أصدر الرئيس الدكتور بشار الأسد أمس قانون السجل السياحي رقم /28/ لعام 2022
والذي يتضمن في مواده أن يحل السجل السياحي محل السجل التجاري في تمثيل كل مواقع العمل من منشآت مبيت وإطعام ومؤسسات تنظيم رحلات سياحية والأدلاء السياحيين وكل مواقع العمل السياحي، كما يتضمن هذا القانون المعدل آليات وقرارات لضبط وتنظيم العمل بموجب السجل السياحي.
ونص القانون على تسمية عناصر الضابطة العدلية المكلفين بمراقبة حسن تطبيق هذا القانون.
وزير السياحة رامي مرتيني قال: يأتي القانون كمكرمة جديدة من الرئيس الأسد لدعم القطاع السياحي، إذ جاء مكملاً لسلسة التشريعات التي صدرت مؤخراً لدعم القطاع السياحي كان آخرها منذ شهر المرسوم 23 الخاص بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية.
وأضاف: واليوم أقر مجلس الشعب قانون المكاتب السياحية، هذه الحزمة التشريعية بهدف تنظيم القطاع السياحي ليتلاءم مع مرحلة إعادة الإعمار.
مرتيني أوضح أن السجل السياحي هو مطلب للعاملين في القطاع منذ عام 2003 عند صدور القانون 65 الذي تضمن إحداث غرف السياحة، وقانون السجل السياحي في عام 2016 والذي كان ينقصه النقطة الأهم بأن يحل السجل السياحي محل السجل التجاري، ويكون هو الممثل لموقع العمل السياحي بشكل عام.
وأكد أن القانون أزال التشابكات السابقة وحافظ على الهوية السياحية وعلى التكامل مع باقي القطاعات.
وقال: وبذلك أصبح وثيقة أساسية عند الحصول على الترخيص النهائي لجميع مكونات القطاع من (مكتب- أدلاء سياحيين، وحتى المهن التراثية المرتبطة بالقطاع السياحي يحصلون على السجل السياحي)، وأضاف: كما أن كل العمليات الاستثمارية والإجراءات والتمثيل أمام القضاء المختص والاستيراد والحصول على التسهيلات والقروض سيتم باستخدام السجل السياحي.
وأشار إلى أن القطاع السياحي وكل القطاعات السياحية بحاجة لدعم في هذه الفترة، منوهاً بأن القطاع السياحي يرفد الخزينة بمبالغ جيدة وبدأ يستعيد عافيته والقدوم الخارجي إلى سورية يتطور، مؤكداً وجود اهتمام حكومي كبير لتقديم كل الدعم للقطاع.
وكشف مرتيني أنه يتم من خلال اللجنة الاقتصادية إعداد قرارات تخص تمويل المشاريع السياحية المتعثرة وتمويل الطاقة البديلة للمواقع السياحية، وزيادة سقف منح القروض لها، وأضاف: هذا ما يدل على الاهتمام الكبير للدولة والحكومة وفق توجيهات الرئيس الأسد بالقطاع السياحي.
الوطن