أكد الخبير الاقتصادي ورئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية” عابد فضلية، بدء تقليص الدعم، مبيّناً أن ضعف الإيرادات خلال الحرب وزيادة التضخم والواجبات والنفقات على الدولة جعل الشعب السوري بحاجة للدعم أكثر بـ20 ضعفاً عما كان قبل الأزمة.
وأضاف فضلية لإذاعة “ميلودي”، أن “الحكومة تستسهل الحلول وتلجأ إلى رفع أسعار حوامل الطاقة، وبالتالي ترتفع تكاليف الإنتاج ويقلّ المستوى المعيشي، لذا يجب أن تبحث الحكومة عن إيرادات أخرى”، مشيراً إلى أن “المستوى المعيشي لبعض السوريين قريب من الصفر”.
ورأى أن نتائج قرار رفع الدعم لن تكون مرضية، كما أن رفعه عن بعض الشرائح كالمهن الحرة سيسبب مشاكل لهم، لاسيما بعدما قلّ الطلب على الخدمات وأصحاب الحرف، حسب كلامه، منوهاً بأن أفضل المعايير العالمية لن تستطيع الجزم بمن يستحق الدعم ومن لا يستحقه.
وأشار إلى إمكانية اتخاذ بعض الإجراءات الحكومية لتقليص الفرق بين الأسعار والدخل، منها تقليص حركة وعشوائية التهريب، وفوضى رفع الأسعار، والتركيز على الإنتاج والاستثمار والمشاريع الإنتاجية والتشاركية.
وحديثاً، أكد رئيس الحكومة حسين عرنوس أنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع 2022، لزيادة دعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور، حسب كلامه.
ويوجد برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه سيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، بحسب كلام حديث لوزير المالية كنان ياغي.
وبحسب وثيقة مسربة، فإن أصحاب السيارات السياحية من موديل عام 2008 وما بعده، وأصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات منذ أكثر من 10 سنوات، ومالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة، يأتون ضمن الشرائح التي ستُستبعد من الدعم.
وبعدها، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن شرائح الدعم المتداولة هي مجرد جمع معلومات للدراسة، ولم يتقرر بعد من سيستبعد من الدعم، منوهاً بأن الـ5 تريليونات ليرة المخصّصة للدعم “لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين“.
وقال الرئيس بشار الأسد مؤخراً، إن دعم المواطن جزء من السياسة السورية، ولا توجد نية على الإطلاق لتغييره، وإنما يتم التفكير بتنظيمه عبر معرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، مبيّناً أن “تنظيم الدعم لا يرتبط أبداً بإلغائه”.
ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ل.س (يندرج ضمنه المبلغ المخصص للدعم والبالغ 5.53 تريليون ل.س)، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.
الاقتصادي