أغلقت أسعار النفط يوم الجمعة على ارتفاع لكنها سجلت ثاني خسارة أسبوعية لها على التوالي بعد أسبوع تداول متقلب.
وحسب رويترز أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على زيادة 1.29 دولار بما يعادل 1.2 بالمئة إلى 107.93 دولارات للبرميل بعد يوم من صعودها نحو تسعة بالمئة في أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.
وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع 1.72 دولار أو 1.7 بالمئة عند 104.70 دولارات للبرميل.
وأنهى كلا العقدين القياسيين الأسبوع على انخفاض بنحو أربعة بالمئة بعد أن تحركت الأسعار في التعاملات داخل نطاق 16 دولاراً.
وفي الغضون أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أنه تم التوقيع على 50 عقداً لتطوير الحقول النفطية والغازية خلال الأشهر السبعة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن أوجي قوله اليوم «تم توقيع عقود ومذكرات للاستثمار في 50 مشروعاً في صناعة النفط ويتعلق جزء من هذه العقود والاتفاقيات بتطوير حقول النفط والغاز وخطوط النقل والجزء الآخر يتعلق بزيادة الإنتاج والمحافظة عليه».
وأضاف أوجي «أبرمنا 28 عقداً مع الشركات القابضة القوية في البلاد لتجميع الغاز في غضون 6 أشهر ونحن نعد بأنه سيتم إغلاق ملف الغازات المحترقة بالكامل خلال الفترة المقبلة».
وفي سياق آخر دافع مسؤولون في الحكومة الهندية عن قرار شراء النفط الروسي، قائلين إن الدول الأوروبية تواصل شراء المحروقات من موسكو وإن أسعار الخام المرتفعة لم تترك لنيودلهي خيارات واسعة.
ووفق الصحافة المحلية، وضعت نيودلهي آلية تعامل بالروبية والروبل لتمويل واردات النفط خصوصاً، تجنباً لإجراء التبادلات بالدولار الأميركي. وأفاد مسؤولون في الحكومة الهندية وكالة «فرانس برس» بأن الهند تستورد ما يقرب من 85 بالمئة من احتياجاتها من النفط الخام، ولا يمثل النفط الروسي سوى حصة «هامشية» تقل عن الواحد بالمئة.
وقال أحد المسؤولين طالباً عدم الكشف عن هويته: «لقد شكلت التطورات الجيوسياسية تحديات كبيرة لأمن الطاقة لدينا، لأسباب واضحة، اضطررنا إلى التوقف عن التزود من إيران وفنزويلا، والمصادر البديلة ذات تكلفة أعلى في الأغلب».
وتابع إن «الارتفاع الحاد في أسعار النفط بعد اندلاع النزاع في أوكرانيا يفاقم الأمر، يجب أن تواصل الهند التركيز على مصادر طاقة تنافسية» وأضاف إنه «لا يمكن للدول التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي في النفط أو تلك التي تستورد من روسيا أن تدعو بمصداقية إلى فرض قيود تجارية»، في إشارة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية.