تلك الشريحة مؤثرة على السوق أكثر من الذين يصل إليهم حوالات بما يقدر بخمسة آلاف دولار، فالحوالات الصغيرة هي التي توفر للسوق كمية أكبر من القطع الأجنبي، كما يقول شهدا، “لأن نسبة من تصلهم حوالات كبيرة، قليلة جداً مقارنةً مع الفئة التي تصل إليها حوالات صغيرة شهرياً، وتالياً فإن المستفيد مجموعة من التجار الكبار والمصدرين فقط، أما الشريحة الاجتماعية فلن تستفيد وستبقى تعاني من رسوم التحويل التي تصل إلى أرقام فلكية”.

وكمثال على ذلك يقول شهدا، إذا أراد أحد المغتربين تحويل مئتي دولار لأقربائه فأثناء التسليم تنخفض الحوالة إلى حوالي 150 دولاراً إثر العمولات التي يخسرها مستلمو الحوالة بعد أن انتظروها لإعانتهم.

وقال شهدا إنه من المُلاحظ في السياسة النقدية الحكومية الاهتمام برجال الأعمال من مستوردين وتجار وصناعيين، رغم أن السياسة النقدية في أي بلد يجب أن تخدم كافة الشرائح وليس فقط شريحة قِطاعية بسيطة.

ويضيف شهدا أن هناك إيجابيات للقرار، لكن آثره على السوق لن يكون كبيرا، بسبب الفارق بين السعر الرسمي ومثيله الحر للدولار.

ويقدر شهدا عدد الحوالات التي تصل بقيمة الخمسة آلاف دولار، بأنها لا تتعدى عشرات الآلاف شهرياً، في حين أن الشريحة الأُخرى يمكن أن تصل أعداد حوالاتها إلى حدود ثمانمئة ألف مواطن شهرياً.

وحول ما يُطرح من آراء تقول إن القرار سيساهم في رفع الليرة السورية، بيّن شهدا أن هذه نظرة سطحية ولا يمكن الحكم على هذا الأمر إلا بإحصاءات دقيقة تُظهِر مقدار الكمية التي سترد إلى سورية من حوالات بهذه الفئة، بالإضافة إلى الكمية التي يمكن أن يتنازل عنها مستلم الحوالة ليأخذها بسعر الصرف الرسمي ٢٥١٥ ليرة، وما هي الكمية اللازمة للاستيراد، وما هي الكمية التي يمكن أن تبقى في المصارف.

ولفت شهدا إلى أن قراراً كهذا يحتاج إلى ضوابط من خلال معرفة ما إذا كان مسموحاً إعادة تحويل الحوالة المستلمة بالدولار، فإذا كان مسموحاً ستصبح مراقبة للتحويلات وتاليا خلق ضوابط له، أما إذا لم يكن له الحق بإعادة تحويلها فسيسحبها ويبيعها في السوق لمستورد آخر والمستورد يعيد تحويلها.

وأشار شهدا إلى ضرورة مراقبة حركة الكتلة النقدية سواء كانت قطع أجنبي أم ليرة سورية، لخلق ضوابط للرقابة كإجراءات لمعرفة مصير هذه الكتلة النقدية التي ستدخل إلى السوق، وقال إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مضاربة، فطرح الدولار في السوق عن طريق الحوالات وبيعها في السوق السوداء، يمكن أن يخلق مضاربة بين مستوردين كبار بهدف الحصول على أكبر كم من القطع الأجنبي، وهذا سينعكس على السعر في السوق السوداء ويرفعه مما يؤدي إلى إضعاف الليرة السورية.

وحذّر شهدا من احتمال تهريب الليرة السورية إلى الخارج وتحويلها إلى دولار، ثم إعادتها كحوالات، وهو ما سيخلص مشاكل كبيرة لليرة السورية، فاحتمال خروج الليرة السورية خارج حدودها يجب الحذر منه، وتهريب الليرة ثم إعادتها على أساس حوالة وإن كانت خمسة آلاف دولار، أمر خطير، حسب شهدا، “لأن القرار لم يحدد المدة فربما كل ثلاثة أيام تصل خمسة آلاف دولار لذات الشخص، وربما عشرة آلاف، فالقرار لم يُحدد السقف الأعلى، ولذلك لا بد من إيجاد ضوابط أكثر”.