وضعت وزارة الإدارة المحلية، منذ أن صدر القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية أواخر العام الماضي، نصب عينيها زيادة الإيرادات المالية للبلديات عبر شبكة مشاريع تنموية ونشاطات محلية تضاف إلى منظومة الرسوم والضرائب المجباة من قبل الوحدات الإدارية.
إذا كانت أهداف من هذا القبيل تشكّل عناوين لتطوير عمل المديريات والبلديات، فإن محور نقاشات وحوارات اجتماعات الوزارة المركزية هذه الأيام ترمي لترشيد الإنفاق، وتوجيهه بالاتجاه الصحيح وفق أولويات العمل خلال عام 2022، وهذا ما يتطلب التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر وهم: (رؤساء الوحدات الإدارية، المحاسبون، المكاتب الفنية…) لتطبيق القانون المأمول.
تتبع التنفيذ
حسب الإفادة الإعلامية التي قدمتها الوزارة لـ “البعث” فإن النقاشات كلها تصب في ضرورة تضافر الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين، والسعي لإنجاز الأعمال بالتشاركية مع كافة الجهات المعنية، مع تتبع التنفيذ سواء للمحافظات أو الجهات التابعة، وضمن المديريات المركزية، والعمل على إعداد قاعدة بيانات خاصة بكل قطاع وفقاً لعمل كل مديرية للاستفادة منها عند إعداد القرارات، بما يساهم في قيام الوزارة بدورها، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
بشكل أفضل
ولأن قانون الإدارة المحلية نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية خدمياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، فقد صدر القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية الذي يوحّد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد، ويتيح لهذه الوحدات رفد موازناتها بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي، ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها، والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية.
تعزيز للإيرادات
هنا يأتي توضيح المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة، وفق ما رشح من معلومات داخل الاجتماعات المركزية، بأن ثمة تعزيزاً في الإيرادات المالية للوحدات الإدارية بما يمكنها من تنفيذ مشاريعها، وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل بأقل نسبة من الرفع، مع التذكير بأن القانون الجديد تضمن تخفيض نسبة الـ 20% من ثمن التذكرة فيما يخص مصالح النقل الجماعي المشترك إلى نسبة 15%، وتخفيض نسبة الـ 10% من تعرفة الاشتراك فيما يختص بالمياه إلى نسبة 5% من قيمة فاتورة استهلاك المياه بهدف تخفيف الأعباء على المواطن.
حداثة وانسجام
تؤكد مصادر الوزارة أنه على خلفية القانون المالي الجديد تم تعديل طريقة توزيع رسوم التعبيد والتزفيت بالتساوي بين مالكي العقارات المجاورة وغير المجاورة المستفيدة من أعمال التعبيد والأرصفة تحقيقاً للعدالة، ولتخفيف العبء عن المواطنين من جهة، ولمساعدة الوحدة الإدارية على تحصيل هذه الرسوم من جهة أخرى، كما رفع القانون مدة تقسيط كل من رسمي مقابل التحسين والتعبيد والتزفيت من 3 سنوات إلى 6 سنوات، وذلك لتسهيل جباية هذين الرسمين، وللتخفيف عن المواطنين من جهة ثانية.
إجماع وتوحيد
بالعموم، ثمة إجماع على إسهام القانون في توحيد القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية في وحدة تشريعية تتسم بالحداثة والانسجام مع التطورات التشريعية، لاسيما أنه تم إلغاء القانون المالي للبلديات رقم 151 لعام 1938، والقانون رقم 147 لعام 1958، والقانون رقم 32 لعام 1959، والمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965، والقانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 لعام 1994، والقانون رقم 18 لعام 2007، والفقرة (أ) من المادة 8 من قانون الموازنة المستقلة، والمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2011، ودمج لجنتي تقدير رسم مقابل التحسين بلجنة واحدة من أجل تبسيط الإجراءات على المواطنين.
البعث