بشّر رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس المواطنين، بأنه “خلال العام القادم ستنتهي مشكلة قلة مادة الغاز المنزلي، لأنه تم التعاقد على توفير 20 ألف طن شهرياً من خلال الخط الائتماني، وستضاف إلى الإنتاج المحلي البالغ شهرياً 12 ألف طن”.
وأكد عرنوس أن الإنتاج الشهري المتوقع خلال 2022 سيكون 32 ألف طن غاز، ما يعني توفره بكميات كبيرة، حسب كلامه، منوهاً بأنه خلال الفترة الماضية لم تتمكن الحكومة من توفير أكثر من 17 ألف طن شهرياً”، حسبما نقلته عنه صحيفة “الوطن”.
وجاء كلام رئيس الحكومة خلال أعمال الدورة الخامسة لمجلس “الاتحاد العام لنقابات العمال”، مشيراً إلى أنه في أحد الأشهر كانت الكمية المتوافرة ألفي طن غاز فقط، ما سبب قلة في المادة وطول فترة انتظار المواطن للحصول على أسطوانة الغاز.
وأشار عرنوس إلى أنه وجّه وزير النفط بجعل جميع محطات الوقود تبيع المحروقات بالسعر الحر (إلى جانب السعر المدعوم)، للقضاء على السوق السوداء التي تحصل على المادة من المشتقات النفطية المسروقة، على حد تعبيره.
وأضاف أنه “رغم الحرب لكن سورية الدولة الوحيدة في العالم التي تدعم المشتقات النفطية”، وأكد مضي الحكومة بإيصال الدعم إلى مستحقيه، منوهاً بأن نسبة المستبعدين من الدعم لن تتجاوز 12% من إجمالي السكان.
وتقارب حاجة البلد من الغاز المنزلي شهرياً 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن، أي أن النقص الحاصل هو 27 ألف طن، وتوجد صعوبات باستيراد الكميات المطلوبة، بحسب كلام المعنيين في “شركة محروقات”.
وخط الائتمان هو تسهيلات مالية حصلت عليها سورية من إيران لتأمين احتياجاتها من المواد الغذائية والطبية والنفطية، وبدأت الخطوط الائتمانية مطلع 2013، ثم توقفت في 2019، وكانت سورية تخطط لفتح خط ائتماني روسي عام 2015.
وبعد توقف الخط الائتماني، شهدت البلاد أزمة نقص في المشتقات النفطية استمرت أشهر، وطُبّقت على أثرها سياسة الشرائح السعرية للبنزين مطلع أيار 2019، وقيل إن الهدف منها إيصال الدعم إلى مستحقيه وتخفيف دعم الفئات الأكثر استهلاكاً.
وكانت سورية تستورد عبر الخط الائتماني مع إيران ناقلتي نفط تصلان شهرياً، كل ناقلة تحمل مليون برميل يتم تكريرها بمصافي التكرير، حسبما قاله مدير “محروقات” مصطفى حصوية نهاية 2018.
ويعاني المواطنون من أزمة غاز منزلي منذ نهاية 2019، وبررها المعنيون بأنها تأخر في توريدات المادة، وعلى أثرها بدأ تطبيق آلية جديدة في توزيع المادة مطلع شباط 2020، لإلغاء حالات الانتظار والوقوف على الدور.
ونصت الآلية الجديدة لتوزيع الغاز على إرسال رسالة قصيرة لكل مواطن عند توفر أسطوانته لاستلامها من أقرب معتمد، لكن هذه الآلية جعلت مدة تبديل الجرة كل 3 أشهر، بعدما كانت مدة تبديلها محددة سابقاً بـ23 يوماً، بحسب شكاوى المواطنين.
ورفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في 2 تشرين الثاني 2021 سعر أسطوانات الغاز المباعة عن طريق البطاقة الذكية، لتصبح المنزلية بـ10,450 ل.س بدل 4,200 ل.س، والصناعية بـ43,500 ل.س بدل 9,200 ل.س.
وحددت التموين سعر مبيع أسطوانة الغاز خارج البطاقة الذكية بـ30,600 ل.س للمنزلية (سعة 10كغ)، وبـ49 ألف ل.س للصناعية (سعة 16كغ)، وأوضحت الوزارة بعدها أن الغاز الحر ليس للمواطنين، وإنما لبعض الجهات الحكومية التي كانت تستجر المادة دون بطاقة ذكية وبالسعر الرسمي المدعوم.