في مواجهة بين وزير التجارة الداخلية عمرو سالم وأعضاء مجلس محافظة دمشق، امتعض الوزير من انتقاد أداء السورية للتجارة ووصفها بأنها فاشلة، وجدد تأكيده على الاستمرار في تطبيق الآلية لتوزيع الخبز عبر التوطين المكاني، رغم ما جاء ضمن المداخلات حول صعوبة التطبيق، والاستياء من التجارب المتكررة التي حولت المواطنين إلى حقل تجارب نتائجها غير مرضية.
أعضاء في المجلس علت أصواتهم في انتقاد واقع الازدحامات على مختلف الأفران والوجع الكبير الذي قد يضيع معه أي جهد حكومي أو دعم مقدم للأفران، مع الإشارة إلى أنه لا فائدة من الاقتراحات أو وضع آليات جديدة للخروج من الازدحامات في ظل عدم وجود الآليات والبنى والسيارات والمستلزمات الخاصة لإيصال الخبز بشكل سليم.
كما ناشد أعضاء في المجلس خلال آخر جلساته للدورة الثانية للعام الحالي بحضور الوزير والمحافظ عادل العلبي بضرورة ضبط الأسواق من المنبع إلى المصب، وضبط كبار التجار وليس الصغار فقط؟
وتم التساؤل حول الميزات التي قدمت للأطباء للحد من نزوفهم إلى الخارج، وخاصة أن الأرقام تؤكد مغادرة 1960 طبيباً العام الماضي، في ظل قلة المحفزات وعدم وجود مشاريع استثمارية لنقابة الأطباء تخدم الواقع الصحي والأطباء.
وفي معرض رده على المداخلات قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: إن توطين الخبز «الربط المكاني له» هو الآلية التي تقرر تطبيقها للتخفيف من الازدحامات على الخبز من المعتمد أو الفرن. وأضاف: هناك معتمدو خبز مهنهم (حلاق- أو مكتب عقاري- أو سائق)، كما لوحظ وجود سيارات أجرة يوضع فيها خبز بطريقة غير لائقة، مضيفاً: وهذا غير مقبول على الإطلاق خاصة في الأفران المتمركزة في محيط دمشق كالزاهرة واليرموك، وقال: ليس طبيعياً أن يصبح المواطن أمام خيارين إما التوقف والانتظار لساعات أو الاعتماد على معتمد يصله خبز غير قابل للاستهلاك؟
وبين وزير التموين أن الربط المكاني تم إقراره قبل وصوله إلى الوزارة لكن هناك تحفظات عليه، بضرورة أن يصل الخبز للمعتمدين بطريقة سليمة وسيارات مغلقة مع وجود معتمدين أو بقاليات معتمدة بمكان ثابت، مبيناً أنه لغاية الآن يتم العمل بالآلية السابقة لتوزيع الخبز والأمر ليس إلزامياً بتطبيق الآلية الجديدة حتى تاريخه، موضحاً أن التوطين لا يعني فصل دمشق عن ريف دمشق، بحيث يمكن لأي مواطن بتوطين مخصصاته في المدينة التي يرغب بالحصول على الخبز منها.
وذكر الوزير أنه لن يتم تطبيق الآلية والربط المكاني إلا بعد تجميع وتدوين البيانات، علماً أن هناك أحياء في دمشق لا يوجد فيها معتمدون ولا أفران لذلك تم تخصيص كشك في بعض الأماكن، مضيفاً: وردتني انطباعات إيجابية بعد وضع الكشك في حي الشعلان بدمشق.
وأشار إلى وجود دراسة حالياً لنقل الخبز بشكل مناسب ومبرّد وأن يكون لدى المعتمد مكان ثابت كالبقالية، مؤكداً العمل على جمع المعلومات لتكوين قاعدة بيانات للمواطنين من خلال تحديدهم الفرن أو المعتمد، حيث لوحظ وجود بعض الأفران تشهد إقبالاً شديداً من قبل المواطنين، في حين بعضها الآخر كان الإقبال عليها ضعيفاً ما يشير إلى تفاوت جودة الرغيف بين فرن وآخر، وتابع: لن يطبّق إلا بعد وصول نسبة البطاقات التي تم توطينها إلى 80%، موضحاً أنه بعد تطبيق هذه الآلية سيتم ترك هامش للمواطن للاختيار بين حصوله على مخصصاته بشكل يومي أو مرتين أسبوعياً على سبيل المثال، شريطة ألا تتجاوز الكمية نصف مخصصاته الأسبوعية في المرة الواحدة.
وأشار سالم إلى ورود شكاوى حول وجود ازدحامات حاصلة في الأفران بأيام محددة، مقابل انخفاض الازدحام في أيام أخرى، مبيناً أنه بعد تطبيق الربط المكاني (التوطين) سيترك هامش للمواطن بزيادة عدد مرات المخصصات على مدار الأسبوع.
وفي رده على مداخلات أحد أعضاء مجلس الشعب الحاضرين في المجلس حول عدد التجارب المطبقة لتوزيع الخبز والتي وصلت لـ16 مرة تم فيها التجريب بالمواطن، وسط المبررات نفسها والوعود، قال الوزير: لا نجرب بالمواطن إنما نجرب الآن لوحدنا. وتابع: لن نتراجع عن الآلية الجديدة المقرر تطبيقها بعد الانتهاء من كل البيانات والإجراءات المتخذة.
وفي رده على مداخلات جريئة من أحد الأعضاء وصفت صالات السورية بالفشل وبأن عملها ينحصر بتوزيع المواد المقننة فقط، قال الوزير: كلام عشوائي وأي صالة سيئة يتخذ إجراء بحقها وغير مقبول التعميم.
وأكد الوزير أن بعض صالات السورية للتجارة لا تصلح لأن تكون مكاناً لبيع عدد من المواد، وهناك قرار اتخذ لمراعاة مثل هذه الحالة، كما يوجد إشكالية بوجود صالات استأجرتها الوزارة أو السورية للتجارة في بعض الأماكن وهناك حاجة لها، مبيناً أن هذا الموضوع يتابع مع مجلس الوزراء، وأضاف بالقول: لن نقبل أن تكون أموالنا مستباحة.
وحول عدم تناسب دخل المواطن مع الأسعار المرتفعة للمواد قال الوزير: عندما يستورد التاجر يستورد بناء على السعر العالمي وليس بناءً على دخل المواطن، والأسعار العالمية قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث ارتفعت ومنذ أشهر أجور الشحن، وخاصة إلى سورية الذي ارتفع أكثر من غيره، موضحاً أجرة شحن الحاوية إلى سورية تجاوزت 13 ألف دولار.
وتطرق الوزير إلى موضوع رفع الدعم عن بعض الشرائح، كاشفاً أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من معالجة مشكلة من تم رفع الدعم عنهم على أساس أنهم في الخارج وهم داخل البلاد ولم يغادروا، مبيناً أن الوزارة تختص في معالجة الشكاوى المتعلقة بالسجل التجاري فقط.
من جهته بيّن محافظ دمشق أن الأفران لها مخصصات محددة من مادة الطحين، تتناسب مع تعداد سكان مدينة دمشق، ولكن لوحظ وجود عدد كبير من بطاقات الريف تستجرّ من المدينة ما أدى إلى نقص المادة والازدحام على الأفران، مؤكداً أن الغاية من الربط المكاني هو تحديد الاستهلاك الحقيقي للمدينة من مادة الطحين، وبالتالي تخفيف الازدحام وإعادة جدولة مخصصات الأفران وفق البيانات الموجودة.
ثم انتقل المجلس بعد مغادرة الوزير والمحافظ إلى مناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بشؤون التموين والتجارة الداخلية والصناعة مع ما يتعلق بها من تقرير اللجنة الاقتصادية وتقرير لجنة الخدمات والمرافق إضافة للدفاع المدني، حيث وافق المجلس بالإجماع على طلب المكتب التنفيذي بطي قرار مجلس المحافظة المتعلق بإخضاع مقاسم ماروتا سيتي لقانون بناء العَرَصَات، على أن يصدر المجلس قراراً جديداً لإخضاعها بعد استكمال تنفيذ البنى التحتية للمنطقة.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول نسبة توزيع الدفعة الثانية من المازوت، وسبب تأخر رسائل الغاز، وحول كيفية حصول المواطن على أسطوانة غاز خارج البطاقة الذكية.
من جانبه كشف مدير فرع دمشق للمحروقات أيمن حسن، أن عدد طلبات توزيع المازوت وصل إلى ٤٨٦٨٦٥، تم تنفيذ ١٢٣٦٦٠ طلباً بنسبة 26%، وتأجيل 173 طلباً، في حين ٣٥٩٠٣٢ طلباً قيد الانتظار، و٢٦١ طلباً قيد التنفيذ، ووصل عدد الطلبات المتوقفة إلى ٣٤٢٨ مؤكداً أن الطلبات التي أرسلت إلى شركة B.S ستنفذ كاملاً ولكن بوتيرة بطيئة بسبب قلة مادة (المازوت) وأشار إلى أن مسؤولية مراقبة المادة المسلمة للموزع تعود لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
من جهته أكد مدير فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز أيمن ديوب، أن مدة تسليم أسطوانة الغاز تتعلق بتوافر التوريدات، بالإضافة إلى الوضع الحالي بعد مفرزات الحرب الأوكرانية، أما بالنسبة لبيع الأسطوانات خارج البطاقة بين أن الأمر ينحصر بالجهات الحكومية.