نفى مدير عام المصرف العقاري مدين علي عدم قبول الودائع لدى العقاري مؤكداً أنها مستمرة من الجهات العامة والخاصة باستثناء بعض الودائع ذات القيمة المالية العالية، وأن سقوف القروض السكنية (شراء مسكن) لا تزال 50 مليون ليرة، لكن تعديل هذا السقف ورفعه قيد العرض والنقاش مع مجلس الإدارة ويمكن اتخاذ قرار بذلك خلال الشهر الجاري، كذلك فإن سقف قرض الجمعيات السكنية 100 مليون ليرة ويمكن لأي جمعية الحصول عليه وفق المحددات والمعايير المعمول بها، في حين يخضع سحب ودائع هذه الجمعيات لسقف السحوبات اليومية ولا جديد بمعدلات الفائدة ولم يرد جديد بذلك للعقاري.
وكانت سيولة العقاري حسب بيانات مالية نشرتها الصحيفة تجاوزت 500 مليار ليرة مع نهاية العام الماضي 2021 وتجاوز حجم الودائع 650 مليار ليرة منها 500 مليار ليرة على شكل حسابات جارية و80 مليار ليرة ودائع لأجل و70 مليار ليرة على شكل حسابات توفير.
بينما يواصل المصرف وفقاً لنظام عملياته تنفيذ نشاطه التمويلي وتقديم القروض بكل أنواعها ولاسيما قروض الاستثمار لتمويل المشاريع التنموية وشراء المساكن والترميم والإكساء وهناك حالة مرونة كبيرة لدى المصرف في التعاطي مع طرح المنتجات المصرفية وتعديل السقوف وفق أبحاث السوق وحالة الطلب وفي هذا الإطار أبدى المصرف مرونة لجهة منح قرض الترميم.
واعتبر علي أنه رغم الظروف القاسية والصعبة التي تواجه عمل المصرف فإنه قد حقق أرباحاً جيدة خلال الفترة الماضية بعد أن تم تشكيل المؤونات المطلوبة للديون المشكوك في تحصيها. وتم إنجاز الربط بصورة نهائية مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، وتم إطلاق الخدمة بالتنسيق والإشراف من مصرف سورية المركزي ووزارة المالية، وذلك يساعد السلطات النقدية في التحكم بإدارة الكتلة النقدية والسيولة، ويخفف من الحاجة للنقد كما سيخفف من إتلاف العملة جراء الاستعمال، وسيساعد في الحد من بعض مظاهر الفساد والابتزاز التي قد يتعرض لها المواطن.
وأوضح علي أن المصرف العقاري كباقي مؤسسات الاقتصاد السوري «الخدمية والإنتاجية» يعمل في ظروف عمل قاسية جداً جراء العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على سورية وعدم توافر الاعتمادات المالية الكافية إضافة لنقص الكوادر البشرية تحديداً من الفئة الأولى والرابعة «سائقين وعمال تغذية» ونقص في عدد السيارات لزوم عمليات التغذية وكل ذلك مع حالة من الركود الاقتصادي الشديد الذي يسيطر على الاقتصاد السوري والانخفاض في سعر صرف الليرة ما أدى إلى ارتفاع قيمة الديون المتعثرة والمجدولة مع إنجاز معظم ملف القروض المتعثرة، كما أن منح التسهيلات الإئتمانية وطبيعة المنتجات وسقوفها يراعي حالة التضخم العامة وتوجهات السياسة النقدية وأولويات الحكومة في التمويل ومنه رفع سقوف القروض السكنية بعدما فقدت معظم سقوفها السابقة قيمها الشرائية في السوق وكل ذلك يأتي على التوازي مع دراسة ومع النظر في الدخول المتاحة للمواطنين وقدرتهم على الاقتراض وعدم الدخول في مخاطر إئتمانية.