أكد معاون وزير المالية منهل هناوي، أن كلفة الزيادات الأخيرة في الرواتب والأجور والتعويضات تبلغ 3,000 مليار ليرة سورية، (ما يعادل 3 تريليون ل.س).
وأضاف هناوي لقناة الفضائية السورية، أن كلفة الزيادة ستُحصّل من الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات، وعبر تحسن تحصيل الضريبة من الأنشطة الاقتصادية التي كانت مخفية، وليس عبر فرض ضرائب جديدة، حسب كلامه.
ورأى أنه ليس هناك مبرر لارتفاع الأسعار بعد زيادة الرواتب، ومن المفترض تحسن المستوى المعيشي للعاملين وزيادة القوة الشرائية طالما ستموّل من إيرادات حقيقية دخلت إلى خزينة الدولة، على حد تعبيره.
وبحسب كلام هناوي، فإن سقف راتب الفئة الأولى كان 120,360 ليرة سورية، وبعد الزيادة أصبح 156,470 ليرة سورية، كما أصبح أقل راتب عند بدء التعيين لعامل في الفئة الخامسة 92,970 ليرة سورية.
وأوضح معاون الوزير أن التعويضات هي نسبة مئوية من الراتب، وكانت سابقاً تُحسب على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 30-6-2013، أما الآن وفق المرسوم الجديد أصبحت تُحسب على الراتب الحالي.
وفي 15 كانون الأول 2021 صدرت 3 مراسيم، قضت بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، وزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 25%، واحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي بدلاً من الراتب المحدد عام 2013.
وبعدها، صدر مرسوم برفع التعويض العائلي لموظفي الدولة من 300 إلى 3,500 ل.س عن الزوجة (غير العاملة)، ومن 200 إلى 1,500 ل.س عن الولد الأول، ومن 150 إلى 1,000 ل.س عن الثاني، ومن 100 إلى 750 ل.س عن الولد الثالث شهرياً.
وتعد هذه الزيادة الثانية للرواتب والأجور خلال 2021، حيث صدر مرسومان تشريعيان في 11 تموز 2021، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة 50%، ونص الثاني على زيادة معاشات المتقاعدين (مدنيين وعسكريين) 40%.
وأوضح وزير المالية كنان ياغي حينها، أن تكلفة زيادة الرواتب والأجور للعاملين وللمتقاعدين التي حصلت في تموز 2021 تقارب 81.6 مليار ليرة سورية شهرياً، أي نحو 980 مليار ليرة سنوياً، وسيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة.
وجاءت زيادة الرواتب عقب رفع أسعار حوامل الطاقة (البنزين والمازوت والغاز والكهرباء) وسعر الخبز والسكر والرز المدعومين، وكذلك زيادة أسعار جميع أنواع الأدوية بنسبة 60% خلال 2021.
و”يوجد برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه سيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها”، بحسب كلام حديث لوزير المالية كنان ياغي.
الاقتصادي