أكد عدد من المخلصين الجمركيين والمستوردين والتجار أن قرار تمويل المستوردات الأخير تسبب بتكدس المستوردات وتأخر إجراءات تخليصها جمركياً ونفاذها للسوق المحلية، لكن المركزي اعتبر أنه من المجحف ربط ازدحام حاويات الشحن بقراراته.
وأوضح بعض المستوردين لصحيفة “الوطن”، أن المركزي اشترط عند إدخال أي بضاعة مستوردة إبراز إشعار بتسديد ثمنها لدى إحدى شركات الصرافة، لافتين إلى أن بعض التجار سددوا ثمن البضائع قبل صدور تعميم المركزي.
وأشاروا إلى أن تأخير تخليص البضائع يسبب خسائر كبيرة لهم، فقد يكلّف بقاء 20 حاوية في الميناء مدة 3 أشهر 120 ألف دولار، وهذا يعد استنزافاً للقطع الأجنبي، حسب كلامهم، مقترحين دفع 25% من قيم المستوردات مقابل السماح لهم بإدخالها.
بدوره، أكد “مصرف سورية المركزي“، أنه “من المجحف جداً ربط موضوع ازدحام حاويات الشحن خلال الأسبوع الماضي في مرفأ اللاذقية وتأخر عمليات التخليص الجمركي، بقرارات تمويل المستوردات الصادرة عنه فقط”.
وأضاف المركزي لنفس الصحيفة، أن التأخير سببه القصف الإسرائيلي الذي تعرض له المرفأ، وأدى إلى تعطل العمل فيه عدة أيام، إضافة إلى الازدحام المعتاد في هذه الفترة من العام قبل بدء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.
وأشار المركزي إلى أن العاملين في قسمي الاستيراد وتدقيق وثائق تمويل المستوردات يعملون بدوام إضافي يومياً، للتخفيف من الضغط وتسريع العمل، منوهاً بأن الهدف من قراراته ضبط عملية تمويل المستوردات، وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي.
وأضاف أن قائمة المواد التي يستوجب على مستورديها مراجعة المركزي قبل تخليصها، هي صفائح الحديد ولفائفه، بيليت الحديد، الزوايا والأسلاك، حبيبات بلاستيكية، قطع التبديل المعدات، وسائل الإنتاج أو النقل، الخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة، الموبايلات وإكسسوارات الموبايلات، وبالتالي لا تشتمل على أي مادة غذائية.
وبحسب كلام المركزي، فإن شركات الصرافة المرخصة تبيع القطع الأجنبي للمستوردين، أما الذين يتموّلون من مواردهم الذاتية فيُطلب منهم تقديم الوثائق التي تؤكد ذلك ليتم تدقيقها والتأكد من أنه لم يتم شراؤها من المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف.
وفي نهاية آب 2021، أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة.
وبعدها، عدّل المركزي قائمة المواد المستوردة والممولة من البنوك وشركات الصرافة، حيث أضاف 7 مواد جديدة، وكان بينها الموبايلات واكسسواراتها، بحسب القائمة الجديدة المنشورة على موقع المركزي.
وتضمنت القائمة الحبيبات البلاستيكية، والخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة، والموبايلات واكسسواراتها، والزوايا والأسلاك وغيرها من المنتجات الحديدية، وصفائح الحديد ولفائف الحديد، وبيليت الحديد، وقطع التبديل لمعدات وسائل الإنتاج والنقل.
واشترط المركزي تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك إما من حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف المحلية، أو من حساباته المصرفية في الخارج، أو عن طريق شراء القطع من المصارف المحلية، أو إحدى شركات الصرافة.
وبموجب القرار رقم 1070، يتوجب على المستورد مراجعة المركزي بالوثائق التي تُثبت مصدر تمويل مستورداته، حتى يمنحه المركزي كتاباً يسمح له بتخليصها، (بعدما كانت الوثائق تُقدّم أولاً إلى الأمانات الجمركية وتُرسل نسخة منها إلى المركزي).
وأكد بعض التجار أن الهدف من القرار تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لكنهم رأوا في الوقت نفسه أنه سيؤدي إلى احتكار عمليات الاستيراد من قبل بعض التجار، “فليس بإمكان كافة التجار والصناعيين تحقيق المحددات والمعايير الواردة فيه”.
وصدر مؤخراً قرار حكومي، سمح لشركتي الصرافة “الفاضل” و”المتحدة” ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، لكن بعض التجار أكدوا أنهم يحصلون على 50% من قيمة الصفقة فقط.
وبعدها صدر قرار سمح للمصارف العاملة في سورية بيع الدولار وفق السعر الرسمي المحدد بـ2,525 ليرة، لتمويل استيراد أهم المواد الأساسية والاستهلاكية، على ألا تتجاوز العمولة 10%.
وفي منتصف نيسان 2021، رفع “مصرف سورية المركزي” وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة.