أكد رئيس “المجلس العلمي للصناعات الدوائية” رشيد الفيصل، وجود “تقصير” في أسعار الدواء، وهناك حاجة إلى رفعها بنسبة 70%، حتى تستطيع معامل الأدوية الاستمرار في الإنتاج.
وأضاف الفيصل لإذاعة “ميلودي”، أن أسعار مبيع الأدوية تُحسب وفق سعر صرف 1,630 ليرة، بينما تُستورد المواد الأولية بسعر 2,500 ليرة، وهذا ما يسبب خسائر “فادحة” للمصنعين، ولا يوجد أي صناعي بالعالم يقبل بالخسارة، على حد قوله.
وأشار إلى عودة مشكلة انقطاع الأدوية منذ نهاية الشهر الماضي، بسبب نفاد المواد الأولية لدى المعامل، وارتفاع تكاليف المواد الأخرى ما زاد من خسارتهم، علماً أن كل الأسعار ارتفعت عدا الأدوية، بحسب كلام الفيصل.
وأوضح أن الدعم يُقدّم للمواد الفعالة الداخلة في صناعة الأدوية، أما باقي مستلزمات الإنتاج من كرتون وزجاج وأنابيب، فهي تستورد بسعر صرف 3,460 ل.س، متمنّياً تعديل السعر بشكل منصف، لإراحة المواطن من حيث توفر الأدوية.
بدورها، أرجعت الصيدلانية هلا شاهين، تفاوت أسعار الدواء نفسه بين صيدلية وأخرى إلى الخسارة التي يتحملها الصيدلاني ويريد تعويضها، نتيجة استمرار العمل بأسلوب التحميل، وهو إجبار الصيدلي على شراء دواء لا يريده مقابل منحه الدواء المطلوب.
وأضافت الصيدلانية لنفس الإذاعة، أن معمل الأدوية يُجبر المستودع على شراء أصناف غير مطلوبة لمنحهم الأصناف المقطوعة المطلوبة، وبالتالي المستودع يقوم بنفس التصرف مع الصيدلاني، ليرفع الأخير سعر بعض الأدوية كي يغطي خسارته.
ونوّهت شاهين بانقطاع الكثير من الأصناف الدوائية كالصادات الحيوية وخاصة شراب الالتهاب للأطفال، وأدوية البواسير، والأدوية التي تحوي في تركيبها على السيتامول، وشح كبير بالمراهم والكريمات والتحاميل النسائية، مرجعةً السبب إلى احكتارها من بعض المعامل من أجل الضغط ورفع الأسعار.
وقبل أسابيع، أكد رئيس “المجلس العلمي للصناعات الدوائية” رشيد الفيصل، أن الصناعة الدوائية في خطر، وستُفقد جميع المضادات الحيوية من الأسواق مع الاستمرار بتطبيق التسعيرة الحالية، “لأن مصانع الدواء لن تستمر في إنتاج الدواء وبيعه بخسارة”.
وقررت اللجنة الفنية العليا للدواء في حزيران 2021 رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها “غير منصفة”، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً بسبب ارتفاع الكلف، حسب كلامها.
وجاء الرفع بعدما طالب أصحاب معامل الأدوية الخاصة برفع أسعار جميع الزمر الدوائية بنسبة 100%، أسوة بالقطاع الدوائي العام الذي عدّل أسعار منتجاته عقب رفع سعر صرف الدولار الرسمي، حسب كلامهم، ورفعوا مقترحاً بذلك إلى “وزارة الصحة“.
وفي منتصف نيسان 2021، رفع “مصرف سورية المركزي” وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة
الاقتصادي