أثار قرار مصرف سورية المركزي القاضي بإعفاء الإيداعات النقدية الجديدة حصراً للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي يتم قبولها كودائع لأجل بعد تاريخ نفاذ القرار /68/ من سقف السحب النقدي المحدد بخمسة ملايين ليرة سورية، آراء متباينة حول صوابيته وتوقيته، وقدرة المصرف على التعامل بازدواجية مع حسابات المودعين السابقة واللاحقة.

وبيّن خبير اقتصادي أن هذا القرار الذي يميز بين حسابات الإيداع السابقة والجديدة سيحدث إرباكاً وبلبلة لدى المودع، فضلاً عن عدم قدرة المركزي في تمييز الحسابات للمودع الواحد.

من جهته، أكد الخبير عامر شهدا أن القرارات الصادرة هي عملية هروب من إيجاد حلول جذرية للسياسة النقدية، فالتشجيع على الإيداع لا يتم من خلال الإعفاء من العمولات أو سقف السحب النقدي، فهذه إجراءات محدودة الأثر ولن تثمر عن ازدياد في نسب الودائع، مؤكداً أن التشجيع على الإيداع في الفترة الحالية هو ضرب من الخيال في ظل ما يعانيه السوق من حالة ركود وتراجع في الاستهلاك، فالإيداع حالياً يضعف الاستهلاك، وبالمقابل تشتد الحاجة للاستهلاك، ورفع القدرة الشرائية لدفع عجلة الإنتاج.

وبيّن شهدا أن التشجيع على الإيداع برفع الفوائد غير مجد على الصعيد الحكومي إن لم يقابله فتح قنوات استثمارية توظّف تلك الإيداعات، وغير مجد أيضاً للمواطنين في ظل غياب دراسة لمقارنة الفائدة مع نسب التضخم الحاصل خلال فترة الإيداع للتأكد من فعالية القرار، واعتبار الفائدة المطبقة مجزية وجاذبة للإيداع.

واستهجن شهدا إصرار المركزي على تشجيع الإيداع باعتباره حلاً للتضخم كونه لم يغيّر من الواقع سابقاً، لاسيما أن رئيس مجلس الوزراء صرح سابقاً بارتفاع قيمة الودائع إلى خمسة تريليونات ليرة سورية، ولم تحم الاقتصاد من التضخم، لذلك فإن محاربة التضخم تكون بلجم الأسعار في السوق، ورفع الطلب على المنتجات، ولكن على ما يبدو أن اللجنة الاقتصادية تتبع سياسة نقدية غير واضحة المعالم وغير متوازنة كالتي يتطلبها الاقتصاد الوطني الحالي.

واقترح شهدا أن يتم تأسيس مجلس اقتصادي يتضمن مفكرين واقتصاديين لديهم القدرة على وضع حلول استثنائية، وإصدار قرارات تتناسب وحالة الوضع الاقتصادي، بالتوازي مع قدرته على القيام بمتابعة دقيقة لما تنفذه الحكومة.