وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس على مشروع قرار إجراء مسابقة مركزية لدى الوزارات والجهات العامة التابعة لها أو المرتبطة بها، الذي كانت قد أعدته وزارة التنمية الإدارية لزيادة فرص العمل الموصفة في القطاع العام. وستعتمد المسابقة الشفافية وتبسيط الإجراءات وتكافؤ الفرص وتلغي المحسوبية والواسطات لأنها مؤتمتة بالمُطلق ولا تسمح بتدخل العنصر البشري بها أو التأثير في نتائجها. وستتيح هذه المسابقة للمتقدمين إليها إمكانية التقدم للتعيين أو التعاقد وفق ثلاث رغبات تتناسب مع المؤهلات العلمية أو الخبرة المهنية لطالب التوظيف، وسيكون إجراء المسابقة على أساس بطاقات الوصف الوظيفي بشكل يحد من الفساد والمحسوبيات ويحقق شفافية تامة، حيث يمكن لطالب الاشتراك في المسابقة اعتماداً على بطاقة الوصف الوظيفي أن يختار الجهة العامة ومركز العمل الذي يرغب بالتقدم إليه بما يتناسب مع مؤهلاته العلمية ومهاراته الشخصية.
وكان البيان الختامي لمؤتمر الإصلاح الإداري الذي عُقد أواخر حزيران الماضي نص على إجراء مسابقة مركزية على مستوى الوزارات لاستقطاب الاختصاصات النوعية من خريجي الجامعات والمعاهد التقانية والطبية والعمالة المهنية لاستثمارها في دعم القطاعات الإنتاجية.
ونصَّ البيان أيضاً على مراجعة الفئات الوظيفية الخمس في الدولة لتراعي التطور في المستوى التعليمي للعاملين ويسمح لهم بتعديل أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام. وتحقق هذه المسابقة للمتسابق وضوحاً في العمل الذي سيوكل إليه عند نجاحه في المسابقة، ما يحد من رغبته بالانتقال من جهة عامة إلى أخرى لاحقاً لأنه سيكون قد تم اختيار مركز العمل بناءً على رغبته. تقوم المسابقة على إجراء الامتحان التحريري المؤتمت للفئتين الأولى والثانية الذي يحقق المساواة بين جميع المتقدمين واختيار الأنسب لشغل الوظائف، وإجراء الاختبار العملي المؤتمت أيضاً للفئات الثالثة والرابعة والخامسة القائم على القياس الموحد للمهارة الذاتية والمعرفة المهنية من المتقدمين شريطة حصوله على وثيقة صحية تثبت سلامته لتنفيذ المهام الموكلة لمركز العمل المتقدم إليه، ولن تتضمن المسابقة مقابلات شفهية وهذا يحقق موضوعية وحياداً كاملاً في الوصول إلى النتائج، على أن تُمنح درجات تفضيلية للحاصلين على شهادتي الدكتوراه والماجستير ودرجة واحدة عن كل سنة خدمة علم (الإلزامية والاحتياطية) للمسرح من الخدمة أو لا يزال يؤديها. وستستقطب هذه المسابقة فرص عمل في القطاع العام ما بين 70 إلى 85 ألف فرصة عمل موزعة على جميع المحافظات السورية وموزعة أيضاً على كل وزارات الدولة إضافة لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة تخطيط الدولة والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومصرف سورية المركزي، ومن كل الاختصاصات العلمية والمهنية.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس تخصيص إعانة مالية جديدة إلى صندوق التسليف الطلابي قيمتها ثلاثة مليارات وسبعمئة مليون ليرة سورية، وذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب في الجامعات، والاستمرار بتقديم خدماته في منح القروض للعام الدراسي الحالي.
وعلى ضوء الإعانة المالية الجديدة ستُصبح قيمة القرض الشهري 60 ألف ليرة سورية لطلاب الكليات الطبية ومختلف الهندسات، و50 ألف ليرة سورية لباقي الكليات والمعاهد، وقيمة القرض الشخصي 300 ألف.
وتساهم قروض صندوق التسليف الطلابي في تخفيف الأعباء المادية عن الطلبة وأسرهم في ظل الظروف المعيشية الحالية، من خلال نوعين من القروض، شهرية وشخصية. ومن المتوقع أن تغطي خدمات الصندوق للعام الدراسي 2021 – 2022 بعد الزيادة نحو 15 ألف طالب وطالبة سيحصلون على قروض شهرية أو شخصية.
الوطن