صحيفة: تحويل الشركات الحكومية إلى مساهمة يحسّن الأجور

ووصفت صحيفة “البعث” المقترح المذكور بـ”الفعّال”، مستغربةً اللجوء إلى أسلوب التشاركية مع القطاع الخاص بدلاً من تحويل بعض الشركات الحكومية إلى مساهمة لتحسين دخل العاملين بأجر.

وأضافت الصحيفة: “لو أن الجهات الحكومية استثمرت مثلاً قطاع الاتصالات على شكل شركات مساهمة لكانت أرباحها بالمليارات، ولاستفاد من عوائدها المادية آلاف الأسر العاملة بأجر”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في إقناع التّجار بتحويل شركاتهم العائلية إلى مساهمة، رغم ما قدمته لهم من “إغراءات” وإعفاءات ضريبية، ودعت الحكومة لأن تبادر هي وتكون “قدوة” بتحويل بعض شركاتها إلى مساهمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن “وزارة الصناعة” طرحت مؤخراً 22 شركة عامة على القطاع الخاص لاستثمارها وفق قانون التشاركية، لكن لم يتقدّم سوى 8 عروض، رغم أن التشاركية تتيح للقطاع الخاص التحكم بأي شركة لمدة لا تقلّ عن 50 عاماً.

ورأت الصحيفة أن “التشاركية لم ولن تجذب أي رأسمال كبير، على عكس الشركات المساهمة التي أثبتت التجارب السابقة أن حجم الاكتتاب على أسهمها يتجاوز بكثير رأسمالها المطروح على الجمهور”.

وتابعت “إذا كان الهدف من التشاركية تأمين السيولة المالية لتشغيل وتطوير وتحديث شركات القطاع العام، فإن تحويلها إلى مساهمة يؤمن السيولة الكافية ويتيح تحسين دخل آلاف المواطنين”.

و”إن كان الهدف من التشاركية الاستفادة من مرونة القطاع الخاص، وتحرير الشركات العامة من القيود، فإن أسلوب الشركات المساهمة يتيح تشكيل مجالس إدارة من كبار رجال المال والأعمال للشركات المساهمة الجديدة”، حسبما أضافت.

وحديثاً، توقّع مدير “هيئة الأوراق والأسواق المالية” عابد فضلية، صدور القانون الجديد لتحوّل الشركات العائلية إلى مساهمة مع نهاية 2021، مرجعاً سبب التأخر في مناقشة مسودة القانون إلى “كثرة المهام والانشغالات التي تفرضها الظروف العامة في البلد”.

وانتهى العمل بالمرسوم 61 في نهاية 2010، الذي يهدف إلى تحويل الشركات العائلية لمساهمة، وتصحيح البيانات المالية للشركات بكافة أشكالها، عبر إعادة تقييم موجوداتها بشقيها المادي والمعنوي.

وتوجد في سورية اليوم 53 شركة مساهمة فقط، البعض منها خارج العمل، و27 شركة فقط مساهمة عامة مدرجة في البورصة، فيما البعض الآخر لم يستوف شروط الإدراج ضمن البورصة.

وحديثاً، أكد رئيس الحكومة حسين عرنوس أنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع 2022، لزيادة دعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور، حسب كلامه.

ويوجد برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه سيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، بحسب كلام حديث لوزير المالية كنان ياغي.

وبحسب وثيقة مسربة، فإن أصحاب السيارات السياحية من موديل عام 2008 وما بعده، وأصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات منذ أكثر من 10 سنوات، ومالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة، يأتون ضمن الشرائح التي ستُستبعد من الدعم.

ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ل.س (يندرج ضمنه المبلغ المخصص للدعم والبالغ 5.53 تريليون ل.س)، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.