علمت “البعث” أن عدداً من التّجار يستخدمون أدوات الدفع الإلكتروني، وخاصة أجهزة نقاط البيع في غير الغاية المخصّصة لها، وذلك من خلال تمرير معاملات مالية لهم ولغيرهم، وإجراء حوالات مالية بين التّجار على أنها دفعات (عبر نقاط البيع) وتسليمها نقداً للمستفيدين مقابل عمولة مالية، لتخليصهم من معاناة السحب اليومية، مستفيدين من قرار المصرف المركزي السماح بسحب الأموال المحولة عبر أجهزة نقاط البيع نقداً في أي وقت من دون الالتزام بسقوف السحب اليومية.

كما يعمل تجار على اقتطاع مبالغ إضافية من المتعاملين الراغبين بسداد فواتيرهم وثمن حاجياتهم عبر أجهزة نقاط البيع بحجج متنوعة، الأمر الذي يعتبر مخالفاً قانوناً ونوعاً من التربح غير المشروع.

المدير المشرف وعضو مجلس الإدارة في مصرف سورية المركزي المهندسة سمر برهوم اعتبرت أن الاستخدام الخاطئ لأدوات الدفع الإلكتروني مخالف للقانون، وخاصة في حال كانت الغاية منها الالتفاف على الأنظمة والقوانين، مؤكدة أن الكشف عن أي حالة خلل أو مخالفة في استخدام أجهزة نقاط البيع بطريقة غير مشروعة أو استغلالها في غير محلها يعرّض صاحبها للمساءلة.

وفي السياق نفسه، أكد عدد من التّجار أن إجراءات البنوك بخصوص سقوف السحب اليومية، ومحدودية السيولة المالية المسموح الحصول عليها يومياً، والتي لا تلائم واقع الأعمال، دفعتهم إلى استخدام الوسائل المتاحة لتسهيل نقل الأموال واستلامها بسلاسة من دون الحاجة لمراجعة البنوك لعدد من المرات والانتظار لساعات في كل مرة لتحصيل أموالهم، إذ يعمد عدد من التّجار لتسهيل معاملات تجارية وعمليات تحويل أموال بين الأطراف بحيث تتمّ عبر أجهزة نقاط البيع ويتمّ تسليمها نقداً للطرف المستفيد مقابل نسب مالية تصل إلى 3% للتحايل على سقوف السحوبات اليومية، حيث عمد العديد من تجار الجملة وعدد ممن يسمّون (بالشقيعة) إلى فتح حسابات بنكية واستصدار بطاقات مصرفية لاستخدامها في معاملاتهم غير القانونية بمساعدة أصحاب تلك الأجهزة، وتبادل الأموال بينهم وبين آخرين.

وفي الوقت الذي أكدت فيه برهوم أن الدفع عبر أجهزة نقاط البيع يتمّ من دون أي رسوم إضافية، دعت المستخدمين إلى تقديم شكوى بحق المنشآت المخالفة، مشيرة إلى أنه سيتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي منفذ مخالف، وأن أجهزة نقاط البيع تنتشر أفقياً بصورة مقبولة، لافتة إلى وجود نحو 3000 جهاز دفع إلكتروني اليوم موزعة على عدد من الأنشطة، مثل المراكز التجارية والصيدليات والمراكز الطبية والمستشفيات والمطاعم وغيرها.

وأكدت برهوم أن المصرف المركزي ماضٍ في خطته لتطوير الدفع الإلكتروني، وعلى الرغم من بعض التأخير في الخطط جراء الحصار على سورية غير أن 80% من منجزات الدفع الإلكتروني التي تمّ تفعيلها وإدخالها في الخدمة تمّت بأيادٍ وخبرات وطنية، وهو ما حوّل التحديات في هذا المجال إلى فرص لتنمية المهارات المحلية وإطلاق خدمات تلائم المجتمع المحلي، واستمرار تطويرها.

وأعلنت برهوم أن جميع المصارف في سورية ستكون مرتبطة ببعضها خلال الأشهر المقبلة وقبل نهاية العام الجاري، الأمر الذي يسمح باستخدام المتعاملين لأي بطاقة مصرفية عبر أي جهاز والاستفادة من خدمات دفع إلكتروني شاملة، علماً أن عدد المصارف التي أنجزت عمليات الربط اليوم بلغ 14 مصرفاً.

كما كشفت عن إنجاز ربط أجهزة الصراف الآلي وخدمات أخرى بين المصرفين العقاري والتجاري، الأمر الذي اعتبرته يحقّق قيمة مضافة حقيقية لشريحة واسعة من المواطنين بسبب عدد الحسابات المصرفية الكبير التي يديرها كلا المصرفين والتي تتجاوز 600 ألف حساب لكل مصرف منهما.

الجدير ذكره أن عمليات نقاط البيع هي العمليات التي يقوم بها المتعاملون عبر جهاز قراءة البطاقة المصرفية، أو جهاز الدفع الإلكتروني (نقطة البيع)، والذي يقرأ بيانات البطاقة المصرفية الخاصة بالعميل، ويقوم بعملية التحويل بناءً على تأكيد الطلب وبعد تحديد المبلغ، ومن ثم يتمّ تأكيد العملية من خلال إيصالين لكل من المستهلك والبائع، لضمان حقوقهما.

كما تتمّ عملية الدفع الإلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع، أو الصراف الآلي، وتطبيقات الهاتف المحمول، وعن طريق رمز الاستجابة، أو من خلال الانترنت البنكي، أو البطاقات الإلكترونية (الكريدت كارد).

البعث