّر 2,484 مليار ليرة، (نحو 2.5 تريليون ل.س).
وأعادت الحكومة أسباب زيادة العجز بنسبة 71% عن 2020 إلى زيادة كتلة الإنفاق العام والتغير في سعر الصرف، الذي كان له تأثير كبير في زيادة النفقات لدى الجهات العامة وصعوبة تخفيضها.
وفي 17 حزيران 2020، عدّل “مصرف سورية المركزي” سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية في نشرة المصارف والصرافة، ليصبح بـ1,250 ليرة بدلاً من 435 ليرة، ثم رفعه مجدداً في منتصف نيسان 2021 إلى 2,512 ليرة.
وقال الرئيس بشار الأسد مؤخراً، إن دعم المواطن جزء من السياسة السورية، ولا توجد نية على الإطلاق لتغييره، وإنما يتم التفكير بتنظيمه عبر معرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، مبيّناً أن “تنظيم الدعم لا يرتبط أبداً بإلغائه”